مطالب حقوقية بمحاسبة والتحقيق في تبذير مسؤولي شركة الدار البيضاء للتهيئة لعشرات المليارات من المال العام
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
زنقة20ا الرباط
علم موقع Rue20، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام (المكتب الجهوي الدارالبيضاء-الوسط) وجهت ملتمسا إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل تسريع وثيرة البحث التمهيدي في الشكاية التي تقدمت بها الجمعية تتهم مسؤولي شركة الدار البيضاء للتهيئة بتبذير عشرات المليارات من المال العام.
وكشفت الجمعية الحقوقية في المتلمس الموجه الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إطلع عليه موقع Rue20، أن “المسؤولين بشركة الدار البيضاء للتهيئة (SCA) قاموا بتوظيف لمساهمات مالية عمومية خصصت لإصلاح المركب الرياضي محمد الخامس لدي هيئات التوظيف المالي OPCVM دون ترخيص مسبق من مجلس إدارة الشركة ودون موافقة الشركاء العموميين، واستفادة شركة التنمية المحلية (SDL) من التعويض المحدد لها بشكل تعسفي وبشكل مبالغ فيه (تحديد نسب غير قانونية)”.
واتهمت الجمعية المسؤولين بـ”تبديد مبلغ 95.304.413,20 درهم من طرف شركة الدار البيضاء للتهيئة”؛ بالإضافة إلى “وجود فواتير غير مشروعة ومشكوك في مصداقيتها، وحرمان المركب الرياضي محمد الخامس من مداخيل مهمة تهم استغلال مرافقه وملحقاته دون مقابل ودون موجب قانوني من طرف جمعيات رياضية”.
وأكدت الجمعية تسجيلها وجود “شبهة التلاعب بتذاكر المركب الرياضي محمد الخامس وحرمان مرتفقين من ولوج أرضية الملعب رغم الأداء المسبق ووفاة مشجعة؛ واستنزاف أرضية الملعب وتبديد أموال عمومية؛ وتحديد علاوة المستخدمين بشركة التنمية المحلية وتحديد مصاريف غير مبررة”.
واتهمت الجمعية المسؤولين “تقديم فواتير غير مستحقة من طرف شركة الدار البيضاء للتظاهرات والتنشيط (SCEA) لخدمات غير منجزة أصلا”.
وعبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام (المكتب الجهوي الدارالبيضاء-الوسط) عن تخوفها “من أي يشكل أي بطء أو تعطيل لمجريات البحث التمهيدي كمقدمة لتكريس الإفلات من العقاب وإفراغ المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه. نظرا لطبيعة ومسؤولية الأشخاص المفترض تورطهم في هذه القضية”.
وأوضحت الجمعية في ملتمسها أن “بطء الوقت القضائي هو معيق لمحاربة الفساد وأن عدم البت داخل الآجال المعقولة يعاكس خطاب مسؤولي السلطة القضائية حول النجاعة القضائية والتخليق والحرص على سيادة الفانون على الجميع”.
وانطلاقا من الفصل 120 من الدستور، والذي ينص على ضرورة اصدار الاحكام داخل اجال معقولة هو التزام دستوري موضوع على عاتق الجهات المسؤولة، وكذا منشور رئيس النيابة العامة رقم 1، الصادر في أكتوبر 2017، إلتمست الجمعية الحوقوقية من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء “التدخل للسهر على تسريع وثيرة البحث التمهيدي ومن أجل فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والامن القضائي”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المال العام
إقرأ أيضاً:
محاضرات توعوية حول «دور الخطاب الديني والقانوني في الحفاظ على المال العام»
ألقى الأستاذ الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف - رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب - مفتي الجمهورية الأسبق، محاضرة بعنوان: «دور الخطاب الديني في بيان ضرورة المحافظة على المال العام»، وذلك بمعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام.
وفي خلال المحاضرة أكد فضيلته أن موضوع المال العام من القضايا الشديدة الأهمية في الشريعة الإسلامية، موضحًا أن هذا المال هو مال الأمة ولا يجوز التفريط فيه أو التعدي عليه.
وأكد فضيلته أن الشخص الذي أقيم عليه الحد من قِبل القضاء قد نُفيت عنه التهمة ظاهرًا وباطنًا، موضحًا أن هذا ينطبق على جميع القضايا بما في ذلك قضايا المال العام، وأوضح أنه لا ينبغي لأي شخص مكلف بالقضاء أن يحيد عن العدالة مهما كانت الظروف.
ووجه الدكتور علي جمعة المتدربين إلى ضرورة التحلي بالعدالة في جميع أعمالهم، وبخاصة أولئك الذين يتعاملون مع قضايا المال العام، مؤكدًا أن هذه المسئولية كبيرة ويجب أن يراعيها القضاة والموظفون في مؤسسات الدولة المختلفة.
وألقى الأستاذ الدكتور شحاته غريب شلقامي، نائب رئيس جامعة أسيوط سابقًا، محاضرة بعنوان: «دور القانون في وضع العقوبات الرادعة لمحاربة جرائم التعدي على المال العام».
وفي محاضرته، أشار الدكتور شلقامي إلى دور القانون في حماية المال العام من التعدي والإهدار، مؤكدًا أن وجود عقوبات رادعة هو ما يضمن تحقيق العدالة في هذا المجال.
وأوضح الدكتور شلقامي أن القانون المصري قد وضع مجموعة من العقوبات الرادعة على الجرائم المتعلقة بالمال العام، وأن هذه العقوبات ضرورية للحد من الفساد الإداري والمالي، كما أكد أن القوانين يجب أن تكون واضحة وصارمة لضمان حماية المال العام من أي تعدٍّ أو استغلال.
كما ألقى السيد المستشار جلال الدين محمد عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة الأوقاف، محاضرة بعنوان: «تقاليد وقيم المفتشين»، إذ تحدث عن أهمية دور المفتشين في ضمان تطبيق القوانين واللوائح في المؤسسات الحكومية، كما أكد أن مفتشي وزارة الأوقاف يجب أن يتحلوا بالقيم الأخلاقية العالية في أداء واجبهم لضمان نزاهة العمل وحمايته من أي تلاعب أو فساد.
كما تناول السيد المستشار عبد العاطي الجرائم التي جرمها المشرع الوضعي في قانون العقوبات والمتعلقة بحماية المال العام، مشيرًا إلى بعضها، وأوضح أن حماية المال العام لا تقتصر على الجوانب القانونية فقط، بل تشمل أيضًا وعي الموظفين والمواطنين بأهمية هذه القضية.
وفي ختام المحاضرة، شدد المستشار عبد العاطي على أهمية ربط التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ بالجهود المبذولة في الحفاظ على المال العام، وأوضح أن رؤية مصر ٢٠٣٠ تستهدف تحقيق التنمية في مختلف المجالات، بدءًا من تحسين جودة الحياة إلى تطوير البنية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يتطلب حماية المال العام من التعدي والإهدار.
وأكد أن الدولة المصرية قد وضعت أجندة وطنية منذ عام ٢٠١٦، مستهدفة تحقيق أهداف محددة في جميع المجالات، ومنها تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الموارد العامة من الفساد، وأشاد المستشار عبد العاطي بالدور المهم المنوط بجميع العاملين في مؤسسات الدولة لتحقيق هذه الأهداف من خلال العمل الجاد والمخلص.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء