احتجاجات "التعديلات" في إسرائيل.. الشرطة تستخدم القوة المفرطة في مطار بن غوريون والمظاهرات تتسع
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء، بأن مواجهات اندلعت بين الشرطة ومتظاهرين ضد التعديلات القضائية في في مطار بن غوريون.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن الشرطة اعتقلت عددا من المحتجين.
ودفعت الشرطة الإسرائيلية بتعزيزات كبيرة إلى مطار بن غوريون لمنع المحتجين من إغلاقه، فيما ارتفع عدد المعتقلين من المحتجين إلى 50 شخصا.
وأفاد منظمو الاحتجاجات أن الشرطة الإسرائيلية استخدمت "عنفا شديدا" ضد المتظاهرين في قاعة الهبوط في مطار بن غوريون.
كما أظهرت لقطات فيديو قيام الشرطة بضرب واعتقال عدد من المتظاهرين.
بدوره، هاجم وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، المتظاهرين ضد التعديلات القضائية، وقال "في الأسابيع الأخيرة، هدد المتظاهرون بأنهم سيشلون دولة إسرائيل، وأنهم سيتخذون خطوة أخرى في انتهاك القانون.. اليوم تجاوزوا كل الحدود والخطوط الحمراء.. أطالب النائب العام بالتوقف عن دعم مثيري الشغب هؤلاء.. ابدأوا في تطبيق القانون".
ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن قائد المنطقة الوسطى للشرطة، اللواء آفي بيتون، قوله "إنه قد تقرر قمع الاحتجاجات في مطار بن غوريون".
بدوره، شارك بيني غانتس، رئيس حزب الوحدة الوطنية، وزعيم المعارضة في إسرائيل في تجمع احتجاجي في تل أبيب.
وقال غانتس: "لن يكون هناك حوار حتى ينهي نتنياهو كل شيء". وأضاف أنه "لا يمكن للشرطة استخدام العنف".
لكن غانتس عارض مشاركة جنود الاحتياط في الاحتجاجات، وقال"يجب ترك الجيش خارج الصورة".
واتهم وزير الشتات الإسرائيلي، اميحاي شيكلي، إدارة بايدن بإشعال الاحتجاجات على خطة التعديلات القضائية.
المصدر: يديعوت أحرنوت +هآرتس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا بن غوريون بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرة إلى أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، وتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيرًا إلى أن مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكدًا استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه