الإمارات تتعهد بـ 200 مليون دولار لدعم الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغيُّر المناخ
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم /الجمعة/، بتقديم 735 مليون درهم (200 مليون دولار أمريكي) لتعزيز المرونة المناخية لدى الدول الأكثر عُرضةً لتداعيات تغير المناخ والدول منخفضة الدخل، وذلك بعد تعهد سابق قدمته بمبلغ مماثل لنفس الغرض خلال اجتماعات مجموعة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي شهر أكتوبر الماضي في مراكش.
وأكد رئيس مؤتمر الأطراف COP28 الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - أن قيادة دولة الإمارات سبّاقة إلى دعم الدول والمجتمعات الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ، وتعزيز التعاون الدولي لضمان إنجاز تقدم ملموس في العمل المناخي العالمي بشكل متزامن مع تحقيق التنمية المستدامة للجميع.
ويأتي إعلان اليوم في صورة حقوق سحب خاصة تم التعهد بها لـ "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة" التابع لـ "صندوق النقد الدولي"، وهو صندوق ائتماني يُوفر تمويلاً بشروط ميسرة وعلى فترات استحقاق بعيدة المدى، بهدف تعزيز المرونة المناخية ودعم استعدادات مواجهة الأوبئة، خاصةً لدى الاقتصادات ذات الدخل المتوسط والمنخفض، والدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ. وتعد حقوق السحب الخاصة أصول مستقرة لاحتياطي نقدي، وتكون مرتبطة بسلة من خمس عملات، هي: الدولار الأمريكي، واليورو، والرنمينبي الصيني، والين الياباني، والجنيه الإسترليني. ويستطيع أعضاء صندوق النقد الدولي استبدالها بعملة قابلة للاستخدام في دولة ما عند الحاجة.
ويعد نحو ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي مؤهلاً للحصول على تمويل صندوق المرونة والاستدامة، بما في ذلك الدول الأعضاء ذات الدخل المنخفض والمتوسط والدول الجُزرية الصغيرة النامية، حيث تلقى الصندوق حتى الآن أكثر من 40 مليار دولار أمريكي من تعهدات حقوق السحب الخاصة، وموافقات على تلقِّي 11 دولة لهذا التمويل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإمارات تغير المناخ كوب 28 الاقتصادات صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
محمد الحسيني: الإمارات توسع جهودها لتطوير شراكات اقتصادية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، في الخلوة رفيعة المستوى التي نظمها صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، في بريتون وودز، نيو هامبشاير بالولايات المتحدة يومي 26 و27 سبتمبر الجاري بمناسبة الذكرى الثمانين لمؤتمر “بريتون وودز”، الذي أسس قواعد النظام المالي العالمي الحديث من خلال إنشاء مؤسستي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية. وقالت وزارة المالية، في بيان اليوم، إن الخلوة ركزت على بحث المسارات المحتملة للاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة، حيث ناقش المشاركون، بما فيهم معالي أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ومعالي كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، خلال الجلسة الافتتاحية “عالم متقدم أم عالم متراجع”، المسارين المحتملين اللذين قد يتبعهما الاقتصاد العالمي (المتفائل والمتشائم)، و التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لدعم نمو الاقتصاد العالمي في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وزيادة الحمائية التي قد تؤدي إلى تباطؤ النمو، لا سيما في الاقتصادات النامية، كما تناولت الجلسة أفضل السبل التي يمكن من خلالها لصندوق النقد والبنك الدوليين دعم الاستقرار والتقدم. وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أهمية الدور الذي تؤديه دولة الإمارات في تعزيز الاستقرار الاقتصادي على المستوى الدولي. وأشار إلى أن الإمارات، من خلال جهودها المستمرة لتطوير شراكات اقتصادية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، تعمل على بناء شبكة اقتصادية قوية تساهم في تعزيز النمو العالمي. كما سلط معاليه الضوء على الاتفاقية التي وقعتها دولة الإمارات خلال قمة مجموعة العشرين في 2023، والتي تهدف إلى إنشاء الممر الاقتصادي الهندي الشرقي الأوروبي، كخطوة مهمة لتعزيز مرونة سلاسل التوريد العالمية. وقال معاليه في تصريح حول المشاركة في الحدث:”إن مشاركتنا في هذه الخلوة التاريخية تعكس التزام دولة الإمارات بالعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات الدولية الكبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي، ونتطلع دائماً إلى القيام بدور فعال في مواجهة التحديات العالمية، خاصة في مجالات تغير المناخ والتنمية المستدامة، كما نسعى جاهدين لتحقيق مرونة اقتصادية مستدامة من خلال شراكات استراتيجية مع مختلف الدول والمنظمات العالمية.” وأضاف معاليه: ” دولة الإمارات، من خلال رؤيتها المستقبلية والتزامها بالابتكار، مستعدة لدعم الجهود العالمية في التكيف مع تغير المناخ والاستثمار في التقنيات المتقدمة، بما يعزز من قدرتنا على مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية على حد سواء.” .
يشار إلى أن الخلوة شملت تنظيم عدة جلسات على مدى يومين، منها جلسة بعنوان “استعادة الطموح” وناقشت الخطط المستقبلية الدولية خلال الـ 20 إلى 30 عاماً المقبلة، ودورها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي، إلى جانب استعراض الدروس المستفادة منذ المؤتمر التأسيسي عام 1944، ووضع رؤية تضمن تطور واستمرار هذه المؤسسات بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية العالمية، في حين تناولت جلسة بعنوان “واجهة التحدي” تقييم مدى نجاح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مواءمة أدوارهما مع الاحتياجات المالية والإنمائية العالمية واستكشاف آلية تكييف أدواتهما وبرامجهما وشراكاتهما لمعالجة التحديات الناشئة مثل تغير المناخ، إلى جانب التركيز على تحديد القضايا التي تستحق المزيد من الاستكشاف بما فيها الطموحات الصحية.وام
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية