هل تركيا على أعتاب عصر اقتصادي جديد؟ تصريحات جديدة لوزير المالية التركي
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أكد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشيك، التزامه بتحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام لتركيا، وذلك عبر تحقيق استقرار الأسعار وتقليص العجز في الحساب الجاري، بالإضافة إلى الحفاظ على الانضباط المالي وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
جاءت هذه التصريحات في منشور للوزير شيمشيك على حسابه الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب عن ثقته في الإجراءات المتخذة وبرنامجهم المتوسط الأجل.
وصرح شيمشيك قائلاً: “الخطوات التي نتخذها تجد صداها. يتزايد الثقة في برنامجنا المتوسط الأجل. سنواصل تطبيق البرنامج بصبر وعزم”.
وأكد على أهمية تحقيق استقرار الأسعار، تقليص العجز في الحساب الجاري، الحفاظ على الانضباط المالي، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي لبلوغ هذا الهدف. هذه الخطوات تُعد جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد التركي وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا الاقتصاد التركي
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات المالية بشأن الهواتف.. كيف واجه القانون التهريب الجمركي
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الركاب القادمين من الخارج سيكون بإمكانهم اصطحاب هاتف شخصي واحد يتم تسجيله عن طريق مأمور الجمرك في الموانئ أو المطارات عند دخولهم البلاد، دون أي رسوم أو جمارك إضافية.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية أنه في حال عدم تسجيل الهاتف، سيكون أمام الراكب 90 يوما لسداد الرسوم الجمركية التي تبلغ 38.5% من سعر الهاتف، وإلا التعرض لوقف الشغيل.
وأشار الكيلاني إلى أن 95% من واردات الهواتف المحمولة إلى مصر تتم تهريبها، بينما لا تدفع الرسوم الجمركية المقررة سوى 5% فقط، وهو ما استدعى تدخل الدولة لمواجهتها لما تتسبب فيه الظاهرة من أضرار كبيرة للخزانة العامة للدولة.
عقوبة التهريبنص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
اليوم.. بدء تدريب "معلم مادة" بالقاهرة للعام الدراسي 2025