كشفت وزارة السياحة والآثار، شروط وضوابط موسم الحج 1445هـ/2024م، وفقًا لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج السياحي 2024.
وتستعرض «الأسبوع» ضوابط الحج السياحي 2024، خلال هذا التقرير.
ضوابط الحج السياحي 2024- أن يتم إلزام الشركات المنفذة للبرنامج البري بأن تكون الأتوبيسات الناقلة للحجاج برًا ذات مواصفات حديثة، على ألا يقل موديل الأتوبيسات عن 2016.
- تم السماح للسيدات أداء فريضة الحج لمن هم أكبر من 25 عام دون التقيد بشرط المحرم.
- لأول مرة، سيتم السماح للمواطن الفائز في قرعة الحج السياحي التنازل عن فرصة الحج لأحد والديه (الأب/الأم) أو تنازل الوالدين لأحد الأبناء السماح للسيدات أداء فريضة الحج لمن هم أكبر من 25 عام دون التقيد بشرط المحرم.
- كما أنه تم استحداث طرح باقات مميزة لـ الحج السياحي للشركات الراغبة في تنفيذ هذه الباقات وفقًا للعلاقة التعاقدية بين الشركة والمواطن.
الحج السياحي 2024شروط التقديم في الحج السياحي 2024- يكون المتقدم معافى من جميع الأمراض التي تعوق سفره.
- يجب أن يتمتع المتقدم لأداء مناسك الحج، بالصحة الجيدة.
- يجب أن يكون المتقدم لم يسبق له أداء الفريضة طوال حياته.
- يسمح هذا الموسم، السماح للسيدات دون 45 عامًا، بالسفر دون محرم، لأداء مناسك الحج.
- ألا يقل عمر الذكور عن 25 عامًا إلا لو كان مرافقًا لأحد والديه شرط ألا يقل عمره عن 18 عامًا.
- يحمل بطاقة رقم قومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ويكون كامل الأهلية والقانونية لأداء المناسك.
الممنوعين من السفر لأداء فريضة الحج 2024مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيلًا كلويًا.
- مرضى تليف الرئة.
- حالات السمنة المفرطة المرضية.
- الحالات المتقدمة من ذوي أمراض «القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي- الأورام».
- السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.
- الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.
اقرأ أيضاًالحج السياحي 2023.. ضوابط وإجراءات الحج البري والفرادى والهيئات
الاشتراطات الصحية والتطعيمات اللازمة لـ أداء فريضة الحج السياحي 2024
أسعار الحج السياحي 2024 البري والاقتصادي والـ 5 نجوم.. موعد فتح باب الحجز
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الحج السياحي أسعار الحج السياحي 2024 الحج الحج السياحى الحج السياحي الحج السياحي 2024 حج 2024 حج السياحة 2024 شركات السياحة موسم الحج السياحي الحج السیاحی 2024 أداء فریضة الحج
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر ضوابط توفيق أوضاع شركات قطاع التأمين وفقا لقانون التأمين الموحد
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 223 لسنة 2024، الذي يحدد ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين، وفقًا لقانون التأمين الموحد الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الخميس 11 يوليو 2024، ويلزم القرار الشركات الخاضعة لأحكام قانون التأمين، وتشمل شركات التأمين بكافة أنواعها، وشركات الوساطة، وخبراء المعاينة، وشركات خبرة التأمين الاستشارية، وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، بضرورة توفيق أوضاعها مع القانون قبل الأول من ديسمبر 2024.
يشمل القرار شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، التي تقوم بأعمال إدارية لوثائق التأمين الطبي نيابة عن شركات التأمين أو لصالح مؤسسات ذاتية التمويل، ويلزم القرار هذه الشركات بعقد اجتماعات جمعية عامة غير عادية لاعتماد تعديلات النظام الأساسي وتوثيقها لدى الجهات المختصة، على أن تُرسل الشركات ملفاً كاملاً إلى الهيئة يتضمن كافة المستندات اللازمة خلال أسبوع من إتمام إجراءات التصديق.
ونص القرار على أن الشركات ملزمة باستمرار التصديق على محاضر اجتماعاتها، سواء للجمعيات العامة أو لمجالس الإدارة، فيما يخص أي تعديلات تتعلق بالنظام الأساسي للشركة أو تشكيل مجلس إدارتها، بشرط الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة حتى تاريخ الأول من ديسمبر 2024.
كما تضمن القرار إلزام شركات التأمين الطبي المتخصصة (HMO) وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) بتقديم طلب للحصول على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها، وفي حال عدم استكمال إجراءات التوفيق خلال المدة المحددة، يعتبر الترخيص المؤقت ملغياً.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود الهيئة لتفعيل قانون التأمين الموحد، الذي يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين في مصر، وتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية المتنوعة، مع دعم الاقتصاد القومي عبر تطوير منتجات وحلول تأمينية جديدة، وتسريع الاعتماد على التطبيقات التكنولوجية في خدمات التأمين.
كما يعد قانون التأمين الموحد أول قانون شامل للقطاع بعد أن كانت تنظيمات التأمين موزعة عبر أربعة قوانين مختلفة، ويساهم القانون الجديد في تحقيق نمو مستدام لقطاع التأمين، وتعزيز قدرته على جذب استثمارات جديدة وتوفير تغطيات متنوعة للمجتمع.
وفي إطار هذا التوجه، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية عقد حوارات مجتمعية مع مختلف الأطراف المعنية بقطاع التأمين، للتوافق حول القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون الجديد، بما يضمن أثرًا إيجابيًا على الأسواق، والشركات العاملة، وحملة وثائق التأمين.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين