الاتحاد العام لمقاولات المغرب وبورصة الدار البيضاء والهيئة المغربية لسوق الرساميل يتفقون على خارطة عمل جديدة لتطوير السوق المالية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
قام شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، ونزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، وكمال مقداد، رئيس مجلس إدارة بورصة الدار البيضاء، وطارق الصنهاجي، المدير العام، بحضور محمد الحوراني، رئيس الجمعية المغربية لشركات للشركات التي تقدم عروضا عامة للادخارAPE ، بالموافقة اليوم في الدار البيضاء على خارطة عمل مشتركة تهدف إلى تنشيط السوق المالية.
وحسب بلاغ توصلت به "أخبارنا المغربية"، تعتمد هذه الخارطة، التي تعتبر ثمرة مقاربة تشاورية جماعية للمنظومة الاقتصادية المتعلقة بالشركة وتمويلها (الجمعية المغربية للشركات التي تقدم عروضا عامة للادخارAPE-، الجمعية المهنية لشركات البورصة (APSB)، جمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار المغربية (ASFIM)، الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال (AMIC)، والمستشارين الماليين) على أربعة ركائز أساسية للتطوير: تعزيز الدعم المؤساستي؛ تطوير الإطار التحفيزي؛ مواكبة الشركات الخاصة والعمومية، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة الأعضاء في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من خلال برنامج مخصص؛ وتعميم استراتيجية تواصلية لشفافية أكبر للسوق. كما ستشرك هذه الخارطة الأطراف المعنية الضرورية، سواء من القطاعين العام أو الخاص.
تهدف الأطراف المعنية إلى المساهمة بشكل ملموس وفعال، في تحقيق الأهداف المحددة من قبل النموذج الجديد للتطوير لسوق رأس المال، وخاصة فيما يتعلق بزيادة عدد الشركات المدرجة إلى 300 بحلول سنة 2035، ورفع إجمالي رسملة السوق إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي.
تأتي هذه الخطة لتعزز التعاون الوثيق التاريخي بين الأطراف لتنشيط وتطوير السوق المالية الوطنية. وللتذكير، فإنه خلال شهر مارس 2023، وقع الاتحاد العام لمقاولات المغرب وبورصة الدار البيضاء مذكرة تفاهم لترويج السوق المالية لدى الشركات المنخرطة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب وعمل الطرفان في شهر دجنبر 2021، بدعم الهيئة المغربية لسوق الرساميل، على تأسيس الجمعية المغربية للشركات التي تقدم عروضا عامة للادخارAPE .
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الاتحاد العام لمقاولات المغرب الجمعیة المغربیة الدار البیضاء السوق المالیة
إقرأ أيضاً:
التحول الرقمى يرسم خارطة جديدة للخدمات الحكومية
خبراء: المعاملات الإلكترونية أسرع وتدريب الموظفين ضرورة
أعلنت الدولة، مؤخرًا، عن إنشاء منظومة رقمية متكاملة وموحدة تعمل على ربط الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة وإتاحة البيانات لدعم وسرعة اتخاذ القرار والمساعدة فى مواجهة التحديات بالاستفادة من الثورة التكنولوجية، والتقنيات المبتكرة فى مجال التكنولوجيات الحديثة ونظم الاتصالات ومواكبة الحرب المعلوماتية الحديثة، ما يسهم فى توفير كفاءات بشرية مدربة وماهرة مستقبلًا، وتقليل طوابير الزحام والانتظار، بالإضافة إلى إعادة هيكلة كافة الوزارات والشركات والتطور الرقمى وانتظام التشغيل فى كافة القطاعات.
يرى الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، أن مصر بحاجة ماسة حاليًا إلى وزارة «تختص بشؤون الإصلاح الإدارى»، مرجعًا السبب فى ذلك إلى «وجود نحو 4.9 مليون موظف يعملون بالجهاز الإدارى للدولة و12707 قوانين خاصة به، علاوة على ملف الإدارة المحلية الذى يستحوذ على 70% من حجم الجهاز الإدارى للدولة، لكنه ما زال مهملًا وملفاته عديدة، ولم يتمكن المحافظون السابقون من تلبية حاجات المواطنين منه، فضلًا عن وجود 722 جهة ومصلحة حكومية يعمل بها مليون و500 ألف موظف معاون وحرفى وفنى وعمال غير معنيين بالتكنولوجيا، علاوة على مليون و100 ألف موظف فى المحليات من بين مليونين و150 ألف موظف فى الإدارات المحلية لا يجيدون التكنولوجيا وغير مدربين عليها».
وأضاف «عرفة» أن الموظفين فى أغلب المصالح الحكومية غير مدربين على استخدام التكنولوجيا فى إنجاز عملهم.
وأشار إلى أن كل ما سبق من قوانين ولوائح تحتاج إلى تعديلات جذرية، وأيضًا من الناحية المالية يتطلب ضرورة المساواة فى الأجور والمرتبات والترقيات والحوافز الدورية ووضع الرجل المناسب فى المكان المناسب.. فالموظف يحتاج إلى دعم مالى ليواكب احتياجاتهم الوظيفية والتكنولوجية وإدخال التكنولوجيا الحديثة والبرامجيات والمحمول المزود بكافة البرامج التى يحتاجها العمل، فلا يعقل ان يتحمل الموظف تكاليف فوق طاقته بشرائه أجهزة حديثة ليؤدى بها عمله المكلف به من قبل جهة عمله، بالاضافة إلى تطوير البنية التحتية للاتصالات وهذا لا بد ان تتم مراعاته.
لافتًا إلى أن الدولة تقدم خدماتها التكنولوجية لعدد 107 ملايين مواطن، من خلال حوالى 16 وزارة حكومية من إجمالى 34 وزارة خدمية، ومن ثم المعاملات الإلكترونية تقلل من طابور الانتظار، حيث بلغ الإيراد الاجمالى لمنظومة المحليات (إلكترونى- بنكى- نقدى- بوابة خدمات) على مستوى الجمهورية 1,531,801،031 جنيه خلال الربع الثانى من السنه المالية (2021- 2022).
منوهًا إلى أن البنية التحتية تحتاج إلى تطوير وتحديث مستمر لكى تعمل على أعلى مستوى، لأن معظم الوزارات والهيئات لم يتوافر بها التحديث بشكل كاف، فهناك وزارات تعمل بها بكفاءة ووزارات وإدارات أخرى لم تعتمد على الوسائل التكنولوجية إطلاقًا، ويظهر ذلك بوضوح مع تآخر وتراجع المحتوى المقدم فى الصفحات الخاصة بالوزارات والهيئات والإدارات الحكومية عبر شبكة الإنترنت بالمقارنة بالمواقع الأخرى، كما أن الموظفين غير مدربين بالشكل الكافى.
ويرى الدكتور أيمن الدهشان، خبير التنمية الإدارية والبشرية، قائلًا : إن مشروع التحول الرقمى الهدف منه الإصلاح المؤسسى لمنظومة العمل ككل، عن طريق الاستثمار البشرى، وميكنة نظم العمل بالوزارات والشركات لمواكبة التطور المتلاحق فى مجال نظم الاتصالات والتقنيات المعلوماتية وحروب المعلومات والمعايير الرقمية العالمية، وهو ما انعكس بشكل كبير وإيجابى على النمو الاقتصادى. مشيرًا إلى أنه تم اختيار أفضل التطبيقات التكنولوجية العالمية فى مجال الأعمال بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ما يسهم فى توفير كفاءات بشرية مدربة وماهرة مستقبلًا قادرة على تحقیق التمیز وتغيير النظم التدريبية والإصلاح وإعادة الهيكلة والتطور الرقمى وانتظام التشغيل فى كافة القطاعات، وتنفيذ مستجدات المشروعات بجودة عالية وتكاليف مناسبة.
وأشار إلى أنه قدم تدريبات للشباب منذ اكثر من 20 عامًا متطوعًا من أجل تثقيف وتدريب الشباب وبناء قيادات شابة فى كل المجالات لعدد يفوق 100 الف شاب تقريبًا.
وأضاف «خبير التنمية الإدارية والبشرية» أنه تمت ميكنة ورقمنة 27 جامعة حكومية وجامعة الأزهر، بتكلفة 4.722 مليار جنيه، و4 جامعات أهلية هى: جامعة الجلالة، وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة العلمين، وجامعة المنصورة الجديدة، بتكلفة 1.514 مليار جنيه، فضلًا عن عدد من الجامعات والمعاهد الخاصة.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024