زحام أمام السفارة المصرية في الأردن للمشاركة بالانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
انطلقت صباح اليوم الجمعة 1 ديسمبر عملية التصويت بـ الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، بالخارج، حيث يصوت أبناء الجاليات المصرية المنتشرين حول العالم ولمدة ثلاثة أيام؛ لاختيار رئيس مصر القادم من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية جديدة تنتهي في عام 2020.
10 ملفات تحتاج حلولاوتضم قائمة المرشحين النهائية في الانتخابات الرئاسية 2024 كلا من: "المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمزا لنجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.
ووفقا لقاعدة بيانات الناخبين وآخر تحديثاتها يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت نحو 67 مليون ناخب، ويجرى التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية على مدار ثلاثة أيام هي 10 و11 و12 ديسمبر.
ويبحث أبناء مصر عن حلول لعدد من الملفات الهامة مع بدء مصر فترة رئاسية جديدة أبرزها الملف الاقتصادي، حيث يواجه الاقتصادي المحلي تداعيات وتحديات بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشها العالم منذ العام 2019 وحتى اليوم، وتزايد التوترات الجيوسياسية إقليميا ودوليا مما ضاعف من فاتورة الأعباء.
زيادة أعداد الناخبين في الأردنفي هذا الصدد، قال حسين محمد أحد أبناء الجالية المصرية في المملكة الأردنية الهاشمية، إن الجالية المصرية في الأردن تتواجد أمام السفارة المصرية، موضحا أنه في الساعات الأولى من صباح الجمعة تواجد حوالي 200 شخص أمام السفارة للإدلاء بأصواتهم متوقعا ان تزداد الأعداد بعد صلاة الجمعة كالمعتاد في الانتخابات المصرية.
وأضاف محمد، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن بعد صلاة الجمعة تزداد أعداد الناخبين في السفارة، خاصة وأن هناك تنسيق بين أبناء الجالية المصرية في الأردن للقدوم إلى السفارة من مناطق مختلفة عبر الحافلات، من منطقة وسط البلد، في البيادر والغدان وسحاب وعدة مناطق أخرى في عمان.
وتوقع أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي، حدوث تحسن ملحوظ، في المؤشرات الاقتصادية، عقب الانتخابات الرئاسية الجارية، وتشمل هذه المؤشرات ما يلي:
سعر الجنيه مقابل الدولار.
معدلات التضخم.
أسعار الفائدة.
أسعار السلع والمنتجات في الأسواق.
وأضاف الديب، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الرئيس الجديد تنتظره عدة ملفات، أهمها تحسين وضع الجنيه وحمايته من تحريك سعر الصرف، وسداد مستحقات مصر خلال السنوات المقبلة بشكل منتظم، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتوطين الصناعات، وزيادة الصادرات ودعم القطاعات الإنتاجية والسياحة وجذب الاستثمار، ومواجهة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار وتحقيق الأمن الغذائي.
وأكد الديب، على وجود حالة تفاؤل بين المستثمرين، بشأن برنامج إصلاح الاقتصاد المصري، متوقعا أن يشهد النشاط الاقتصادي في مصر إنتعاشة خلال 5 سنوات المقبلة، وأن ما يدعم ذلك، هو زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعافي قطاع السياحة وارتفاع إنتاج الغاز والبترول، وتعديلات قوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية، والتأمين الصحي الشامل، وضريبة الدخل، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وطرح شركات القطاع العام فى البورصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأردن الانتخابات الرئاسية 2024 المملكة الأردنية الهاشمية الناخبين في الأردن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يترأس اللجنة المصرية البحرينية للتعاون الاقتصادي والتجاري
عقدت اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها الثاني، اليوم في مملكة البحرين، برئاسة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وأحمد كجوك وزير المالية المصري
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي، خلقت حالة من الزخم للعلاقات الثنائية، تدفعنا للعمل المشترك ومضاعفة معدلات الاستثمار والتجارة.
أوضح أن المباحثات المصرية البحرينية التى شهدها الاجتماع الثاني للجنة اليوم كانت «إيجابية وبناءة»، وتمهد الطريق لتعاون أكبر يعزز التنافسية الاقتصادية للبلدين.
أضاف، فى كلمته خلال اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي بمملكة البحرين، أننا شهدنا معًا، تحسنًا ملموسًا فى معدلات الأنشطة الاقتصادية المصرية البحرينية خاصة بقطاع السياحة خلال العامين الماضيين، لافتًا إلى أننا لدينا رؤية مشتركة بأن القطاع الخاص، هو قاطرة التعاون المصري البحريني لدفع الاستثمارات المتبادلة وتحقيق التنمية المستدامة، وتتطلع مصر لاستضافة منتدى اقتصادى لتبادل الفرص الاستثمارية بين مجتمع الأعمال المصري والبحريني خلال المرحلة المقبلة.
أشار إلى أهمية تبادل الخبرات والمعرفة وتوحيد بعض الرؤى بين المؤسسات المصرية والبحرينية من أجل منظومة مشتركة تستهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية، قائلاً: «سنعمل على تعزيز التعاون في مجالات السياسات والإصلاحات المالية الداعمة للاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام، بما فى ذلك تبادل الخبرات في تطوير إدارة المالية العامة للدولة، وخفض الدين العام ورفع كفاءة الإنفاق»، موضحًا أننا نتطلع إلى توسيع الاستثمارات البحرينية في القطاعات المالية والتكنولوجية والمناطق الاقتصادية الخاصة.
وفي مستهل الاجتماع، رحب الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمعالي وزير المالية المصري، والوفد المرافق، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وما تتميز به من نماء وتطور متواصل على كافة الصُعد.
وأشار إلى أهمية مواصلة الجهود المبذولة في سبيل تطوير التعاون وتعميق الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين و الرئيس عبد الفتاح السيسي والمتابعة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء و الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء .
وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات الهامة والمتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي، التي تصب في تحقيق مزيدٍ من التقدم والازدهار لصالح البلدين الشقيقين، إلى جانب بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي في عدد من الموضوعات والمجالات الحيوية، إضافة إلى استعراض نمو حجم التبادل التجاري، وفرص الاستثمار وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مختلف المجالات بين الجانبين.
واتفق الجانبان على أهمية تضافر المساعي المشتركة لتعميق التعاون والتنسيق الثنائي والشراكة المتميزة، لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
حضر الاجتماع: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وحـسـن الخـطـيـب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
ومن الجانب البحريني: السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شئون مجلس الوزراء، و نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة رئيسة مجلس التنمية الاقتصادية، والسيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة، وعبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، و سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، والشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية