الأسهم الإماراتية تضيف أكثر من 122.3 مليار درهم لرأسمالها السوقي بنهاية نوفمبر
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
ارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بنهاية شهر نوفمبر الماضي بعد أن شهدت تراجعًا في شهر أكتوبر الماضي، وسط تصاعد الأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت مكاسب سوق دبي المالي نحو 22.386 مليار درهم، فيما ربح سوق أبوظبي للأوراق المالي 100 مليار درهم، بإجمالي مكاسب 122.
وسجلت استثمارات الأجانب 774.8 مليون درهم محصلة شراء، منها 181.6 مليون في أبوظبي، و593.2 مليون في دبي.
واستقطبت الأسهم سيولة شهرية قدرها 29.8 مليار درهم، منها 22.5 مليار درهم في سوق أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 6.96 مليار سهم.
توزعت بواقع 2.66 مليار سهم في دبي، و4.3 مليار سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 425.5 ألف صفقة.
تفصيلًا، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي في نوفمبر 2.98% إلى مستوى 3992.36 نقطة مستفيدًا من مكاسب أسهم العقار والبنوك والصناعة والمرافق.
وارتفع سهم بنك دبي الإسلامي2.2 بالمائة وسوق دبي المالي بالمائة 11.45 بالمائة وإعمار العقارية 13.45 بالمائة والاتحاد العقارية 5.45 بالمائة.
وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 675.284 مليار درهم بختام تعاملات شهر نوفمبر، مقابل 652.898 مليار درهم بختام تعاملات أكتوبر، بمكاسب بلغت 22.386 مليار درهم.
واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء في أسهم دبي، بصافي استثمار بلغ 593.2 مليون درهم محصلة شراء.
وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 593.2 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 14.4 مليون درهم محصلة بيع العرب، و329.14 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و249.6 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.
كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال شهر نوفمبر 2.3 بالمائة إلى مستوى 9559.57 نقطة.
و ارتفع سهم أبوظبي الأول 8.2 بالمائة والدار العقارية 10 بالمائة والياه سات4.72 بالمائة وأدنوك للتوزيع13.1 بالمائة وألفا ظبي 3.92 بالمائة.
وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.804 تريليون درهم بختام تعاملات نوفمبر، مقابل 2.704 مليار درهم بختام تعاملات أكتوبر، بمكاسب بلغت 100 مليار درهم.
واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء في أسهم أبوظبي، بصافي استثمار 181.58 مليون درهم محصلة شراء، وكذلك فعل الخليجيون بما قيمته 100.3 مليون درهم والعرب بنحو 303 آلاف درهم فقط.
في المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 276.3 مليون درهم محصلة بيع.
وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي، بصافي استثمار 254.9 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهت نحو التسييل بسوق دبي، بصافي استثمار 261.45 مليون درهم محصلة بيع.
وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي بصافي استثمار 261.45 مليون درهم محصلة شراء، في حين اتجهوا نحو التسييل بسوق أبوظبي، بصافي استثمار 254.9 مليون درهم محصلة بيع.
وتباين أداء أسواق المال الإماراتية بنهاية العشرة أشهر الأولى من العام الجاري "الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023"، ليرتفع سوق دبي المالي، بينما تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية، بالتزامن مع مواصلة تصاعد الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وبلغ صافي استثمارات الأجانب في الأسهم بأسواق المال الإماراتية خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري "الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023"، قيمة قدرها 2.229 مليار درهم (607.167 مليون دولار) كمحصلة بيع.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
25.7 مليار درهم الإنفاق على صيانة السيارات في الإمارات خلال 2024
يوسف العربي (أبوظبي)
بلغ حجم الإنفاق في سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات في الإمارات، «الصيانة وقطع الغيار والكماليات والتعديلات والإطارات» نحو 7 مليارات دولار «ما يعادل 25.69 مليار درهم» في عام 2024، حسب «MarkNtel» للأبحاث والاستشارات.
وتوقعت المؤسسة البحثية أن ينمو حجم السوق بنسبة %3.5 سنوياً خلال الفترة من 2025- 2030، ليصل إلى 8.4 مليار دولار«ما يعادل 30.82 مليار درهم» بنهاية الفترة المشار إليها.
وعزا التقرير نمو السوق إلى زيادة عدد السكان، والتوسع في ملكية المركبات، والتحول نحو وسائل النقل الصديقة للبيئة التي تشجع على اعتماد المركبات الكهربائية، وزيادة إجمالي أسطول المركبات نتيجة انتعاش القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها السياحة والضيافة والخدمات اللوجستية.
أفاد التقرير أن المبادرات الحكومية لتقليل الاعتماد الاقتصادي على قطاعي النفط والغاز تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاعات غير نفطية مثل الضيافة، والرعاية الصحية، والسياحة. وذكر التقرير أنه بحلول عام 2031، تخطط حكومة دولة الإمارات لاستثمار 27 مليار دولار في قطاع السياحة لجذب حوالي 40 مليون نزيل فندقي، وهو الأمر الذي يشجع مختلف الشركات على الاستثمار في قطاعات السفر والطيران والضيافة، حيث تعد الإمارات مركزاً سياحياً مهماً بعد استقبالها حوالي 44 مليون سائح في عام 2023. ونوه التقرير إلى أنه مع زيادة استثمارات الحكومة والعديد من المؤسسات في هذا القطاع، سيزداد الطلب على أساطيل المركبات وخدمات سيارات الأجرة بشكل كبير، مما سيخلق فرصاً مربحة لنمو وتوسع قطاع خدمات ما بعد البيع للسيارات في الإمارات.
محرك قوي
وأشار التقرير إلى أن نمو سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات يُعزى أيضاً إلى زيادة ملكية المركبات في الإمارات، ففي عام 2023 سُجّلت حوالي 259.140 مركبة جديدة في الإمارات، وتُعدّ معدلات ملكية المركبات الأعلى في المنطقة، حيث تتصدر أبوظبي ودبي قائمة تسجيل المركبات. وذكر التقرير أن ارتفاع دخل الفرد، يشجع الأفراد على الاستثمار في المركبات، بما في ذلك السيارات الفاخرة، وهي السوق التي تشهد نمواً هائلاً، حيث تجاوزت مبيعاتها 80.000 وحدة في عام 2023. واستكمل: يؤدي ارتفاع ملكية المركبات، وخاصةً السيارات الفاخرة، إلى زيادة الطلب على خدمات ما بعد البيع، مثل الصيانة وقطع الغيار، ويسعى مالكو السيارات الفاخرة إلى خدمات ما بعد البيع التي تُحسّن الأداء والمظهر، كما تسهم قوانين فحص المركبات الصارمة في توليد طلب كبير على حلول ما بعد البيع.
التنقل الأخضر
وقال التقرير، إن التوجه نحو التنقل الأخضر يوفر فرص نمو مربحة، حيث يكتسب التنقل الأخضر أهمية متزايدة في سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات في دولة الإمارات، وأدى تزايد وعي المستهلكين إلى زيادة الطلب على التنقل المستدام، وبحلول عام 2050 من المتوقع تحقيق تنويع بنسبة 50% في مزيج الطاقة من مصادر متجددة، مما يفسح المجال واسعاً لخيارات السيارات الكهربائية والخضراء، وتدعم هذه الخطوة مبادرة دبي للتنقل الأخضر، التي تهدف إلى تحويل 30% من مركبات القطاع العام و10% من جميع المركبات إلى كهربائية بحلول عام 2030.
ويبلغ العدد التراكمي للمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات المبلغ عنها في دبي خلال ديسمبر 2023 نحو 25.929 مركبة، وهو ما يمثل زيادة حادة على 15.100 مركبة كهربائية تعمل بالبطاريات في نهاية عام 2022 وترغب دبي في أن يكون لديها ما يقرب من 42.000 سيارة كهربائية على الطريق بحلول عام 2030.
ويعالج قطاع ما بعد البيع هذا الأمر من خلال الإطارات المناسبة للمركبات الكهربائية، وخدمات الإصلاح المخصصة، والمنتجات الخضراء مثل الزيوت القابلة للتحلل الحيوي والإطارات الخضراء.
اتجاه السوق
ووفق التقرير، يتمثل الاتجاه الجديد في سوق ما بعد البيع للسيارات في زيادة استخدام التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية في الإمارات، حيث يستخدم حوالي 70% من مراكز خدمة الوكلاء ومتاجر خدمات ما بعد البيع المستقلة والمُنظمة التطبيقات والمواقع الإلكترونية لخدمة العملاء.
ومع تزايد استخدام الإنترنت والهواتف الذكية، يُمكن للمستهلكين الآن التسوق عبر منافذ البيع بالتجزئة الإلكترونية لجميع قطع غيار السيارات وخدماتها، كما يُعزز العدد المتزايد من المستهلكين الذين يعتمدون على «اصنعها بنفسك» المبيعات عبر الإنترنت، حيث يبحثون عن سهولة الوصول إلى قطع غيار وإكسسوارات السيارات المتنوعة، ويضمن التعاون المتزايد بين المنصات الرقمية وخدمات التوصيل السريع تسليم منتجات ما بعد البيع في الوقت المناسب وبشكل مباشر، مما يُعزز نمو السوق بشكل أكبر.
%40 حصة الإطارات
يهيمن قطاع الإطارات على السوق، حيث يستحوذ على حوالي 40% من حصة سوق ما بعد بيع السيارات في الإمارات، ويعود ذلك إلى النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على السيارات الفاخرة، التي تعزز الطلب على الإطارات عالية الجودة.
وتعد الإطارات من أسرع القطاعات نمواً وأكبرها في سوق ما بعد البيع للسيارات في الإمارات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة