المملكة توحد جهودها لمكافحة تغير المناخ
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
اتخذت المملكة العربية السعودية منذ إطلاق رؤية 2030 في عام 2016، خطوات حثيثة لبناء مستقبل أكثر استدامة.
فمنذ انطلاق مبادرة السعودية الخضراء في عام 2021، التي تجمع بين حماية البيئة وانتقال الطاقة وبرامج الاستدامة لتحقيق أهدافها الشاملة في تعويض وتقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة استخدام الطاقة النظيفة في المملكة، ومكافحة تغير المناخ.
وتسهم مبادرة السعودية الخضراء بدور محوري في تحقيق أهداف المناخ العالمية، وتمهد المملكة الطريق نحو غدٍ أكثر استدامة من خلال اتباع نهج استثماري يشمل جميع فئات المجتمع.
وتسعى المبادرة السعودية إلى تحقيق أهداف الاستدامة في المملكة من خلال الإشراف على جميع جهود المملكة وتوحيدها لمكافحة تغير المناخ تحت مظلة واحدة وبأهداف واضحة، إلى جانب توحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص لتحديد ودعم فرص التعاون والابتكار.
رحلة فريدة نحو بيئة مزدهرة ومستقبل أخضر..
تصنع تجربة استثنائية لزوار معرض #مبادرة_السعودية_الخضراء بنسخته الثالثة في يومه الأول، والمقام بالتزامن مع مؤتمر #COP28 في مدينة دبي. pic.twitter.com/BLjJBEf5pM— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) November 30, 2023السعودية الخضراء
كما تسعى المبادرة إلى تعزيز الاقتصاد الأخضر حيث تمثل الحزمة الأولى، التي تضم أكثر من 60 مبادرة ومشروعاً جديداً تم الإعلان عنها في إطار مبادرة السعودية الخضراء في 2021، استثماراً مهماً بأكثر من 700 مليار ريال سعودي، إضافة إلى تسريع الانتقال الأخضر والاضطلاع بدور رائد عالمياً في تطبيق نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، و رفع مستوى جودة الحياة وحماية البيئة للأجيال القادمة في المملكة العربية السعودية.
وقامت المملكة بتفعيل 77 مبادرة جديدة مع الالتزام بتحقيق مزيد من التقدم في السنة الثانية لدعمها في تحقيق الأهداف الثلاثة لمبادرة السعودية الخضراء وإحداث تغيير إيجابي على المدى الطويل، حيث تتراوح هذه المبادرات من جهود التشجير وحماية التنوع البيولوجي وصولاً إلى خفض الانبعاثات وإنشاء محميات طبيعية جديدة.
وتسعى المملكة في إطار مبادرة السعودية الخضراء إلى تحقيق تطلعاتها لبناء مستقبل أكثر استدامةً للجميع، مع اتخاذ خطوات عملية وضخ استثمارات تدعم التزامها تجاه التنمية المستدامة. وتهدف مبادرة السعودية الخضراء إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، وتسريع رحلة الانتقال الأخضر للمملكة والحد من تداعيات تغير المناخ، تمهيدًا نحو تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060.
تعمل المملكة العربية السعودية بشكل دؤوب على عدة جبهات لقيادة العمل المناخي الطموح، على المستوى الوطني وداخل المنطقة.
سيتم تناول سلسلة من الموضوعات المهمة ضمن الجلسات الجانبية لـ #كوب28 للمملكة العربية السعودية، وإظهار جهود المملكة في العمل المناخي وقيادة حلول المستقبل. pic.twitter.com/5QXrqZbsAP— وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) November 29, 2023طاقة متجددة
تلتزم المملكة بتوليد 50% من طاقتها الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى التحوّل في مزيج الطاقة المحلي، وتجري مبادرة السعودية الخضراء عدداً من البرامج والمشاريع الطَموحة لتقليل الانبعاثات، تشمل هذه البرامج الاستثمار في مصادر الطاقة الجديدة، وتعزيز كفاءة الطاقة، والارتقاء ببرامج احتجاز الكربون وتخزينه، والتي ستمكن المملكة من الوصول إلى أهدافها المناخية وإرساء مستقبلٍ مستدام.
كما تهدف مبادرة السعودية الخضراء إلى زراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة، وتلتزم المبادرة بإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي واستعادة المساحات الخضراء الطبيعية في المملكة، وستسهم هذه المبادرة التي تشمل جميع فئات المجتمع في استعادة الوظائف البيئية الحيوية، وتحسين جودة الهواء، والحد من العواصف الغبارية والرملية.
حوارات غنية تسلّط الضوء على التزام المملكة بمكافحة التصحر، وخفض الانبعاثات الكربونية، واستعادة البيئات الطبيعية.
شاهدوا البث المباشر لمعرفة المزيد عن هذه الرحلة الطَموحة، التي بدأت بزراعة أكثر من 40 مليون شجرة وصولاً إلى الهدف الأكبر المتمثل بزراعة 10 مليارات شجرة.
تابعوا... pic.twitter.com/HSmLLybnCM— Saudi Green Initiative (@Gi_Saudi) December 1, 2023
كما التزمت المملكة في إطار مبادرة السعودية الخضراء، بحماية 30% من مناطقها البرية والبحرية بحلول عام 2030 وتسعى إلى تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع منظمات رائدة عالمياً في حماية التنوع الحيوي مثل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، حيث ستضمن هذه الخطوة الحفاظ على الحياة البرية المتنوعة والطبيعة البكر التي تزخر بها المملكة للأجيال القادمة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض تغير المناخ التغير المناخي المناخ البيئة السعودية البيئة مبادرة السعودیة الخضراء العربیة السعودیة تغیر المناخ فی المملکة بحلول عام
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستعرض بالمنتدى الحضري تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ بالمجتمعات العمرانية
أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مواجهة آثار المناخ على التنمية الحضرية يتطلب تحقيق العدالة البيئية من خلال عمليات شاملة لصنع القرار تشترك فيها المجتمعات المهمشة وتقوم على أطر عمل حاكمة، إلى جانب أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الحضرية المرنة للتأثيرات المناخية، والإدارة الفعالة للمياه، مشيرة إلى دور زيادة الوعي المجتمعي وتعبئة الاستثمارات من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في خلق شعور بالمشاركة الحقيقية في جهود المناخ، وتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة المناخ، بحضور ميشال ملينار نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للموائل ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180دولة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات خلال الفترة من 4 الى 8 نوفمبر الجاري.
ورحبت الدكتورة ياسمين فواد بالمشاركين في المنتدى الذي تستضيفه مصر في وقت حرج يشهد فيه العالم آثار واضحة لتغير المناخ من خلال التقلبات الجوية والفيضانات الحالية، والتي تعد دليلا على العلاقة المترابطة بين تغير المناخ والمدن، مشيرة إلى ان التقارير توضح أن المدن تسبب جزءا كبيرا من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال عمليات البناء، وفي الوقت ذاته تعد المدن من أكثر المجالات تأثرا بتغير المناخ، مما يتطلب مدخل سياسي شامل يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في التصدي لتأثيرات المناخ والمدن.
وعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال إعداد عدد من دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي من منظور اجتماعي والاعتماد عليها في تخطيط المدن العمرانية الجديدة، والاعتماد الطاقة المتجددة ووسائل النقل الصديقة للبيئة مثل الأتوبيسات الكهربائية والدراجات، وتشجيع نظام الدراجات التشاركية في المدن الجديدة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى الحلول القائمة على الطبيعة كمدخل عظيم في مواجهة آثار تغير المناخ وربطه بالتنوع البيولوجي والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، مشيرة إلى المشروع المهم الذي تنفذه مصر مع صندوق المناخ الأخضر لمواجهة ارتفاع سطح البحر في 7 محافظات باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، كما أطلقت مصر المبادرة العالمية ENACT للحلول القائمة على الطبيعة بالشراكة مع ألمانيا وعدد من الدول الأخرى وشركاء التنمية والتي تمضي في مسارها في حشد الشراكات والتمويل.
وعرضت وزيرة البيئة التوصيات الصادرة من تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED وفي قلبها المدن وتغير المناخ، وكيفية إشراك القطاع الخاص وتقليل المخاطر له لتغيير طريقة العمل المعتادة في البناء والتخطيط، وضرورة ايجاد إطار حاكم للمدن، ومراعاة جزء التخطيط وتوفير الحوافز الخضراء.
ونوهت إلى دور تدوير المخلفات في استدامة المدن، ومراعاة هذا في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، وإعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء لتكون مدخلا جديدا في عملية البناء، وأيضاً استخدام المخلفات في عمليات الفن التشكيلي في تجميل المدن.
وقالت إن الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة المناخ اليوم يهدف الحوار للتعرف على الرؤى القابلة للتنفيذ في استراتيجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته التكنولوجية والمالية والمجتمعية، والوقوف على التحديات من خلال دراسة الحلول المحلية الناجحة والمبتكرة، وذلك للمساعدة في تمكين صانعي القرار من تشكيل سياسة المناخ العالمية والتحول نحو التنمية الحضرية القادرة على التكيف مع المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن الاستراتيجية الوطنية المصرية بشأن تغير المناخ لعام 2050 كإطار عمل شامل تسهم في دمج الاستدامة في التنمية الحضرية، من خلال التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار المناخية من خلال مبادرات مثل تحسين كفاءة الطاقة، والتوسع في النقل العام، وزيادة المساحات الخضراء، كما تؤكد الاستراتيجية على التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز البيئات الحضرية القابلة للتكيف، وتحقيق أهدافا محددة مثل اعتماد كود وطني للمباني الخضراء وتطوير أنظمة جمع مياه الأمطار لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ.
وأوضحت الوزيرة أن خطة المساهمات المحددة وطنيا (NDC) أيضا حددت إجراءات التكيف في القطاعات الحيوية من خلال الإجراءات القطاعية والشاملة مثل استراتيجيات الإنذار المبكر والتنبؤ بالطقس والفيضانات لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية بشكل عام.
اقرأ أيضاًياسمين فؤاد: الحكومة المصرية وضعت محور البيئة تحت قضية الأمن القومى
كامل الوزير وياسمين فؤاد يفتتحان خط إنتاج إعادة تدوير مخلفات البلاستيك ويتفقدان 3 مصانع بالمنطقة الصناعية
ياسمين فؤاد تثمن وعي المصنعين المصريين بحلول إعادة التدوير والمنتجات الصديقة للبيئة
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة