سفير مصر لدى فرنسا: إقبال كثيف على مراكز الاقتراع بانتخابات الرئاسة (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أكد سفير مصر لدى فرنسا، السفير علاء يوسف، أن هناك إقبال كبير من قبل المصريون في فرنسا على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم ويأتي ذلك رغم أن اليوم الجمعة هو يوم عمل بفرنسا، وهذا ما لفت انتباه الجميع بتوافد أعداد كبيرة منذ الساعة الـ9 صباحًا.
تعليق سفير مصر لدى فرنسا عن اليوم الانتخابي الأول الرئيس السيسي يؤكد لرئيس وزراء بريطانيا ضرورة توفير الحماية اللازمة للمدنيين في غزة سفير مصر ببروكسل.. العملية الانتخابية تسير بانتظام وثبات وبمظهر حضاري
وأشار سفير مصر في فرنسا، خلال حواره مع كاميرا “القاهرة الأخبارية”، من إحدى لجان الاقتراع في فرنسا، إلى أن الظروف الجوية السيئة والطقس السيء الذي تشهده فرنسا خلال الفترة الحالية لم يكن حال أمام الناخبين للوصول إلى لجان الاقتراع والإدلاء بأصواتهم، موضحًا أن سفارة مصر في فرنسا كانت أخذه في الاعتبار مشكلة الطقس السيء وتم التجهيز أمام السفارة لمراعاة الظروف الجوية.
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى قرارًا بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية 2024.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 26 لسنة 2023 المنظم لقواعد وإجراءات تصويت المصريين المتواجدين بالخارج خلال الانتخابات الرئاسية، والذى تضمن أنه لكل مصري يوجد خارج مصر في اليوم الذي تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية بالخارج، الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب، متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي .
كما جاء بالقرار أن يكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.
وكانت الهيئة الوطنية أصدرت قرار بقواعد وإجراءات التظلم أمام اللجنة العامة من عملية الاقتراع أو صحة التصويت وكذا إجراءات الطعن أمام الهيئة الوطنية للانتخابات على قرارات اللجنة العامة والبت فيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرنسا لجان الاقتراع الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية فی فرنسا سفیر مصر
إقرأ أيضاً:
الجزائر.. ترحيل جماعي للمهاجرين على الحدود مع النيجير والحكم بسجن مدير تشريفات الرئاسة
أفادت منظمة معنية بحقوق المهاجرين مقرها النيجر “بأن سلطات الجزائر قامت في وقت سابق هذا الشهر بحملة ترحيل غير مسبوقة، حيث ألقت القبض على أكثر من 1800 مهاجر وتركتهم عند حدود النيجر”.
وبحسب ما أفادت “أسوشيتد برس”، “قالت منظمة “هاتف إنذار الصحراء”، التي تراقب حركة الهجرة في المنطقة، “إنه تم نقل المهاجرين بحافلات إلى منطقة صحراوية نائية تعرف باسم “النقطة صفر” بعد القبض عليهم في مدن جزائرية”.
وقال عبد العزيز شيخو، المنسق الوطني للمنظمة، لوكالة “أسوشيتد برس” يوم الخميس، “إنه تم إحصاء 1845 مهاجرا لا يتمتعون بوضع قانوني في الجزائر، لدى وصولهم إلى مدينة أساماكا الحدودية في النيجر بعد الطرد الجماعي في 19 أبريل”، وأضاف أن “ذلك رفع العدد الإجمالي للمهاجرين المرحلين الذين وصلوا إلى أساماكا خلال هذا الشهر إلى أكثر من 4 آلاف شخص”.
الحكم بالسجن 5 سنوات ضد المدير العام السابق للتشريفات برئاسة الجمهورية
أصدرت محكمة جزائرية حكما بالسجن خمس سنوات ضد محمد بوعكاز، المدير العام السابق للتشريفات برئاسة الجمهورية، بعد إدانته بتهم تتعلق بـ”استغلال الوظيفة” و”الإثراء غير المشروع”.
وذكرت صحيفة الوطن أنه، “تضمن الحكم الصادر عن محكمة الجنايات ببئر مراد رايس في الجزائر العاصمة غرامة مالية قدرها 600 ألف دينار جزائري، بالإضافة إلى إلزام بوعكاز بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ مليون دينار، وفق ما أوردته صحيفة “الوطن” الناطقة بالفرنسية”.
وأوضحت أن “بوعكاز كان قد نفى خلال جلسة لمحاكمته جرت يوم 9 أبريل الماضي، كل التهم المنسوبة إليه، مستندا إلى ما وصفه بـ”مسيرة مهنية نظيفة”، في حين ركّز فريق دفاعه على “الخروقات الإجرائية” خلال مراحل التحقيق، فضلا عن الطعن في قائمة الأصول التي بنيت عليها التهم.
ووفقا لـ”الوطن”، “أوضحت هيئة الدفاع خلال المحاكمة أن الأصول المدرجة، حسب الملف، لا ترقى إلى مستوى الفساد المالي”، وتضم “سكنا متواضعا بمساحة 80 مترا، وسيارة قديمة، وهيكل بناء غير مكتمل”.
ورأى الدفاع أن “معظم الممتلكات المذكورة تم الحصول عليها عبر قروض بنكية أو دعم من برامج اجتماعية، وبعضها مسجل بأسماء أقارب وليس باسم المتهم مباشرة”.
وقال المحامون “إن قيمة الأصول لا تعادل حتى دخل بوعكاز من مهامه الخارجية، التي كانت تشمل نفقات بالعملة الأجنبية تراوحت بين 20 ألف و40 ألف يورو سنويا”، وأشار الدفاع إلى “أن ممتلكات الزوجة، ومن بينها شقة موروثة من والدتها في بريطانيا، تم احتسابها في ملف الاتهام دون مراعاة قانونية فصل الذمة المالية”.
و”شهدت القضية تطورا لافتا بعد تراجع الشاهد الرئيسي، مرزاق رويجلي، عن أقواله أمام المحكمة، وغيابه عن جلسة المحاكمة”، بحسب ما نقلته “الوطن”.
وذكرت الصحيفة أن “هيئة الدفاع ذكرت أن الشخص ذاته أصبح السائق الشخصي والمقرب من رئيس الدائرة الإدارية لشراقة مباشرة بعد خروجه من السجن، ليصبح في ظرف عام صاحب عيادتين لطب الأسنان دون تحقيق في مصادر تمويله”.
ورغم مطالبة وكيل الجمهورية بعقوبة قصوى تبلغ عشر سنوات سجنا وغرامة مالية بمليون دينار، اكتفى القاضي بالحكم بخمس سنوات، في المقابل، طالبت الخزينة العمومية بتعويض قدره خمسة ملايين دينار.
من جهته، الدفاع أكد “على نزاهة المتهم وخضوعه لتحقيقات سابقة خرج منها بريئا، فيما لم تأخذ المحكمة بذلك، وأدانت بوعكاز في نهاية الجلسة”، وفق هيئة الدفاع.
ووصفت صحفية الوطن وضع المتهم محمد بوعكاز، “أنه بدا مصدومًا ومنهارًا نفسيا وهو يحدق في القاضي، غير مصدق للحكم الصادر بحقه، قبل أن ينهار باكيا بين أحضان محاميه مرددا: “لم أفعل شيئًا، لماذا؟”.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أنهى مهام محمد بوعكاز، شهر يونيو الماضي، وتم إيداعه الحبس الاحتياطي منذ يوم 11 أكتوبر 2024، بسجن الحراش (الجزائر العاصمة).
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا