مسؤولون وخبراء لـ «الاتحاد»: الإمارات نموذج يحتذى في نشر حلول الطاقة النظيفة والتمويل المناخي
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد مسؤولون وخبراء بقطاع الطاقة أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، والذي صمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، ويهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030، يكرس المكانة العالمية للإمارات في قيادة العمل المناخي، ودورها الرائد في دعم الجهود العالمية لخفض الانبعاثات والحد من التغييرات المناخية، لاسيما خلال هذه الفترة التي يواجه فيها العالم تحديات عديدة فيما يتعلق بتغير المناخ.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إن استثمار الإمارات 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة، بجانب التزامها باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة، يعزز دورها الرائد في نشر حلول الطاقة النظيفة والاستدامة عالميا، وإيصال الكهرباء النظيفة والمياه الصالحة للمجتمعات النامية في جميع أنحاء العالم.
وأشاروا إلى أهمية المبادرات المتنوعة التي أطلقتها الدولة على مدى العقود الماضية لنشر حلول الطاقة النظيفة عالمياً، مثل مبادرة دعم مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، فضلاً عن جائزة زايد للاستدامة، التي تأسست عام 2008 تخليداً لإرث الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي رسخ لدى شعبه نهجاً أصيلاً في صون موارد الطبيعة والحفاظ عليها والحرص على استدامتها.
وأوضحوا أن الإمارات لديها سجل حافل في العمل المناخي، ونشر حلول الطاقة المتجددة والنظيفة، في إطار خطة الدولة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، والتزامها بخفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030.
أخبار ذات صلة
مكانة عالمية
قال الدكتور غيث بن هامل الغيث، نائب رئيس الغيث للطاقة أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، والذي يهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030، يكرس المكانة العالمية للإمارات في قيادة العمل المناخي، ودورها الرائد في دعم الجهود العالمية لخفض الانبعاثات والحد من التغييرات المناخية، لاسيما خلال هذه الفترة التي يواجه فيها العالم تحديات عديدة فيما يتعلق بتغير المناخ.
وأوضح الغيث أن الإمارات تتبوأ مكانة رائدة بقطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، لاسيما مع نجاحها في تنويع مصادر الطاقة، وتنفيذ العديد من مشاريع الطاقة النظيفة، فضلاً عن إنشاء أول مفاعل للطاقة النووية السلمية بالعالم العربي، واستضافة الدولة لمقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، فضلاً عن التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية، وأهمها محطة الظفرة للطاقة الشمسية التي تم افتتاحها مؤخراً، فضلاً عن إطلاق الإمارات الشهر الماضي برنامج الإمارات لطاقة الرياح.
ويعتمد برنامج الإمارات لطاقة الرياح، والذي كُلِّفَت شركة «مصدر» بتطويره بقدرة إنتاجية تبلغ 103.5 ميجاواط، على أحدث التقنيات المتطورة والمبتكَرة التي تتناسب مع سرعة الرياح المنخفضة، وقد تمَّ تطويره وفقاً لأحدث الابتكارات في علوم المواد والتحريك الهوائي، ويوفِّر البرنامجُ الكهرباءَ لأكثر من 23 ألف منزل، ويسهم في تفادي انبعاث 120 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل إزاحة 26 ألف سيارة من الطرقات سنوياً.
وتعد محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، والتي تم تدشينها في أبوظبي الشهر الماضي، أكبر محطة طاقة شمسية في موقع واحد على مستوى العالم،
وتبلغ قدرتها الإنتاجية 2 جيجاواط، لتسهم في تزويد نحو 200 ألف منزل بالكهرباء النظيفة، وتفادي إطلاق 2.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.
مشاريع عالمية
بدوره، قال شامس بن علي خلفان الظاهري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، العضو المنتدب لمجموعة شركات علي وأولاده، إن استثمار الإمارات 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة، بجانب التزامها باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة، يعزز دورها الرائد في نشر حلول الطاقة النظيفة عالميا، مع مواصلة تنفيذ العديد من مشاريع الطاقة المتجددة حول العالم.
وتوسعت مشاريع «مصدر» في مختلف أنحاء العالم حتى أصبحت محفظة مشاريع «مصدر» اليوم تُنتج أكثر من 20 جيجاواط في 40 دولة حول العالم موزعة في ست قارات تتجاوز قيمتها الإجمالية 110 مليارات درهم وتسهم هذه المشاريع في الحد من انبعاث أكثر من 30 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً وهو ما يكفي لتزويد 5.25 مليون منزل بالطاقة وما يعادل إزالة 6.5 مليون سيارة من الطرقات.
وتستهدف «مصدر» محفظة مشاريع تتجاوز قدرتها الإنتاجية الإجمالية 100 جيجاواط بحلول عام 2030.
وأشار الظاهري إلى أن الإمارات قدمت تجربة نموذجية ملهمة فيما يتعلق بنشر حلول الطاقة النظيفة عالمياً، ودعم وصول الكهرباء النظيفة إلى الدول النامية، مشيراً إلى أهمية جائزة زايد للاستدامة، التي تأسست عام 2008 تخليداً لإرث الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تكريم المبتكرين حول العالم بمجال الطاقة النظيفة.
وكرمت جائزة زايد للاستدامة منذ تأسسيها 106 فائزين أثروا بشكل إيجابي في حياة أكثر من 378 مليون شخص حول العالم.
وأسهمت الجائزة من خلال الفائزين بدوراتها السابقة، والبالغ عددهم 106 فائزين، في تمكين 11 مليون شخص من الوصول إلى مياه الشرب المأمونة، وإيصال إمدادات الطاقة النظيفة إلى 54 مليون منزل.
حلول مستدامة
ومن جانبه، أكد الدكتور علي العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة شموخ إن الإمارات تسهم بدور بارز في قيادة الجهود الدولية بشأن إيجاد حلول مستدامة للحد من تداعيات تغير المناخ، موضحاً أن الدولة عملت منذ تأسيسها على إقرار العديد من المبادرات المتعلقة بحماية البيئة، لتصبح اليوم نموذجاً يحتذى به في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية المستدامة، مواجهة التحديات المتعلقة بالمناخ.
وأسهمت الإمارات بدور بارز في نشر مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية، وتعزيز الجهود الدولية لمواجهة تحديات التغير المناخي، والعمل على خفض الانبعاثات الكربونية للحفاظ على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية، حيث مول صندوق أبوظبي للتنمية 73 مشروعاً استراتيجياً في قطاع الطاقة المتجددة بقيمة 4.5 مليار درهم، استفادت منها 52 دولة حول العالم.
وأسهمت مشاريع الطاقة المتجددة التي مولها الصندوق في تنمية القطاعات الاقتصادية الرئيسة للدول الشريكة، وتوفير الطاقة الكهربائية بشكل مستدام لتستفيد منها آلاف القرى والمناطق الريفية، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحسين جودة حياة السكان، والحد من تداعيات التغير المناخي، إضافة إلى توفير العديد من فرص العمل لمواطني الدول المستفيدة.
وأوضح العامري أن دولة الإمارات تواصل، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، تجربتها الاستثنائية في نشر حلول الطاقة النظيفة حول العالم، مع الإعلان عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، ما يسهم في سد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة.
الدول النامية
أطلقت الإمارات من خلال صندوق أبوظبي للتنمية عام 2013 مبادرة لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» بقيمة بلغت 350 مليون دولار، لدعم الدول الأعضاء في آيرينا، حيث موّل الصندوق ضمن المبادرة 26 مشروعاً بسعة 265 ميجاواط، استفادت منها 21 دولة خلال 7 دورات تمويلية تم تنفيذها، كما ساهمت المبادرة في توفير ما يقارب 88 ألف فرصة عمل، وبلغ إجمالي المستفيدين من المبادرة 4.5 مليون نسمة، وذلك حتى يناير من العام الحالي.
وحققت تلك المبادرة نتائج مهمة على نطاق واسع، ومكنت الدول النامية من استخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة، والتي تؤدّي إلى خفض غازات الدفيئة والانبعاثات الكربونية الضارة، للحد من ظاهرة التغيّر المناخي.
وفي عام 2013 أطلقت وزارة الخارجية مبادرة صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول جزر المحيط الهادئ، لتنفيذ مشاريع الطاقة في دول الباسفيك بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية، وبقيمة 50 مليون دولار.
وأنهى الصندوق في عام 2016 تمويل 11 مشروعاً من مشاريع الطاقة المتجددة في دول جزر المحيط الهادئ.
ونتيجة لنجاح مبادرة مشاريع الطاقة المتجددة في جزر المحيط الهادئ، أطلقت وزارة الخارجية في عام 2017 مبادرة صندوق الشراكة بين الإمارات ودول جزر البحر الكاريبي للطاقة المتجددة، حيث مول الصندوق المبادرة بقيمة 50 مليون دولار، استفادت منها 16 جزيرة.
وفي إطار الشراكة الاستراتيجية بين صندوق أبوظبي للتنمية والوكالة الدوليّة للطاقة المتجددة «آيرينا»، تم إطلاق منصة «ETAF» العالمية الهادفة إلى تسريع نشر مشاريع وحلول الطاقة المتجددة في الدول النامية، حيث قدم الصندوق تمويلاً بقيمة 400 مليون دولار، كأول مؤسسة تنموية تساهم في دعم أهداف المنصة المتمثل في تأمين التمويل والخبرات اللازمة واستقطاب الفرص الاستثمارية الجديدة لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، إلى جانب توفير الحلول المبتكرة والأدوات التمويلية الملائمة والداعمة لانتشار مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الطاقة النظيفة
إقرأ أيضاً:
مليون دولار جائزة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز الصحة البدنية والذهنية
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
شهدت فعاليات اليوم الثاني من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2024، إطلاق «جائزة الصحة والعافية للطاقة البشرية» بهدف تعزيز صحة العاملين وعافيتهم في قطاع الطاقة العالمي.
وأعلنت كل من برجيل القابضة، عن تعاونها مع ريسپونس بلس ميديكال، لإطلاق الجائزة التي تصل قيمتها إلى مليون دولار.
وتركّز «جائزة الصحة والعافية للطاقة البشرية» على المبادرات التي توظف الذكاء الاصطناعي في تعزيز الصحة البدنية والذهنية للقوى العاملة، وذلك ضمن فئتين هما، فئة «استثمار العافية» بقيمة مليون دولار، والتي تدعم دعم المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة في تطوير حلول صحية قابلة للتطبيق على نطاقات أوسع، و«تقدير التميّز»، وهي الفئة الثانية التي تكرّم المبادرات المبتكرة للشركات الكبيرة في مجال تعزيز صحة وعافية الموظفين لديها.
وأعلن الدكتور شمشير فاياليل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، وعمران الخوري، رئيس مجلس إدارة ريسپونس بلس القابضة، عن إطلاق الجائزة خلال مؤتمر صحفي، بهدف تشجيع الرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين في كبرى الشركات العالمية في قطاع الطاقة على تطوير مبادرات شاملة للصحة والعافية في هذا المجال، وذلك نظرا لما حققه قطاع الطاقة العالمي من تقدم ملموس في إعطاء الأولوية لسلامة وصحة العاملين به.
وسيتم الإعلان عن الفائزين في النسخة القادمة من معرض ومؤتمر (أديبك) في أكتوبر 2025. وسيجري تقييم المشاريع، من قِبل لجنة مستقلة مؤلفة من خبراء دوليين، بناءً على ثلاثة معايير رئيسة هي، إيجاد بيئات عمل داعمة، وتقديم نهج مبتكر، وإظهار تأثير ملموس وقابل للقياس.
وقال الدكتور شمشير فاياليل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، إن قطاع الطاقة، الذي يمثل دعامة أساسية للاقتصاد العالمي، حقق تقدماً كبيراً في إعطاء الأولوية لصحة وسلامة العاملين فيه، سواء من الناحية البدنية أو النفسية.
وأوضح أن مجموعة برجيل القابضة، بصفتها شريكاً موثوقاً ومتمرساً في تقديم الرعاية الصحية لهذا القطاع، تعتبر أن من واجبها دعم وتعزيز ثقافة الصحة الشاملة في قطاع الطاقة العالمي، لافتاً إلى أن الجائزة تهدف إلى تكريم وتشجيع الحلول الابتكارية المعتمدة على التكنولوجيا التي تسهم في مواجهة تحديات الصحة في بيئات العمل القاسية والمعقدة على مستوى العالم، آملاً أن تساهم هذه الجهود في تحسين صحة العاملين في قطاع الطاقة بشكل ملموس عالمياً.
من جانبه، قال عمران الخوري، رئيس مجلس إدارة ريسپونس بلس القابضة: «تأتي هذه الجائزة تقديراً للشركات والمبتكرين الذين يقدمون أفكاراً جديدة لتعزيز الصحة النفسية في قطاع الطاقة، كما تمثل منصة لتحويل الأفكار إلى حلول عملية تسهم في تعزيز مرونة القوى العاملة في هذا القطاع الحساس، خصوصاً في ظل التحولات الجوهرية التي يمر بها قطاع الطاقة حالياً».
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار