الإمارات تتعهد بـ735 مليون درهم لدعم الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28 الدكتور سلطان أحمد الجابر، أن قيادة الإمارات سبّاقة إلى دعم الدول والمجتمعات الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ، وتعزيز التعاون الدولي لضمان إنجاز تقدم ملموس في العمل المناخي العالمي بشكل متزامن مع تحقيق التنمية المستدامة للجميع.
جاء ذلك بمناسبة إعلان الإمارات، خلال القمة العالمية للعمل المناخي، عن تقديم 735 مليون درهم لتعزيز المرونة المناخية لدى الدول الأكثر عُرضةً لتداعيات تغير المناخ والدول منخفضة الدخل، وذلك بعد تعهد سابق قدمته بمبلغ مماثل لنفس الغرض خلال اجتماعات مجموعة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في مراكش.ويأتي الإعلان في صورة حقوق سحب خاصة تم التعهد بها لـ "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة" التابع لـ"صندوق النقد الدولي"، وهو صندوق ائتماني يُوفر تمويلاً بشروط ميسرة وعلى فترات استحقاق بعيدة المدى، بهدف تعزيز المرونة المناخية ودعم استعدادات مواجهة الأوبئة، خاصةً لدى الاقتصادات ذات الدخل المتوسط والمنخفض، والدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ. وتعد حقوق السحب الخاصة أصول مستقرة لاحتياطي نقدي، وتكون مرتبطة بسلة من 5 عملات، هي الدولار الأمريكي، واليورو، والرنمينبي الصيني، والين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويستطيع أعضاء صندوق النقد الدولي استبدالها بعملة قابلة للاستخدام في دولة ما عند الحاجة.
ورحب الدكتور سلطان أحمد الجابر بإعلان الإمارات تعهدها تجاه "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة" للمساهمة في توفير التمويل الميسّر لدعم المرونة المناخية، مؤكداً ضرورة دعم المجتمعات الأقل تسبباً في تغير المناخ والتي تعد الأشد تضرراً من تداعياته، وذلك بما يسهم في إنجاز تقدم ملموس في العمل المناخي وتقديم استجابة شاملة للحصيلة العالمية.
من جهته، قال وزير دولة للشؤون المالية محمد الحسيني، إن "التمويل الذي خصصته دولة الإمارات للصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة يعكس التزامها بتعزيز جهود التمويل المستدام ودعم الدول الأكثر عُرضةً لتداعيات تغير المناخ"، مشيراً إلى أن وزارة المالية تضع في مقدمة أولوياتها تحديد الثغرات في التمويل المناخي والأخطار المحتملة على الاقتصادات الكبيرة بسبب تغير المناخ، وتقييم تأثير سياسات التخفيف على تدفقات رأس المال.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة لتداعیات تغیر المناخ الدول الأکثر
إقرأ أيضاً:
قدوم ترامب يدفع صندوق النقد للتحذير من التعريفات الانتقامية بين الدول
حذر صندوق النقد الدولي من أن التعريفات الانتقامية المتبادلة قد تُعيق آفاق النمو الاقتصادي في آسيا، وتؤدي إلى زيادة التكاليف وتعطيل سلاسل الإمداد، وذلك رغم توقعات الصندوق بأن تظل المنطقة محركا رئيسيا للنمو في الاقتصاد العالمي، وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز.
وأشار كريشنا سرينيفاسان، مدير صندوق النقد لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، خلال منتدى حول المخاطر النظامية في مدينة سيبو الفلبينية، إلى أن "التعريفات الانتقامية تهدد بتعطيل آفاق النمو في المنطقة، مما يؤدي إلى سلاسل إمداد أطول وأقل كفاءة".
يأتي هذا التحذير في وقت تزايدت فيه المخاوف بشأن خطط الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لفرض تعريفات جمركية بنسبة 60% على السلع الصينية و10% -على الأقل- على الواردات من دول أخرى.
تداعيات اقتصادية واسعةوتُشير توقعات صندوق النقد إلى أن هذه التعريفات قد تُعرقل التجارة العالمية، وتؤثر سلبا على نمو الدول المصدّرة، وتزيد من معدلات التضخم في الولايات المتحدة.
التحذير يأتي في وقت تزايدت فيه المخاوف بشأن خطط ترامب لفرض تعريفات جمركية (رويترز)وقد يضطر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم، وذلك رغم التوقعات الضعيفة لنمو الاقتصاد العالمي.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي أيضا زيادة التعريفات على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين إلى 45.3%، مما دفع بكين إلى اتخاذ إجراءات انتقامية.
توقعات النموووفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي "التوقعات الاقتصادية العالمية"، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 3.2% في عامي 2024 و2025.
أما في آسيا، فإن الصندوق يتوقع نموا بنسبة 4.6% لهذا العام و4.4% للعام المقبل، مما يجعل المنطقة نقطة مضيئة نسبيًا في الاقتصاد العالمي.
وأوضح سرينيفاسان أن آسيا تشهد "مرحلة انتقالية مهمة" تزيد من حالة عدم اليقين، مع وجود "خطر حاد" لتصاعد التوترات التجارية بين الشركاء التجاريين الرئيسيين.
وأضاف أن عدم اليقين بشأن السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة قد يؤثر على قرارات السياسة النقدية في آسيا، مما يُؤدي إلى تأثيرات محتملة على تدفقات رأس المال العالمية، وأسعار الصرف، والأسواق المالية الأخرى.