مفتي الجمهورية: الشريعة الإسلامية أقامت المعاملات المالية على أساس العدل
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
قال مفتى الجمهورية فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الشريعة الإسلامية أقامت المعاملات المالية والاقتصادية على أساس العدل والصدق، وتبادل المنافع دون غبن أو غش أو خداع؛ ليحصل التعاون بين الناس ويستفيد بعضهم من بعض، كما أن الوضع الاقتصادي للمجتمعات أمر معتبر في الفتوى، ومراعاته كانت نقطة مضيئة في حركة الاجتهاد في الفقه الإسلامي، حتى ما يتعرض له أهل غزة له اعتبار في الفتوى.
جاء ذلك خلال لقاء لفضيلته على فضائية إحدى القنوات الفضائية .
تغيُّر الحكم وَفْقًا للبيئات والأحوال والأزمنة والأمكنة
وشدد مفتي الجمهورية على أن تغيُّر الحكم وَفْقًا للبيئات والأحوال والأزمنة والأمكنة أمر مُسلَّم به ومتفق عليه؛ لأنه يحقق مصالح الناس، وهو أمر موجود ومتعارف عليه منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد هجرته الشريفة إلى المدينة نزلت تشريعات جديدة لم تكن موجودة في العهد المكِّي لتُنظِّمَ حياةَ الناس وتضبط بعض المعاملات التي شابها الغرر والجهالة؛ لأن الشريعةَ قائمة على التيسير ورعاية مصالح الناس، فالمصلحةُ هي أساسٌ للفتوى نتيجةَ الظواهر التي حَدَثتْ؛ وهذا من سماحة الشريعة ورحابتها.
وأشار مفتي الجمهورية إلى أنه في السنوات الأخيرة اتفق بعد بحث ودراسة على أنه لا حرمة في فوائد البنوك، وهذا الاجتهاد المنضبط قد درج عليه العلماء والفقهاء، مثلما اجتهد الفقهاء قديمًا في مسألة الضمان على الصنَّاع أصحاب الحِرَف، خلافًا لما كان يراه الصحابة والتابعون، فهذا اجتهاد تطلَّبه تغيُّر الحال وتبدل النيات، حيث إن تغيير الفتوى يكون نتيجة فهم جديد للواقع وليس تحولًا عن الشرع.
أضاف مفتى الجمهورية إننا نتعامل مع النصوص بضوابط كثيره في الفهم، ولا بدَّ من توافر شروط لننزل بالنصوص على أرض الواقع، مثل توافر الشروط والأسباب وانتفاء الموانع، ويمكن أن يظهر في بعض الحالات عدم تطبيق النص، لكن الواقع أنه طبِّق تطبيقًا صحيحًا؛ ولذلك لما حلَّت المجاعة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كانت الناس في حاجة شديدة، وفي هذه الحالة لا يصح تطبيق عقوبة السرقة؛ لأنه إن وجدت الضرورة مثل ما حدث في عهد عمر بن الخطاب من مجاعات، وبحثنا عن توافر الشرط والأسباب وانتفاء الموانع، نجدها غير متوفرة، بينما يظن بعض الناس أن الفقيه أهمل النص.
وعن قيمة الدعاء وفضله لأهل غزة أكَّد فضيلة مفتى الجمهورية أن للدعاء منزلةً عظيمة في الإسلام، وهو من أفضل العبادات؛ وذلك لِما فيه من التضرع والتذلل والافتقار إلى الله تعالى؛ لذا أوصانا الله تعالى بالحرص على الدعاء، وهو سلاح فعال إن شاء الله لنصرة أهل غزة، ولكن ينبغي للإنسان أن يوقن بإجابة الله عز وجل لدعوته لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ادعوا اللهَ وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن اللهَ لا يستجيب دعاءً من قلبٍ غافلٍ لاهٍ»، ومعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وأنتم موقنون بالإجابة»؛ أي: وأنتم على يقين بأن الله لا يردكم خائبين؛ لكرمه الواسع، وعلمه المحيط، وقدرته التامة، وذلك يتحقق بصدق رجاء الداعي وخلوص نيَّته.
واختتم مفتى الجمهورية ببيان حكم التبرع لأهل غزة، قائلًا: يجوز التبرع ونقل أموال الزكاة والصدقات لأهل غزة، ولكن عن طريق القنوات الرسمية والقانونية والمعتمدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية الشريعة الإسلامية المعاملات المالية العدل أهل غزة مفتى الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية يدين بأشد العبارات المساعي الرامية لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية
يدين فضيلة أ.د نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بأشد العبارات المساعي الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني، وتصفية قضيته العادلة، مشددًا أن هذه المحاولات تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وخرقًا لقرارات الشرعية الدولية.
ويؤكد مفتي الجمهورية أن فلسطين بكل أرضها المباركة، هي قضية مركزية للأمة الإسلامية والعربية، ولن يُسمح لأي طرف مهما كانت الظروف والتحديات، بمحاولة طمسها أو تجاهلها، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته التاريخية والإنسانية، والانتصار للحق الفلسطيني، مشيرًا إلى أن العدالة والمساواة هما السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة، وأن الشعب الفلسطيني الذي عانى ويلات القتل والتجويع والتدمير والمبيت في العراء، لن يساوم على حقه في الحرية والكرامة وسيظل صامدًا أمام هذه المحاولات الخبيثة، متمسكًا بكل ذرة من تراب أرضه، بل إن هذه المحن لن تزيده إلا قوة وعزيمة في مواصلة نضاله حتى يستعيد حقوقه المغتصبة، ويشهد على ذلك تلك الجموع التي لم ترهبها المحن ولم تكسرها الآلام، إذ عادت من الجنوب إلى الشمال، متجهة إلى ديارها المدمرة، عازمة على إعادة بنائها وإحيائها من جديد، في مشهد يجسد إرادة الحياة وعظمة الإيمان بالحق، لتكتب بذلك صفحة خالدة في سجل الصمود والتحدي، مقدمة أروع الأمثلة وأسمى النماذج في التمسك بالأرض والهوية.
وطالب مفتي الجمهورية بضرورة توحد الأمة الإسلامية والعربية وتكاتفها صفًا واحدًا، بما تَحمِلُهُ من مسؤولية دينية وتاريخية وأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا أن هذه اللحظة التاريخية تتطلب تضافر الجهود وتفعيل التضامن الإيجابي في مواجهة التحديات المصيرية التي تعصف بالمنطقة، وأوضح أن المواقف الحاسمة والواضحة من جميع الدول والهيئات الدولية التي تتبنى العدالة والحق، هي السبيل الوحيد لتحقيق النصر للقضية الفلسطينية، ووقف كافة محاولات الاستهداف والتشويه لحقوقه المشروعة.
وأشاد فضيلة مفتي الجمهورية، بالتعامل الحكيم والراسخ للدولة المصرية مع القضايا المصيرية المتعلقة بالقدس وفلسطين، مؤكدًا أنها كانت ولا تزال حائط الصد الأول ضد محاولات التهجير القسري والتهديدات التي تواجه الشعب الفلسطيني، وأثنى فضيلته على الدور الذي تقوم به مصر في دعم حقوق الفلسطينيين، سواء على المستوى السياسي أو الدبلوماسي أو الإنساني، في مواجهة الضغوطات الدولية والمحاولات التي تسعى لطمس معالم القضية الفلسطينية، مع سعيها المستمر والدائم لتحريك المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره تجاه هذه القضية التاريخية.