بعد انطلاق التصويت بالخارج.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرها الثالث
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
بدأ المؤتمر الصحفي الهيئة الوطنية للانتخابات، لكشف آخر مستجدات الانتخابات الرئاسية 2024 لجمهورية مصر العربية وتصويت المصريين فى الخارج الذى يجرى فى 137 سفارة وقنصلية فى 120 دولة لبدء البث التلفزيوني لعملية التصويت.
وبدأت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج، في الانتخابات الرئاسية 2024 ، عملها اعتبارًا من العاشرة من مساء اليوم الخميس، مع انطلاق عملية الاقتراع في نيوزيلندا (أولى الدول التي بدأت فيها الانتخابات)؛ وذلك في ضوء فروق التوقيت مع مصر.
وترأس المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، غرفة العمليات يعاونه أعضاء الجهاز، الذى أكد أن غرفة العمليات المركزية، وعبر التقنيات المتطورة تمكنت من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها، مشيرًا إلى أن تلك المتابعة ستجري على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت في الخارج بداخل السفارات والقنصليات، وأضاف أن تلك المتابعة ستسهم في التدخل مركزيًا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذا متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية، لافتًا إلى أن غرفة العمليات متصلة مع معظم السفارات في الدول التي تضم جاليات كبيرة العدد من المصريين
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات ، على احقية كل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة، أن يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، وتعد دولة نيوزيلندا هي أول الدول التي يبدأ فيها التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت نيوزيلندا فيما تعد دول الساحل الغربي للولايات المتحدة أخر المناطق التي يجرى بها تصويت.
وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن التصويت فى عملية الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة، ويشرف عليها رؤساء السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، وتستخدم الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى برامج مصممة خصيصا للتسهيل على الناخب في التصويت، حيث تم مد البعثات المصرية في الخارج بعدد من الماسحات الالكترونية التى تقوم بإثبات حضور الناخب واخطار الهيئة الوطنية بذلك لرفع اسم هذا الناخب من كشوف التصويت في الداخل منعا لازدواجية الاقتراع.
ووفرت الهيئة الوطنية للانتخابات فرق الدعم الفني المتخصصة داخل الهيئة ستكون مهمتها تقديم كافة أوجه الدعم الفني للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، يذكر أن الهيئة الوطنية كانت قد أعلنت في 9 نوفمبر الماضى القائمة النهائية لأسماء المرشحين الذين يخوضون الانتخابات الرئاسية ورموزهم الانتخابية بعد الموافقة على طلب ترشحهم وقبول أوراقهم.
قائمة المرشحين النهائيةوتضم قائمة المرشحين النهائية فى الانتخابات الرئاسية 2024 كلا من: "المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم، ووفقا لقاعدة بيانات الناخبين واخر تحديثاتها يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت نحو 67 مليون ناخب، ويجرى التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية على مدار ثلاثة أيام هي 10 و11 و12 ديسمبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الانتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة 2024 غرفة العملیات
إقرأ أيضاً:
الباروني: غياب الإرادة السياسية يعطل الانتخابات في ليبيا
ليبيا – صرح المحلل السياسي والأكاديمي الليبي، إلياس الباروني، أن إجراء الانتخابات البلدية كان محاطًا بالعديد من المخاوف، خاصة في بداياته، عندما كان تحت إشراف اللجنة المركزية للانتخابات، قبل أن تنتقل مسؤولية الإشراف إلى المفوضية العليا للانتخابات منذ نحو عام.
وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك“، أوضح الباروني أن أبرز التحديات التي واجهت هذا الاستحقاق البلدي كانت تتعلق بالجانب الأمني والدعم اللوجستي، إلا أن الاتصالات والتنسيق المكثف الذي أجرته المفوضية العليا للانتخابات على مستوى البلاد أسهم في إنجاح العملية الانتخابية.
وأضاف أن الشكوك بشأن وجود مخالفات قانونية تُعد أمرًا طبيعيًا في أي عملية انتخابية، مشيرًا إلى أن القضاء المختص هو الجهة المعنية بالنظر في الطعون وإصدار الأحكام بشأنها.
وأكد الباروني أن نجاح الانتخابات البلدية تحقق من خلال توفير الأمن ومنع أي اختراقات، إلى جانب التنظيم السلس والتغطية الإعلامية الكبيرة، مما يعكس رغبة الشارع الليبي في المضي قدمًا نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأشار الباروني إلى أن إجراء الانتخابات الوطنية يتطلب تحويل مشروع الدستور إلى استفتاء شعبي، مع دعم المفوضية العليا للانتخابات على كافة المستويات. كما دعا الأمم المتحدة إلى الإسراع في دعم هذا الاستفتاء لضمان تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية.
وحول تأخر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أوضح الباروني أن السبب الرئيسي يكمن في غياب الإرادة السياسية لدى مجلس النواب لصياغة قوانين انتخابية عادلة، وتأخر إحالة مشروع الدستور، الذي أُقرّ في عام 2017، إلى الاستفتاء الشعبي. واعتبر أن هذا التأخير، إلى جانب انعدام التوافق بين مجلسي النواب والدولة، يمثل العقبة الأكبر أمام تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية.
وأكد الباروني أن الأجسام السياسية القائمة منذ عام 2014 غير قادرة على تقديم رؤية واضحة للانتخابات، بسبب تضارب مصالحها مع مصالح بعض القوى الإقليمية والدولية التي تسعى لعرقلة العملية الانتخابية للحفاظ على نفوذها في ليبيا.
وأشار إلى أن غياب الإرادة الشعبية الضاغطة وضعف دور بعثة الأمم المتحدة، بسبب الصراعات الدولية على المصالح في ليبيا، ساهما في تعقيد الوضع الحالي.
وختم الباروني تصريحه بالقول: “إن غياب الرؤية الواضحة والرغبة الحقيقية في تحقيق الاستحقاق الانتخابي يجعل إجراء الانتخابات أمرًا صعبًا في ظل الظروف الراهنة التي لا تخدم القضية الليبية”.