ما حكم العمل في شركات التمويل؟ .. دار الإفتاء: حلال بشرط
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم العمل بشركات التمويل التي تخص رجال الأعمال؟
ردت دار الإفتاء المصرية علي هذا السؤال خلال البث المباشر علي صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث قال الشيخ أحمد العوضي، أمين الفتوي بدار الإفتاء أن هذه الشركات طالما قامت بالحصول علي التراخيص اللازمة من الجهات المعنية والحكومية لمزاولة مهنة الصرف فالعمل فيها حلال.
وتابع فيما يخص العميل الذي يقوم بتمويل مشروعه من خلال هذه الشركات تمويله جائز أيضاً وعمل أصحاب الشركات جائزولا حرج فيه بعد إستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط.
حكم العمل في شركات التمويلوقال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن هناك قانون الاستثمار الصادر في عام 2004، والمنظم للتعاملات البنكية لم يرد فيه لفظ قروض وبالتالي لا داعي لتكرار مثل هذا اللفظ، وليس عندنا ما يسمى قروض، فالبنك ليس مؤسسة خيرية تقوم بتوزيع الأموال على الناس بل هو مؤسسة تتعامل بـ"المعاوضة"، أي أن الأموال تدور في نطاق استثماري بحت "بيزنس" لأنه يمول ويكسب وأنت الآخر تكسب وبالتالي ليس هناك شيء في تلك الصورة لأجل تحريمها.
ولفت عاشور إلى أن العمل في البنوك أو شركات التمويل ليس حراماً ولا يوجد به شيء يستدعي تكرار تلك الأسئلة.
حكم الودائع البنكيةوورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أيضاً، سائلة تسأل: ما حكم الوديعة البنكية وهل عائداتها حلال أم حرام؟.
وقال مستشار المفتي ردا على السائلة: "كما هو معمول به لدى دار الإفتاء المصرية أن كل التعاملات سواء أكانت إيداع أو تمويل جائزة ولا شيء فيها
حكم العمل بشركات التمويلأجاب الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بالدار، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الأربعاء، قائلًا: "إن هذا العمل جائز، وهذا يعتبر تمويلا للمشروعات وليس قرض جر نفع أو ربا".
وأكد مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بالدار، على ضرورة طرق أبواب الجهات الرسمية للتمويل حتى لا نقع في مشاكل النصب.
حكم قرض التمويل العقاريوفي السياق ذاته ، ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية من سائل حول حكم الحصول على قرض تمويل عقاري من البنك.
أجابت الدار عبر الصفحة الرسمية على الفيسبوك، أنه يجوز شرعًا أخذ تمويل عقاري من البنك، يموِّل فيه البنكُ شراءَ العقار.
وأضافت: لا يسمى حينئذٍ قرضًا؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة "كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء دار الإفتاء المصریة شرکات التمویل حکم العمل العمل فی
إقرأ أيضاً:
هل اختلاط النساء بالرجال في الدروس والرياضة حرام؟ جائز بشرط
قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن اختلاط الزوجة مع الآخرين في الأماكن العامة مثل الدروس أو التمرينات ليس محرمًا، طالما لا يوجد تلامس أو تفاعل غير لائق بين الرجال والنساء.
وأوضح " عبد السميع " في إجابته عن استفسار زوجة مغتربة عن حكم اختلاطها أثناء رعاية أبنائها في غياب زوجها، وهل اختلاط النساء بالرجال في الدروس والرياضة حرام؟، أن اختلاط النساء بالرجال في سياق الحياة اليومية مثل الذهاب إلى الدروس أو التمارين لا يعد اختلاطًا محرمًا إذا كان بعيدًا عن أي تلامس جسدي.
وتابع : أما بشأن مسألة السفر والغربة، فقد أشار إلى أن الغربة قد تكون مؤلمة للغاية للطرفين، حيث يعاني الزوج من بعده عن أسرته، وتفتقد الزوجة وجود زوجها في حياتها اليومية، مما يترتب عليه صعوبة في رعاية الأبناء وتربيتهم.
ونصح الزوج المغترب بضرورة تقليل مدة غيابه وعدم الإطالة في البعد عن أسرته، مع تأكيد أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق وأن العمل في البلد يمكن أن يحقق الاستقرار المالي دون الحاجة للسفر الطويل.
وأشار إلى أن التوازن بين العمل ووجود الرجل في حياة أبنائه وزوجته مهم جدًا، خاصة أن غياب الأب لفترات طويلة قد يؤدي إلى قلة التأثير الإيجابي في تربية الأبناء، منوهًا بأن الضوابط الشرعية التي تحدد أن غياب الرجل عن زوجته لا ينبغي أن يتجاوز أربعة أشهر، وذلك وفقًا لما ورد في السنة النبوية.
واستشهد بما جاء عن موقف سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - حينما استمع إلى شكوى امرأة من غياب زوجها لفترة طويلة، وهو ما يعكس أهمية التوازن في العلاقة الزوجية والالتزام بالحدود الشرعية.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث