مجلس الدوما يعتمد قانونا تأسيسيا لإنشاء "الروبل الرقمي"
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
اعتمد مجلس الدوما، اليوم الثلاثاء، قانونا جديدا يضع أساسا لإنشاء عملة "الروبل الرقمي"، وتنفيذ المدفوعات غير النقدية باستخدامه.
واعتُمد القانون اليوم خلال القراءتين الثانية والثالثة، حيث تم تقديم المشروع من قبل عدد من النواب، على رأسهم رئيس لجنة السوق المالية في مجلس "الدوما" الروسي أناتولي أكساكوف.
وأوضحت وكالة "تاس" الروسية، نقلا عن بيان المجلس، أن القانون الجديد يضع أساسا واضحا لعدد من المفاهيم، من أبرزها "منصة الروبل الرقمي" و"قواعد منصة الروبل الرقمي" و"مشارك منصة الروبل الرقمي" و"مستخدم منصة الروبل الرقمي" و"الحساب الرقمي (المحفظة الإلكترونية)".
ويتم إضافة مشغل منصة الروبل الرقمي إلى قائمة الجهات الفاعلة في النظام الوطني للدفع، حيث ستحدد متطلبات تنظيم عمل منصة الروبل الرقمي وإجراء فتح وإدارة وإغلاق الحساب الرقمي والوصول إلى المنصة الخاصة به.
وأشارت إلى أن القانون يفرق بين مفاهيم "الأموال الإلكترونية" و"المدفوعات غير النقدية عن طريق تحويل الروبل الرقمي"، ومفاهيم "الأموال الإلكترونية" و"الروبل الرقمي"، بحيث يتم تحديد تفاصيل اتفاقية حساب الروبل الرقمي ونقله، وعلى وجه الخصوص توضيح لحظة اللاعودة وانتهاء عملية نقل "تحويل" الروبل الرقمي، فضلا عن الظروف التي لا يخضع فيها أمر نقل الروبل الرقمي للتنفيذ، فيما يتم توضيح ميزات المراقبة في نظام الدفع الوطني فيما يتعلق بعمل منصة الروبل الرقمي، لافتة إلى عدم إمكانية توظيف الروبل الرقمي كودائع "إيداعات".
ويوضح القانون أيضا مفهوم "العملة الأجنبية"، حيث يتضمن العملة الرقمية الوطنية المصدرة من قبل البنوك المركزية الأجنبية ضمن هذا المفهوم، وكذلك تحديد خصائص استصدار الروبل الرقمي واحتسابه في حساب المدين (ويتم تحديد إجراءات بدء استصدار الروبل الرقمي)، وتعليق العمليات على الحساب الرقمي.
ويتم تحصيل الروبل الرقمي المحتسب في حساب الروبل الرقمي للمدين في حالة عدم وجود أو عدم كفاية الأموال المتوفرة في حسابات الفرد والودائع لدى البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى بالروبل والعملات الأجنبية والمعادن الثمينة، وفي حالة إعلان إفلاس المدين، ستدخل الروبلات الرقمية جزءا من سداد الدين "مجموعة الأصول المعرضة للتصفية".
وسيتم مناقشة فئة مستخدمي منصة الروبل الرقمي وقائمة أنواع العمليات وقيمتها القصوى بين بنك روسيا وRosfinmonitoring، حتى 31 ديسمبر 2024.
وفقا للوثيقة، سيتضح دور البنك المركزي الروسي كمشغل لمنصة الروبل الرقمي وتنفيذ وظائف تنظيم وضمان عمل المنصة، بالإضافة إلى تحديد مسؤولية البنك المركزي الروسي عن سلامة الروبل الرقمي، وصحة المحاسبة عن المعلومات المتعلقة بالمعاملات مع الروبل الرقمي.
وستدخل الوثيقة حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2023، باستثناء الأحكام التي تم تحديد تاريخ مختلف لدخولها حيز التنفيذ.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا سعر صرف الروبل مجلس الدوما
إقرأ أيضاً:
حزمة تسهيلات ضريبية على جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل
يناقش مجلس النواب في جلساته العامة الأسبوع المقبل عددا من التشريعات لتقديم مزايا جديدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة وحزمة تسهيلات ضريبية.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأحد القادم وعلى مدى
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 26، و27، و28 يناير 2025 مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه (بجلسة يوم الأحد) والذي يهدف إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين (بجلسة يوم الأحد)
يهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ (بجلسة يوم الأحد)
يهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانوناً، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
واستمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من 172 إلى 209 بجلسة يوم الأحد، والمواد من 210 إلى 247 بجلسة يوم الإثنين، والمواد من 248 إلى 276 بجلسة يوم الثلاثاء)
الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما تضمن على مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (بجلسة يوم الإثنين).
قرار رئيس الجمهورية رقم ٥١٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في ١٩ نوفمبر ٢٠١٥ (بجلسة يوم الإثنين ).
قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (بجلسة يوم الثلاثاء).
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات