نائب محافظ الأقصر يشهد انطلاق فعاليات الملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
شهد محمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات "الملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية" في دورته الخامسة، والذي يعقد خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر الجاري، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبمشاركة أكثر من 220 شخصية قيادية مصرفية ورقابية من 17 دولة عربية وأجنبية، وبالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر وبمشاركة خبراء من لجنة بازل للرقابة المصرفية.
ويهدف الملتقى إلى تبادل المعرفة والخبرة يبن المسؤولين عن المخاطر في السلطات الرقابية والقطاعات المصرفية، والتعرف على أحدث التعديلات لتوصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية في مجال إدارة المخاطر على أثر الأحداث العالمية الأخيرة.
افتتحت أعمال الملتقى بحضور كل من الشيخ محمد الجراح الصباح عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الاستثمار- اتحاد المصارف العربية، والدكتور أحمد جلال، رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، وشريف جامع مدير عام اتحاد بنوك مصر.
ويتناول الملتقى مناقشة عدة موضوعات وتشمل الجغرافيا الاقتصادية للتمويل، والبنوك في عالم التضخم المرتفع، وارتفاع نسب التضخم وسعر الفائدة وتداعياته على التجزئة المصرفية، ومخاطر معدلات الفوائد وتأثيرها على مخاطر السيولة، والمخاطر المتعلقة بالبيئة والتغيرات المناخية وتأثيرها على استراتيجيات البنوك.
ومن جانبه، ألقى محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، كلمة المؤتمر نائبا عن محافظ الأقصر مصطفى ألهم، حيث رحب بالحضور متمنيا لهم طيب الإقامة بمدينة الأقصر السياحية، ومؤكدا على أن انعقاد الملتقى يتزامن مع الأحداث الجارية على الساحة الدولية والعالمية ومنها التغيرات المناخية والأزمات المتلاحقة في مختلف دول العالم سواء كانت أزمات صحية أو سياسية أو اقتصادية وغيرها.
وأضاف نائب محافظ الأقصر، أنه من المؤكد أن المصارف والبنوك من العناصر الأساسية في استراتيجية الدول للتعامل مع هذه الأزمات، لافتا إلى أن هناك بعض الأزمات التي تخلق نقطة انطلاق إلى آفاق جديدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأقصر محافظة الأقصر نائب محافظ الأقصر
إقرأ أيضاً:
8 توصيات من اتحاد التامين المصري للتحول نحو الاقتصاد السلوكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الاتحاد المصري للتامين، إن التحول نحو الاقتصاد السلوكي بالنسبة لشركات التأمين يعد أكثر من مجرد اتجاه - فهو يمثل تغييراً جوهرياً في كيفية تقييم المخاطر، وتصميم المنتجات، وإدارة علاقات العملاء.
وأوضح بحسب تقرير حديث اليوم أن تبني الاقتصاد السلوكي في صناعة التأمين يعني دمج أنواع جديدة من البيانات والرؤى في نماذج المخاطر التقليدية، مما يسمح بتوقعات أكثر دقة وتنوعًا. ويمثل هذا تحولًا نحو نهج أكثر تركيزًا على العملاء وأكثر ديناميكية لإدارة المخاطر.
ومع تزايد اعتماد الصناعة على الرقمية وتنافسيتها، فإن أولئك الذين يمكنهم الاستفادة من الرؤى السلوكية بشكل فعال سوف يقودون الطريق لبناء شركات أقوى وأكثر مرونة.
تعريف الاقتصاد السلوكي
ويعد الاقتصاد السلوكي هو مجال يدرس تأثير العوامل النفسية والاجتماعية و العاطفية على قرارات الأفراد والمؤسسات على عكس الاقتصاد التقليدي الذي يفترض أن الأفراد يتصرفون بعقلانية تامة لتعظيم منافعهم. و يرى الاقتصاد السلوكي أن البشر عرضة للانحيازات والتأثيرات الخارجية التي تجعل قراراتهم أقل من مثالية.
يوصي اتحاد شركات التأمين المصرية بما يلي:
1.تنفيذ حملات توعية تستند إلى مبادئ الاقتصاد السلوكي، مثل استخدام الرسائل المبسطة، والتذكيرات الرقمية، والنماذج الإرشادية التي تساعد العملاء على فهم أهمية التأمين.
2.تطوير منتجات تأمينية مرنة تلبي احتياجات الفئات المختلفة من العملاء، مع تقديم خيارات بسيطة وواضحة تسهّل عملية اتخاذ القرار.
3.استخدام الحوافز لتحفيز الشراء من خلال تقديم عروض وخصومات تعتمد على نظرية الحوافز الإيجابية لتشجيع العملاء على شراء التغطيات التأمينية.
4.التواصل الفعّال مع العملاء من خلال تبنّي أساليب تواصل تعتمد على الاقتصاد السلوكي، مثل الرسائل الشخصية وتوفير المعلومات في الوقت المناسب، لتحفيز العملاء على اتخاذ قرارات الشراء.
5.تعزيز الشفافية والثقة من خلال العمل على تبسيط الوثائق التأمينية وتوضيح المصطلحات الفنية لتقليل الغموض وتحسين ثقة العملاء في قطاع التأمين.
6.تشجيع إجراء أبحاث ودراسات سلوكية دورية لفهم أنماط سلوك المستهلكين وتحديث الاستراتيجيات التسويقية بناءً على نتائج هذه الدراسات.
7.تعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية مثل تطبيقات الهواتف الذكية والمنصات الرقمية لتسهيل عمليات شراء وتجديد الوثائق التأمينية.
8.التثقيف السلوكي للعملاء من خلال إعداد برامج تثقيفية تركز على كيفية اتخاذ قرارات مالية سليمة، بما في ذلك التأمين كجزء من التخطيط المالي الشخصي.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا