مجلس الدوما يعتمد قانونا تأسيسيا لإنشاء "الروبل الرقمي"
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
اعتمد مجلس الدوما، اليوم الثلاثاء، قانونا جديدا يضع أساسا لإنشاء عملة "الروبل الرقمي"، وتنفيذ المدفوعات غير النقدية باستخدامه.
واعتُمد القانون اليوم خلال القراءتين الثانية والثالثة، حيث تم تقديم المشروع من قبل عدد من النواب، على رأسهم رئيس لجنة السوق المالية في مجلس "الدوما" الروسي أناتولي أكساكوف.
وأوضحت وكالة "تاس" الروسية، نقلا عن بيان المجلس، أن القانون الجديد يضع أساسا واضحا لعدد من المفاهيم، من أبرزها "منصة الروبل الرقمي" و"قواعد منصة الروبل الرقمي" و"مشارك منصة الروبل الرقمي" و"مستخدم منصة الروبل الرقمي" و"الحساب الرقمي (المحفظة الإلكترونية)".
ويتم إضافة مشغل منصة الروبل الرقمي إلى قائمة الجهات الفاعلة في النظام الوطني للدفع، حيث ستحدد متطلبات تنظيم عمل منصة الروبل الرقمي وإجراء فتح وإدارة وإغلاق الحساب الرقمي والوصول إلى المنصة الخاصة به.
وأشارت إلى أن القانون يفرق بين مفاهيم "الأموال الإلكترونية" و"المدفوعات غير النقدية عن طريق تحويل الروبل الرقمي"، ومفاهيم "الأموال الإلكترونية" و"الروبل الرقمي"، بحيث يتم تحديد تفاصيل اتفاقية حساب الروبل الرقمي ونقله، وعلى وجه الخصوص توضيح لحظة اللاعودة وانتهاء عملية نقل "تحويل" الروبل الرقمي، فضلا عن الظروف التي لا يخضع فيها أمر نقل الروبل الرقمي للتنفيذ، فيما يتم توضيح ميزات المراقبة في نظام الدفع الوطني فيما يتعلق بعمل منصة الروبل الرقمي، لافتة إلى عدم إمكانية توظيف الروبل الرقمي كودائع "إيداعات".
ويوضح القانون أيضا مفهوم "العملة الأجنبية"، حيث يتضمن العملة الرقمية الوطنية المصدرة من قبل البنوك المركزية الأجنبية ضمن هذا المفهوم، وكذلك تحديد خصائص استصدار الروبل الرقمي واحتسابه في حساب المدين (ويتم تحديد إجراءات بدء استصدار الروبل الرقمي)، وتعليق العمليات على الحساب الرقمي.
ويتم تحصيل الروبل الرقمي المحتسب في حساب الروبل الرقمي للمدين في حالة عدم وجود أو عدم كفاية الأموال المتوفرة في حسابات الفرد والودائع لدى البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى بالروبل والعملات الأجنبية والمعادن الثمينة، وفي حالة إعلان إفلاس المدين، ستدخل الروبلات الرقمية جزءا من سداد الدين "مجموعة الأصول المعرضة للتصفية".
وسيتم مناقشة فئة مستخدمي منصة الروبل الرقمي وقائمة أنواع العمليات وقيمتها القصوى بين بنك روسيا وRosfinmonitoring، حتى 31 ديسمبر 2024.
وفقا للوثيقة، سيتضح دور البنك المركزي الروسي كمشغل لمنصة الروبل الرقمي وتنفيذ وظائف تنظيم وضمان عمل المنصة، بالإضافة إلى تحديد مسؤولية البنك المركزي الروسي عن سلامة الروبل الرقمي، وصحة المحاسبة عن المعلومات المتعلقة بالمعاملات مع الروبل الرقمي.
وستدخل الوثيقة حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2023، باستثناء الأحكام التي تم تحديد تاريخ مختلف لدخولها حيز التنفيذ.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا سعر صرف الروبل مجلس الدوما
إقرأ أيضاً:
رئيس "المستشارين": الحوارات البرلمانية ليست مجرد منصة للنقاش بل آلية حقيقية لتعزيز التضامن والتعاون
قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، اليوم الإثنين، إن « الحوارات البرلمانية ليست مجرد منصة للنقاش بل هي آلية حقيقية لتعزيز التضامن والتعاون بين شعوبنا، وفرصة للمساهمة في صياغة مفهوم التعاون الإقليمي والدولي ».
وشدد رئيس مجلس المستشارين، في افتتاح منتدى الحوار البرلماني جنوب- جنوب حول موضوع: « الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة »، على أنه « لا تزال العديد من دول الجنوب تواجه فجوة رقمية كبيرة تعيق الاستفادة الكاملة من التحولات التكنولوجية المتسارعة، مما يستدعي منها تبني التكنولوجيا المتطورة لتحقيق تقدم ملموس في مجال التصنيع ».
ويرى ولد الرشيد، أن « التنمية والسلم والاستقرار والتكامل الاقتصادي، تعتبر قضايا مترابطة لا يمكن تحقيق أي منها بمعزل عن الأخرى ».
وأوضج المتحدث أنه « بدون تعاون تنموي حقيقي، لن يكون هناك تكامل مستدام، الأمر الذي يحتم علينا كبرلمانيين أن نقوم بتشجيع حكوماتنا على تعزيز التكامل، وتقديم حلول تشريعية تدعم التنمية، وضمان تنفيذ الاتفاقيات التي تعود بالنفع علينا جميعا ».
ودعا ولد الرشيد إلى « دعم ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، من خلال تعزيز الابتكار وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة تدعم الشركات الناشئة، وتحفيز التحول الرقمي كأداة لتعزيز الإنتاجية وخلق فرص العمل ».
وقال إنه « أمام تعاظم تأثير العولمة، والتحولات الرقمية، والتوجه المتزايد نحو إعادة تشكيل سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وتغير الأنماط الإنتاجية والاستهلاكية، أصبح لزاما أن تقوم دول الجنوب بإعادة النظر في استراتيجياتها الاقتصادية، بما يعزز مكانتها في النظام الاقتصادي العالمي ».
وأضاف رئيس مجلس المستشارين، « إننا مطالبون اليوم بالعمل على وضع خارطة طريق برلمانية لدعم التكامل الاقتصادي بين دولنا من خلال تبادل التجارب الناجحة، وتعزيز التشريعات والقوانين المنظمة، وتحفيز المشاريع التنموية التي تعود بالنفع على الجميع ».
ويرى ولد الرشيد، أنه « لم يعد الاقتصاد الرقمي مجرد قطاع من القطاعات، بل أصبح بمثابة العمود الفقري للاقتصادات الحديثة، إذ يلعب الذكاء الاصطناعي، دورا محوريا في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي ».
وقال إنه « من المتوقع أن يضخ الذكاء الاصطناعي مليارات الدولارات في الاقتصاد العالمي، ويرفع الإنتاج الزراعي بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وأن يسرع معدل نمو بعض البلدان بنسبة بأكثر من 30 في المائة، بحلول سنة 2030 ».
كلمات دلالية مجلس المستشارين، ولد الرشيد
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية