مطالب حقوقية بمحاسبة والتحقيق في تبذير مسؤولي شركة الدار البيضاء للتهيئة لعشرات المليارات من المال العام
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
زنقة20ا الرباط
علم موقع Rue20، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام (المكتب الجهوي الدارالبيضاء-الوسط) وجهت ملتمسا إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل تسريع وثيرة البحث التمهيدي في الشكاية التي تقدمت بها الجمعية تتهم مسؤولي شركة الدار البيضاء للتهيئة بتبذير عشرات المليارات من المال العام.
وكشفت الجمعية الحقوقية في المتلمس الموجه الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إطلع عليه موقع Rue20، أن “المسؤولين بشركة الدار البيضاء للتهيئة (SCA) قاموا بتوظيف لمساهمات مالية عمومية خصصت لإصلاح المركب الرياضي محمد الخامس لدي هيئات التوظيف المالي OPCVM دون ترخيص مسبق من مجلس إدارة الشركة ودون موافقة الشركاء العموميين، واستفادة شركة التنمية المحلية (SDL) من التعويض المحدد لها بشكل تعسفي وبشكل مبالغ فيه (تحديد نسب غير قانونية)”.
واتهمت الجمعية المسؤولين بـ”تبديد مبلغ 95.304.413,20 درهم من طرف شركة الدار البيضاء للتهيئة”؛ بالإضافة إلى “وجود فواتير غير مشروعة ومشكوك في مصداقيتها، وحرمان المركب الرياضي محمد الخامس من مداخيل مهمة تهم استغلال مرافقه وملحقاته دون مقابل ودون موجب قانوني من طرف جمعيات رياضية”.
وأكدت الجمعية تسجيلها وجود “شبهة التلاعب بتذاكر المركب الرياضي محمد الخامس وحرمان مرتفقين من ولوج أرضية الملعب رغم الأداء المسبق ووفاة مشجعة؛ واستنزاف أرضية الملعب وتبديد أموال عمومية؛ وتحديد علاوة المستخدمين بشركة التنمية المحلية وتحديد مصاريف غير مبررة”.
واتهمت الجمعية المسؤولين “تقديم فواتير غير مستحقة من طرف شركة الدار البيضاء للتظاهرات والتنشيط (SCEA) لخدمات غير منجزة أصلا”.
وعبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام (المكتب الجهوي الدارالبيضاء-الوسط) عن تخوفها “من أي يشكل أي بطء أو تعطيل لمجريات البحث التمهيدي كمقدمة لتكريس الإفلات من العقاب وإفراغ المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه. نظرا لطبيعة ومسؤولية الأشخاص المفترض تورطهم في هذه القضية”.
وأوضحت الجمعية في ملتمسها أن “بطء الوقت القضائي هو معيق لمحاربة الفساد وأن عدم البت داخل الآجال المعقولة يعاكس خطاب مسؤولي السلطة القضائية حول النجاعة القضائية والتخليق والحرص على سيادة الفانون على الجميع”.
وانطلاقا من الفصل 120 من الدستور، والذي ينص على ضرورة اصدار الاحكام داخل اجال معقولة هو التزام دستوري موضوع على عاتق الجهات المسؤولة، وكذا منشور رئيس النيابة العامة رقم 1، الصادر في أكتوبر 2017، إلتمست الجمعية الحوقوقية من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء “التدخل للسهر على تسريع وثيرة البحث التمهيدي ومن أجل فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والامن القضائي”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المال العام
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:قانون العفو العام لن يكون على “قياس” مطالب السنّة
آخر تحديث: 19 نونبر 2024 - 2:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضحت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، مطالب النواب السنة بشأن قانون العفو العام والفقرات التي يرغبون باضافتها في القانون الجديد، مؤكدة ان هناك مطالب تعجيزية تفتح باباً واسعاً أمام القانون والقضاء.وقال عضو اللجنة، النائب عارف الحمامي في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب اعتمد التعريف الحكومي للإرهاب في قانون العفو العام، حيث سيمضي بهذا التعريف خلال عملية التصويت”.واضاف ان “النواب السنة وعلى الرغم من الاتفاق على تعريف الارهاب، الا انهم يطالبون ايضاً باضافة فقرة من شأنها اعادة التحقيق لجميع المتهمين، وهذا يمثل طلباً تعجيزياً يرهق القانون والقضاء”.وبين ان “مطلب المكون السني لاعادة التحقيق مع المتهمين يفتح باباً واسعاً في القانون الجديد، اما فيما يتعلق باعادة المحاكمات فأن هذا الامر موجود في القانون إذا كانت هناك مستجدات، حيث يطلب المتهم من خلال محاميه الخاص إعادة التحقيق المحاكمة”.
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو