هيئة مراجعة المدونة تقرر توسيع دائرة مشاوراتها لتشمل الفعاليات المجتمعية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
وسعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، دائرة تلقي المقترحات بشأن تعديلات المدونة من الجمعيات والائتلافات والمؤسسات الدستورية المهتمة والمعنية بقضايا المرأة والأسرة والطفولة والمشهود لها بالترافع عن القضايا المرتبطة بتطبيق مقتضيات مدونة الأسرة، إلى عموم الفاعلين المجتمعيين الذين “لديهم اسهامات في هذا المشروع المجتمعي”.
وأكدت الهيئة، في بلاغ، أنها تضع رهن إشارة المؤسسات والجمعيات والتنظيمات السياسية والنقابية ومختلف الفعاليات، عنوانها الإلكتروني الرسمي : [email protected] قصد تلقي المذكرات أو مذكرات إضافية والمساهمات المتضمنة المقترحاتها ولتصوراتها بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، بما يساهم في تحقيق المرامي التي حددتها الرسالة الملكية السامية.
وتعول الهيئة، حسب البلاغ، على المساهمات المكتوبة، التي ستتوصل بها، بما ستحمله من قوة اقتراحية هامة والتي ستشكل، إلى جانب المذكرات التي توصلت بها خلال جلسات الاستماع، وكذا المقترحات التي تم التعبير عنها خلالها، الرصيد الوثائقي الذي سيتم الاشتغال عليه.
وتهدف الهيئة من هذه الخطوة، الى توسيع دائرة المساهمين في هذا المشروع المجتمعي الذي يهم جميع المغاربة الذين تحول أسباب موضوعية دون الاستماع إليهم مباشرة، وذلك إما لأسباب تتعلق بهم، أو بالحيز الزمني المخصص من قبل الهيئة لهذه المرحلة من عملها.
وأشار الهيئة، إلى أنها ستضع في القريب العاجل، رهن اشارة العموم، موقعا إلكترونيا يتضمن المعطيات والوثائق والصور والبلاغات الصادرة عنها، بما يتيح “مواكبة عملها ومتابعته بشكل منتظم، في هذه اللحظة الإصلاحية الكبرى التي تعرفها بلادنا..”. كلمات دلالية الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
تبون: مراجعة الشراكة مع أوروبا فرضتها المعطيات الاقتصادية
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، أن مراجعة اتفاق الشراكة بين بلاده والاتحاد الأوروبي، تفرضه معطيات اقتصادية واقعية.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون، ذكر خلال ترؤسه لمجلس الوزراء الأحد ، أنه منذ دخول اتفاق الشراكة المذكور حيز التنفيذ في 2005، كانت صادرات الجزائر تعتمد أساسا على المحروقات، لافتا إلى أن هذه الصادرات تنوعت اليوم وتوسعت خارج المحروقات لاسيما في مجال الانتاج الزراعي، والمعادن، والإسمنت والمواد الغذائية وغيرها.
ونقل ذات البيان عن تبون قوله: " إن مراجعة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي ليست على خلفية نزاع وإنما دعما للعلاقات الطيبة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي، التي ترتكز على مبدأ رابح رابح".
كما جدد تبون، التذكير بأن الجزائر لم تمنع الاستيراد في أي مجال إلا ما يتم تصنيعه محليا ويستجيب حجم إنتاجه لتلبية احتياجات السوق المحلية.
من جهة أخرى، وجه تبون، تعليمات صارمة للحكومة بالتصدي لمحاولات تشويه صورة الجزائر بين العلامات التجارية العالمية، من خلال تسهيل وتشجيع الاستثمار خاصة من قبل الشباب في تسويق الماركات العالمية التي تعرف رواجا في الفضاءات التجارية الكبيرة المعروفة بالمولات وتستقطب جزءا كبيرا من الشباب الجزائري.
ونوه الرئيس الجزائري إلى أن الهدف المُسطر هو "ترشيد وتنظيم الاستيراد حسب الشُعب وكبح محاولات المضاربة المتكررة بالمنتجات المستوردة كقطع الغيار التي لم يصدر أي قرار بمنع استيرادها وهي مفتوحة إلى اليوم".
في سياق منفصل، وجه تبون، الحكومة بإعادة إثراء مشروع قانون التأمينات بما يتوافق مع السيادة المالية للبلاد، مع تشجيع المتعاملين في هذا المجال على الاستثمار وإنشاء بنوك جزائرية خاصة لخلق مزيد من الديناميكية في الاقتصاد الوطني.