مفتي الجمهورية: تغيير الفتوى يكون نتيجة فَهم جديد للواقع وليس تحولًا عن الشرع
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
قال الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن القواعد الفقهية في المجالات الاقتصادية التي وضعها الفقهاء تُظهر بوضوح مراعاتهم لبيئاتهم وظروف أقوامهم وأعرافهم واحتياجاتهم المختلفة، فقد استنبطوا من النصوص الشرعية القواعدَ الأساسية لاقتصادٍ متكامل اشتمل على القضايا الأساسية لجوانب الحياة الإقتصادية.
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "للفتوى حكاية" مع الإعلامي شريف فؤاد على فضائية قناة الناس مضيفًا أن الشريعة الإسلامية أقامت المعاملات المالية والاقتصادية على أساس العدل والصدق، وتبادل المنافع دون غبن أو غش أو خداع، ليحصل التعاون بين الناس ويستفيد بعضهم من بعض، كما أن الوضع الاقتصادي للمجتمعات أمر معتبر في الفتوى، ومراعاته كانت نقطة مضيئة في حركة الاجتهاد في الفقه الإسلامي، حتى ما يتعرض له أهل غزة له اعتبار في الفتوى.
وشدد المفتي على أن تغيُّر الحكم وَفْقًا للبيئات والأحوال والأزمنة والأمكنة أمر مُسلَّم به ومتفق عليه، لأنه يحقق مصالح الناس، وهو أمر موجود ومتعارف عليه منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد هجرته الشريفة إلى المدينة نزلت تشريعات جديدة لم تكن موجودة في العهد المكِّي لتُنظِّمَ حياةَ الناس وتضبط بعض المعاملات التي شابها الغرر والجهالة، لأن الشريعةَ قائمة على التيسير ورعاية مصالح الناس، فالمصلحةُ هي أساسٌ للفتوى نتيجةَ الظواهر التي حَدَثتْ، وهذا من سماحة الشريعة ورحابتها.
وأشار مفتي الجمهورية إلى أنه في السنوات الأخيرة اتفق -بعد بحث ودراسة- على أنه لا حرمة في فوائد البنوك، وهذا الاجتهاد المنضبط قد درج عليه العلماء والفقهاء، مثلما اجتهد الفقهاء قديمًا في مسألة الضمان على الصنَّاع أصحاب الحِرَف، خلافًا لما كان يراه الصحابة والتابعون، فهذا اجتهاد تطلَّبه تغيُّر الحال وتبدل النيات، حيث إن تغيير الفتوى يكون نتيجة فهم جديد للواقع وليس تحولًا عن الشرع.
وأضاف: وإننا نتعامل مع النصوص بضوابط كثيره في الفهم، ولا بدَّ من توافر شروط لننزل بالنصوص على أرض الواقع، مثل توافر الشروط والأسباب وانتفاء الموانع، ويمكن أن يظهر في بعض الحالات عدم تطبيق النص، لكن الواقع أنه طبِّق تطبيقًا صحيحًا، ولذلك لما حلَّت المجاعة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كانت الناس في حاجة شديدة، وفي هذه الحالة لا يصح تطبيق عقوبة السرقة، لأنه إن وجدت الضرورة مثل ما حدث في عهد عمر بن الخطاب من مجاعات، وبحثنا عن توافر الشرط والأسباب وانتفاء الموانع، نجدها غير متوفرة، بينما يظن بعض الناس أن الفقيه أهمل النص.
وعن قيمة الدعاء وفضله لأهل غزة أكَّد فضيلته أن للدعاء منزلةً عظيمة في الإسلام، وهو من أفضل العبادات، وذلك لِما فيه من التضرع والتذلل والافتقار إلى الله تعالى، لذا أوصانا الله تعالى بالحرص على الدعاء، وهو سلاح فعال إن شاء الله لنصرة أهل غزة، ولكن ينبغي للإنسان أن يوقن بإجابة الله عز وجل لدعوته لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ادعوا اللهَ وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن اللهَ لا يستجيب دعاءً من قلبٍ غافلٍ لاهٍ»، ومعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وأنتم موقنون بالإجابة»، أي: وأنتم على يقين بأن الله لا يردكم خائبين، لكرمه الواسع، وعلمه المحيط، وقدرته التامة، وذلك يتحقق بصدق رجاء الداعي وخلوص نيَّته.
واختتم مفتي الجمهورية ببيان حكم التبرع لأهل غزة، قائلًا: يجوز التبرع ونقل أموال الزكاة والصدقات لأهل غزة، ولكن عن طريق القنوات الرسمية والقانونية والمعتمدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية الشريعة الإسلامية الشرع الصدقات أهل غزة تغيير الفتوى المعاملات الإقتصادية مصالح الناس الوضع الإقتصادي نصرة أهل غزة مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
شوقي علام: التيسير في الفتوى لا يعني التساهل وإنما مراعاة أحوال الناس
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن الفتوى يجب أن تكون مبنية على التيسير والرفق بالمستفتي، انطلاقًا من تعاليم الشريعة الإسلامية التي جاءت لرفع الحرج عن الناس، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وما جعل عليكم في الدين من حرج"، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه".
وأوضح مفتي الجمهورية السابق، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن التيسير في الفتوى لا يعني التساهل أو التهاون، بل هو توجيه المستفتي إلى الطريق الصحيح مع مراعاة حاله وظروفه، مشددًا على ضرورة التزام المفتي بالضوابط الشرعية، ومنها العلم العميق بأحكام الدين، والاستقامة والعدالة، وعدم التسرع في إصدار الفتاوى، خاصة في القضايا المستجدة التي تتطلب بحثًا دقيقًا واستشارة أهل الاختصاص.
شوقي علام: الإفتاء دون علم يضر بالمجتمع ويؤدي إلى انتشار الفوضى
شوقي علام: من لم يدرس الخلافات الفقهية لا يعد عالمًا
شوقي علام: الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان وفق ضوابط الشرع
شوقي علام: الغلو والتشدد في الفتوى يقودان إلى العنف
وأضاف شوقي علام، أن المفتي يجب أن يراعي العرف والعادات التي لا تتعارض مع الشريعة، ويبحث عن البدائل الشرعية للأمور المحرمة، مع مراعاة تغيّر الواقع والزمان والمكان في اجتهاده.
وشدد مفتي الجمهورية السابق، على أن منهج التيسير هو النهج الذي اتبعه علماء الأمة عبر العصور، وهو الذي يحقق مصالح العباد في دينهم ودنياهم، داعيًا إلى اعتماد هذا المنهج بما يحقق الاستقرار المجتمعي ويجنب الناس الوقوع في الحرج والتكليف بما لا يطيقون.
المفتي السابق: الوسطية في الفتوى ضرورة شرعيةوكان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، قال إن الوسطية في الفتوى ضرورة شرعية للحفاظ على مقاصد الشريعة ومصالح الناس، لافتًا إلى أن تحقيق الوسطية يتطلب عدة ضوابط وشروط أساسية.
وأوضح "علام"، فى تصريح تليفزيوني، أن الفتوى المنضبطة لا تخرج إلا من أهل العلم الموثوق بهم، فليس كل من ادعى العلم يكون مؤهلًا للإفتاء، بل يجب أن يكون عالمًا متخصصًا، امتثالًا لقول الله تعالى: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون".
وأشار إلى أهمية أن يكون المفتي تقيًا يخشى الله في أقواله وأحكامه، لأن الخوف من الله يضمن العدل والإنصاف في الفتوى، كما أن المستفتي ينبغي أن يكون هدفه معرفة الحكم الشرعي بصدق، وليس التعنت أو الجدال.
ونوه بأن إخلاص النية في الفتوى من الأمور الأساسية، فالمفتي الحقيقي هو من يبتغي توجيه الناس إلى الحق وإرشادهم إلى الصواب، بعيدًا عن السعي وراء الشهرة أو تحقيق مكاسب دنيوية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة