مصر.. الإيرادات المالية تصل إلى 1501 مليار جنيه
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
استعرض وزير المالية المصري، محمد معيط، النتائج الأولية للسنة المالية 2022 - 2023، خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، عقب اجتماع الحكومة.
وأكد محمد معيط تحقيق إجمالي إيرادات قيمتها 1501 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 11.5%، بالإضافة إلى إيرادات ضريبية بقيمة نحو 1211 مليار جنيه بمعدل نمو يصل إلى نحو 23%، ما يعتبر غير مسبوق على الإطلاق.
وبين معيط أن إجمالي المصروفات تبلغ 2.13 تريليون جنيه بنسبة نمو 16.3%، مؤكدا أنه بشكل مبدئي، تسجل مصر فائضا أوليا بنحو 157 مليار جنيه مقارنة بـ100 مليار جنيه فائضا أوليا في العام الماضي.
وبخصوص العجز الكلي، علق وزير المالية المصري قائلا إن هاذ العجز يمثل حوالي 618 مليار جنيه، لافتا إلى أنه من المتوقع، بعد تدقيق الأرقام، أن يكون في حدود 6.2% مقارنة بـ6.1% في العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير، وكذا تأثير سعر الصرف.
وأردف: "لولا ذلك، لكان العجز الكلي أقل بكثير، حيث أن تحقيق 6.2% في ضوء هذه المتغيرات والتدخل المستمر بالحزم الاجتماعية وغير ذلك من المصروفات الإضافية بمثابة تأكيد على القدرة، والتحكم في المالية العامة، رغم كل الصدمات الشديدة والآثار المرتبطة بالمتغيرات التي يشهدها العالم".
ولفت معيد إلى العنصر الثالث المتمثل في الدين، الذي تأثر بتغير سعر الصرف، قائلا: "لذا، وضعنا خطة تستهدف أن تشهد السنوات الأربع أو الخمس المقبلة خفضا للدين بمعدل يتراوح ما بين 75% إلى أقل من 80%. وخلال 43 سنة من عمر المالية العامة، شهدت أفضل سنة لنسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي، هي السنة التي وصلت فيها إلى 79.8%، ولذا فهي خطة مهمة للتأكيد على قدرة الدولة بالأخذ في الديون نحو مستويات أقل، كما تؤكد القدرة على تحقيق المسار النزولي للدين".
وتطرق المصدر نفسه إلى أن وزارة المالية وضعت خطة لاستهداف تمويلات وتسهيلات تمويلية، اعتبارا من شهر يوليو الجاري إلى 31 ديسمبر، حيث تقترب من 3 مليارات دولار، أي أنها ستبدأ من هذا الشهر حتى نهاية العام.
المصدر: "اليوم السابع"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم تويتر ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الالكتروني، اليوم الأحد 16 فبراير 2025، عن طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 65 مليار جنيه مصري، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية.
وتأتي هذه الطروحات ضمن إطار الجهود الحكومية لتمويل بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
ووفقًا للإعلان، سيتم تقسيم الطرح إلى قسمين: الأول بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، والثاني بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
ويعد أذون الخزانة أداة دين حكومية قصيرة الأجل، تصدر بآجال تتراوح بين 3 أشهر وسنة واحدة، وتلعب دورًا محوريًا في إدارة السيولة النقدية بالأسواق المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تفوض البنك المركزي في إدارة طروحات أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري على مدار العام المالي، حيث يتم توجيه عوائد هذه الطروحات لتمويل بنود الموازنة العامة للدولة، بما يدعم الخطط الاقتصادية والمالية للحكومة.
يأتي هذا الطرح في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماعها الأخير، بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، بينما بقي سعر العملية الرئيسية عند 27.75%. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.