مطالب بتوفير خدمات الطرق والمياه والاتصالات لمخططات طيوي
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
يطالب المواطنون القاطنون بالمخططات السكنية الجديدة بنيابة طيوي الجهات المعنية بتوفير الخدمات اللازمة لمخططات "1-2-3-4 " وقلهات"، والمتمثلة في الطرق والمياه وشبكات تقوية الاتصالات.
قال علي بن عبدالله الشعيبي من سكان مخطط طيوي 4 " نعاني منذ أن سكنت في بيتي الذي بنيته في المخطط الرابع، وبخاصة عندما تنفد خدمة المياه لديّ فأقوم بالبحث عن أصحاب ناقلات المياه ونادرًا ما أحصل على الاستجابة السريعة، ناهيك عن تضرر مركباتنا التي تسلك الطرقات الترابية بهذا المخطط والمخططات الأخرى، إضافة إلى عدم توفر خدمة الإنترنت والاتصالات، كل هذه الخدمات مهمة وضرورية والسكان بحاجة ماسة إليها، وينبغي توفيرها قبل شروع المواطنين في البناء.
من جهته، قال محمد بن سعيد القلهاتي: عمدنا إلى بناء منزل الحياة في المخطط طيوي 3 - إلا أنَّ هذا المخطط وغيره من المخططات الأخرى في النيابة تفتقر إلى توفر العديد من الخدمات الضرورية؛ إذ لا تتوفر فيها سوى خدمة الكهرباء فقط، مما جعلنا نتجرع الأمرّين عندما يبدأ الواحد منا في البحث عن صاحب ناقلة مياه ولم يجده وعندما تسلك مركباتنا تلك الطرقات الترابية التي أوجدتها المركبات نفسها من خلال الدخول والخروج من وإلى الطريق العام، حيث لم يتم توفير طرق، والسكان حاليًا يمشون على قطع أراضي سيقوم مالكوها بالبناء عليها عاجلا أو آجلا، ونأمل من الجهات المختصة النظر في حال هؤلاء السكان الذين دفعوا المبالغ الباهضة في سبيل إعمار هذه المخططات."
وناشد ناصر بن بخيت بن محمد المقيمي من قاطني مخطط طيوي1 الجهات المعنية؛ لأجل توفير خدمات الطرق والمياه، حيث قال: إننا نعاني في هذا المخطط من بعد المسافة للوصول إليه إذ يتوجب علينا الذهاب إلى تقاطع بلدة فنس التابعة لولاية قريات لأجل وصولنا إلى منازلنا حيث لا توجد شبكة طرق داخلية تربط هذا المخطط بالمخططات الأخرى، وهذا بحد ذاته يعتبر جهدا ومعاناة نتكبدها في سبيل وصولنا إلى مقر سكننا، وكذا الحال بالنسبة لأصحاب ناقلات المياه حيث يُحسب علينا مبالغ إضافية نتيجة قطعهم مسافات كبيرة عندما ينقلون لنا المياه من طيوي وصولًا إلى فنس والعودة إلى المنازل بهذا المخطط إذ لا توجد تحويلة من الطريق العام، وبالتالي يتوجهون إلى فنس؛ لذلك نناشد المسؤولين عن هذه القطاعات توفيرها لنا."
وقال جمعة بن راشد الصلتي عن مخطط قلهات5: المخطط بالكامل خالٍ من الخدمات كالطرق الداخلية المسفلتة والمياه وخدمة الإنترنت والتي عادة ماتكون سببًا في أن يتشجَّع الشخص لأجل البناء عليه فلا يوجد به سوى التيار الكهربائي فقط، وإنَّ البناء والتشييد كما يلاحظه الجميع يمضي بوتيرة متسارعة في هذه المخططات على أمل أن يتوفر للسكان الخدمات الضرورية التي ينشدونها، وهناك مطالبات عديدة من قبل قاطني المخططات ومن المسؤولين إلى الجهات المختصة وعبر وسائل الإعلام ولكن للأسف دون استجابة."
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
توقيع 12 وثيقة تعاون بين مصر والعراق في النقل البري والاتصالات والصوامع
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح المفاوضات والاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية العراقية المُشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، التي انعقدت بالعاصمة العراقية "بغداد"، في الاتفاق على 12 وثيقة تعاون تم توقيعها بالفعل خلال اجتماعات الدورة الثالثة من اللجنة، في قطاعات (النقل البري، والاتصالات، والصوامع، والتقييس والسيطرة النوعية، والمنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتنمية المحلية، والتعاون بين أمانة بغداد ومحافظة القاهرة، والمتاحف والآثار، والثقافة، ودار الكتب، والرقابة المالية، واتحاد الغرف التجارية).
وأوضحت أن الجانبين المصري والعراقي منفتحان على توسيع نطاق التعاون، ولذلك يجري التباحث بشأن عدد من الوثائق المستقبلية في مجالات تنقل الأيدي العاملة، والتأمينات والمعاشات، والشباب والرياضة، وغيرها من المجالات ذات الأولوية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن البلدين اتفقا على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بما ينسجم مع مستوى العلاقات الثنائية من خلال إقامة المعارض والأسواق والمراكز التجارية والمُشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تبادل التشريعات والقوانين، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال إقامة وإدارة المعارض المتخصصة والدولية، والترويج للبضائع المحلية في كلا البلدين.
وأشارت إلى حرص البلدين على تبادل الخبرات والمعلومات في مجال تطوير المطاحن والمختبرات، والعمل على تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر ونظيرتها العراقية، وتعزيز التعاون الاستثماري من خلال تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار، وحث رجال الأعمال من الجانبين على إقامة مشروعات مشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية، ومشاركة الشركات المصرية المعتمدة في مشروعات إعادة الإعمار والإسكان والطرق والجسور والمباني العامة ومشروعات البنية التحتية في العراق.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللجنة العليا المصرية العراقية تشكل المظلة الرئيسية التي تنظم العلاقات الثنائية بين مصر والعراق، مضيفةً أن تلك الدورة تأتي في أعقاب الانعقاد الناجح للدورتين الأولى والثانية التي عُقدتا عامي 2020 و2023 على التوالي وشهدتا توقيع عدد كبير من الوثائق في مجالات عديدة أرست دعائم مرحلة جديدة للتعاون المستقبلي على صعيد العلاقات المصرية العراقية المشتركة. وقالت إن تلك العلاقات المتميزة تشهد نقلات نوعية ودفعات مُطردة بفضل الجهد الذي يتم بذله من قبل الدولتين والمتابعة المستمرة لتطويرها ومعالجة ما قد يواجه العديد من تحديات في شتى المجالات.
يشار إلى نتائج اللجنة عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسّعة، حيث تم التوقيع على ۱۲ وثيقة تعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة العراق، متمثلة في المجالات التالية: النقل البري، والاتصالات، والصوامع، والتقييس والسيطرة النوعية والمنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتنمية المحلية، وأمانة بغداد ومحافظة القاهرة، والمتاحف و الآثار، والثقافة ودار الكتب، والرقابة المالية، بالإضافة إلى اتحاد الغرف التجارية.