المغرب ينال شرف استضافة مؤتمر الإنتربول.. حموشي : مصالح الأمن المغربية جاهزة لاحتضان هذا المحفل المرموق
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
نالت المملكة المغربية شرف احتضان أشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، والتي من المقرّر تنظيمها بمدينة مراكش سنة 2025.
وقد جدّد المشاركون، اليوم الجمعة، في الدورة الحالية لمنظمة الأنتربول المقامة بالعاصمة النمساوية فيينا، والذين يمثلون 196 دولة عضو، الثقة في المملكة المغربية، وفي مؤسساتها الأمنية، ومنحوها شرف تنظيم واحتضان فعاليات الجمعية العامة للأنتربول في دورتها الثالثة والتسعين المقررة في عام 2025.
وتعد الجمعية العامة أرفع وأسمى هيئة إدارية وتقريرية داخل منظمة الأنتربول، وتنعقد بشكل دوري وتضم رؤساء المصالح والأجهزة المكلفة بتطبيق القانون في الدول الأعضاء، الذين يجتمعون بغرض تقييم التحديات الأمنية على الصعيد الدولي، وتحليل الأنماط الإجرامية المستجدة، ودراسة سبل مواجهتها من منظور جماعي ومشترك.
وبهذه المناسبة، عبر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، في أعقاب التصويت على ملف ترشيح المغرب بالعاصمة النمساوية فيينا، في كلمة له، عن امتنان المملكة المغربية لكل من دعم وساند احتضان مدينة مراكش للدورة الـ 93 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، مشدّدا على التزام المغرب بتعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
وأعرب المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، كذلك، عن جاهزية مصالح الأمن المغربية لاحتضان هذا المحفل الأمني المرموق، ودعمها الثابت لمنظمة الأنتربول وللدول الأعضاء في مساعي تحقيق الأمن وإرساء الاستقرار العالمي.
كما تم تدعيم ملف ترشيح المغرب لاحتضان هذا الملتقى الأمني العالمي، بعرض شريط فيديو يوثق للتطور الكبير الذي تشهده المملكة المغربية، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى جانب إبرازه مظاهر التحديث والتطوير الذي عرفته المصالح الأمنية المغربية، وجعلها تتبوأ مكانة هامة ورائدة في مجال التعاون الأمني الدولي.
وقد حظي التصويت على ملف المغرب لاحتضان الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، بإشادة عالية مقرونة بتصفيقات ممثلي الدول الأعضاء ومندوبي المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وذلك باعتباره بلدا آمنا وشريكا جادا وموثوق فيه في الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار.
كما برهن اختيار المغرب لتنظيم واحتضان هذا الملتقى الأمني الهام على المكانة المرموقة والسمعة الطيبة التي تحظى بها المملكة في محيطها الإقليمي والدولي، بفضل التدبير الرشيد والحكم السديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.
ويؤشر هذا الاختيار، كذلك، على الثقة العالية والمصداقية الكبيرة في المؤسسات الأمنية المغربية، التي راكمت تجارب وخبرات مهمة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وباتت تضعها اليوم رهن إشارة مختلف الدول الأعضاء في منظمة الأنتربول.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المملکة المغربیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تترأس الاجتماع الـ 45 لمديري الجمارك العرب في القاهرة
ترأست دولة الإمارات الاجتماع الـ 45 لمديري الجمارك العرب، الذي عقد اليوم الإثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة رؤساء الهيئات الجمركية العربية أو من يمثلهم.
وأكدت علياء محمد المرموم، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركي، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ التي ترأست الاجتماع، أهمية الاجتماع، ووصفته بفرصة "لنكون فاعلين في صناعة مستقبل العمل الجمركي العربي المشترك".وقالت المرموم في افتتاح للاجتماع، إن "وجودنا اليوم، يعكس حرص قياداتنا على مناقشة المواضيع التي من شأنها أن تساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي، وتحسين جودة حياة المجتمعات العربية".
وأشارت إلى أن الاجتماع يعكس الرغبة أيضاً في تقديم كل التسهيلات، وبذل الجهود المخلصة لتحقيق حلم الشعوب العربية في الوصول إلى الاتحاد الجمركي العربي بوصفه خطوة مهمة في إنجاز الوحدة الاقتصادية العربية، في ظل تحديات إقليمية ودولية كبيرة تتطلب منا جميعاً مزيداً من العمل المشترك والبناء.
وفي الختام وجه الاجتماع الشكر للأمانة العامة للجامعة العربية لإعدادها مشروع المجلس العربي للشؤون الجمركية لتطوير الإطار التنظيمي والمؤسسي لاجتماع المديرين العامين للجمارك بالدول العربية .
ورحب الاجتماع بإنشاء المجلس العربي للشؤون الجمركية، وطلب من الدول الأعضاء موافاة الأمانة العامة للجامعة العربية بملاحظاتها على النظام الأساسي للمجلس في موعد أقصاه 24 مارس(آذار) المقبل .
وكلف الأمانة العامة للجامعة بعرض النظام الأساسي للمجلس؛ متضمناً ملاحظات الدول الأعضاء عليه، على قطاع الشؤون القانونية لمراجعته من الناحية القانونية، وإعادة تعميمه على الدول الأعضاء في موعد أقصاه 24 أبريل(نيسان) المقبل.