حزب سياسي يطالب بحذف مصطلح “البكارة” وعدم رد “الصداق” في مدونة الأسرة الجديدة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أول أمس الأربعاء بالرباط، لتصورات حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، حول تعديل مدونة الأسرة.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وفي هذا الصدد، أكدت عضو المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، أن الحزب قدم مجموعة من التوصيات تتعلق بمدونة الأسرة في اتساق وملاءمة مع المنظومة القانونية الوطنية بما يرفع الاختلالات التي تتضمنها مدونة الأسرة الحالية.
فدرالية اليسار الديمقراطي، دعا في مذكرته إلى ضرورة “ضمان الانسجام بين مقتضيات مدونة الأسرة ومقتضيات الدستور والقوانين المغربية (الفصل 484 من القانون الجنائي مثلاً)، ومراعاة انطباق المدونة على غير المسلمين أيضاً، وضمان الاتساق والانسجام بين مقتضيات ديباجة المدونة والتعاريف الواردة بها من جهة، وبين مختلف المقتضيات الواردة في مواد المدونة، من جهة أخرى”.
كما طالب بـ”تدقيق المصطلحات التي خلقت أو قد تخلق مشاكل في التطبيق، أو تلك المستعارة من القاموس الماضوي العتيق والمُتَجَاوَزِ والحاملة لبعد تمييزي (يُستحسن استعمال لفظي الخطيب والخطيبة عوض الخاطب والمخطوبة)، وتعويض لفظ الأبوين بالوالدين وحذف الإشارة إلى كون المرأة بكرًا أو ثيبا لأن العبارة تحمل مفهوما مرتبطًا بالبكارة والاستعاضة عن ذلك بالإشارة إلى وضعية كل من الطرفين باستعمال أحد الأوصاف الثلاثة الآتية : أعزب / أرمل / مطلق”.
وطالب الحزب بـ”دسترة بعض البنود الهامة في مدونة الأسرة ل 2004 لتحصينها ضد أي تغيير من طرف المشرع العادي، ولجعلها ملزمة للمغاربة جميعا بمن فيهم أوائك الذين أبرموا عقد زواج عبري، ولتأكيد اندراجها ضمن مشتملات (النظام العام المغربي) مثل المواد : 1 – 51 – 54، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تحول دعوى ثبوت الزوجية إلى طريقة للتحايل على منع زواج القاصر وعلى منع التعدد، وتحديد السن القانوني للزواج في 18 سنة للرجل والمرأة معا وبدون استثناء”.
الحزب شدد على ضرورة “منع زواج القاصر، والمتابعة الجنائية للراشد الذي يكون طرفا فيه، ولكل من ساعد في حصوله بأية صورة من الصور أو حاول ذلك، وفتح إمكان حصول خطبة في سن 16 سنة، على ألا يتم الانتقال من الخطبة إلى عقد الزواج إلا بعد بلوغ سن الرشد حيث يقرر آنذاك الطرف، الذي لم يكن بالغًا 18 سنة قبل هذا التاريخ، هل يستمر في اختياره أم لا، ولا يترتب عن عدوله أي تحملات”.
ودعا إلى “التجريم القانوني لتعدد الزوجات، وحذف المواد التي تشير إليه (40 – 41 – 42 43 – 44 – 45 – والإشارة الواردة في المادة 51)، وذلك من منطلق أن كرامة المرأة لا تسمح بأن يكون لها نصف زوج أو ثلث أو ربع زوج، وأن الزواج تعاقد على وجه الدوام في السراء والضراء، واعتماد الوصية كأصل عام، مع تحريرها من القيود التي أدخلها عليها الفقه التقليدي (مثل قيد : الوصية في حدود ثلث التركة – وقيد : لا وصية لوارث)، وعدم اللجوء إلى قسمة الإرث، كليًا أو جزئيًا، إلا في حالتي انعدام الوصية تماما أو وجودها مع تغطيتها لجزء فقط من التركة”.
كما طالب الحزب بـ”التنصيص على أن ما يُشترط في الشاهدين على عقد الزواج، هو إتقان اللغة التي يُكتب بها العقد وليس الانتماء الإسلامي، وإلغاء كافة المقتضيات التي تربط الصداق بالعملية الجنسية (المواد 27– 31 – 32) لما في ذلك من إهانة للمرأة، ولمخالفته لتعريف الصداق الوارد في المادة 26، والتأكيد على أن الهدايا (بما فيها الصداق) تعبير عن المودة والحب (ولا ترمز إلى عقد شراء) وبالتالي، فالصداق لا يُرَدُّ، بعد عقد الزواج، بغض الطرف عن حصول علاقة حميمية أو عدم حصولها”.
و دعا فدرالية اليسار الى “التنصيص على أن من يتسبب في العدول عن الخطبة لا يسترد ما دفعه ويَرُدُّ ما أخذه، وفي حالة العدول الاتفاقي يتفق الطرفان على مصير الهدايا، أما في حالة موت أحد الطرفين فلا يجب أن يتحمل الطرف الثاني تبعة ذلك، وحذف (الولاية عند الاقتضاء) في إبرام عقد الزواج، وللمرأة، كما للرجل، حق الوكالة عوض الولاية إذا فرضت ذلك ظروف خاصة واستثنائية، وإلغاء زواج التفويض (أي عدم تحديد الصداق وقت إبرام العقد) وليس للمحكمة أن تحدده لأنه أمر يهم الطرفين فقط”.
الحزب دعا إلى ضرورة “جعل الولاية على الأولاد بيد الزوجين معًا، انسجاما مع منطوق المادة الرابعة من مدونة الأسرة التي تنص على أن الأسرة تخضع لرعاية الزوجين، وجمع الحاضنة، بعد الطلاق، بين الحضانة والولاية على المحضونين، مع حق الزوج في الطعن في كيفية تدبيرها، زواج الحاضنة الأم لا يسقط حضانتها لأبنائها في جميع الأحوال”.
وطالبت مذكرة الحزب بـ”السماح بحق التوارث بين الأزواج رغم اختلاف الديانة، السماح بزواج المسلم بغير المسلمة سواء كانت كتابية أم لا، والسماح بزواج المسلمة بغير المسلم إذا التزم في العقد بعدم عرقلة التزاماتها الدينية أو حملها على تغيير ديانتها، واعتماد الخبرة الجينية للاستبراء وإثبات الحمل والنسب، (وليس الإقرار/ الفراش/ الشبهة) باعتبارها وسائل قديمة”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مدونة الأسرة عقد الزواج على أن
إقرأ أيضاً:
زواج المحارم في مصر القديمة: حقائق لا تصدق
يونيو 28, 2024آخر تحديث: يونيو 27, 2024
المستقلة /- يثار الجدل بين حين وآخر حول زواج الأخوة الأشقاء وشيوعه في مصر القديمة. فإلى أي شيء أو دليل يستند أولئك الذين يروجون ذلك، وهل هناك خلط تسبب في فهم خطأ؟
زواج الأشقاء: خلط المفاهيم
قال مجدي شاكر، الخبير الأثري المصري، إنه على عكس رواية “ديودور الصقلي” بشأن زواج الأخوة الأشقاء وشيوعه في مصر القديمة، لم يرد حتى الآن في النصوص المصرية القديمة ما يثبت ذلك. ربما جاء هذا الخلط نتيجة إطلاق المصري القديم على زوجته لفظ “snt” بمعنى أخت، وهو لفظ أطلق أيضًا على الحبيبة في النصوص المعروفة بأغاني الحب، حيث يتعدى هذا اللفظ في الحالتين السابقتين مفهومه اللفظي إلى معنى يدل على الرابطة القوية بين الزوج وزوجته والحبيب وحبيبته كرابطة الأخوة التي لا يمكن فصلها أو التنصل منها.
زواج المحارم في مصر القديمة: وهم أم حقيقة؟
تابع الخبير الأثري: “يتطلب تعريف الزوج بالأخ والزوجة بالأخت في التعريفات المصرية القديمة، تعقيبا موجزا لتصويب فكرة مغلوطة أشاعت الظن لدى بعض الكتاب من القدامى والمحدثين بشيوع زواج الأخ بأخته في المجتمع المصري القديم”. هذا الأمر مشكوك في صحته إلى حد بعيد، على الرغم من أنه لم ينسب لقدامى المصريين وحدهم وإنما نسبه بعض المؤرخين كذلك إلى عدد من الشعوب الشرقية والغربية كأسلاف العبرانيين وأهل نباتا السودانيين والإغريق والمقدونيين والأنباط.
أشار شاكر إلى أن الثابت أن تقاليد الزواج المصرية القديمة تجنبت زواج “المحارم” بفطرتها أو تشريعاتها منذ فترة مبكرة من تاريخها البعيد. وكثيرا ما بقى من أنساب الأزواج والزوجات في النصوص المصرية القديمة ما يدل على انتماءاتهم إلى أسر متنوعة وفروع مختلفة، بالرغم من الاستمرار في تلقيب الزوج والأم والزوجة بالأخت.
البحث في الأنماط الزوجية
لفت الخبير الأثري إلى أنه في أحد الأبحاث تم تقصي نحو 350 زيجة مصرية، وتبين أنه لا يكاد يوجد بينها غير مثال واحد فقط مؤكد لزواج شقيقين من بعضهما، والمدهش أنهما كانا من أصل ليبي مهجن في عصر الأسرة 22. وما يعتريه الشك من حالات أخرى معدودة يحتمل أن يكون قد تم في أسوأ حالاته بين غير الأشقاء، وهذا لا ينفي وجود حالات فردية شاذة أباح أصحابها لأنفسهم زواج المحارم، وهو شذوذ لم تنج منه كبرى الحضارات حتى عصرنا الحاضر ولم يكن لمجتمعاتها شأن بإباحته.
قال شاكر: “لا ريب أن هذا الفهم الخاطئ لثقافة ذاك العصر من حيث الرمزية والإسقاطات، جعل البعض يروج لهذه المفاهيم السطحية. لأن ذلك لا يعني بالضرورة زواجًا حقيقيًا بين الأب وابنته، خاصة وأن العديد منهن قد أخذن هذا اللقب في حياة والداتهن. ومن غير المنطقي أن يتزوج الملك بابنته ويرقيها إلى مرتبة الزوجة الأولى بينما لا تزال والدتها على قيد الحياة تؤدي دورها في حكم مصر كزوجة للملك”.
أدوار الزوجة الملكية الكبرى
تابع الخبير الأثري: “من المعروف أن ملكة مصر التي حملت لقب ‘حمت نسو ورت’ في الدولة الحديثة كان لها العديد من الأدوار سواء أكانت دينية، أم سياسية، أم اجتماعية. وأغلب الأميرات اللواتي يتخذن هذا اللقب قد اتخذنه في وقت متأخر في عهود آبائهن وفي ظروف خاصة، لذا فهناك احتمال مؤكد أن دور ‘الزوجة الملكية الكبرى’ قد تم توزيع أعبائه بين الأم والابنة. فأغلب الظن أن الملكات الأمهات كن إذا تقدمن في السن، ولم يعد باستطاعتهن القيام بجميع أدوارهن العامة، فإن الابنة تعد حينئذ نائبة عن أمها في القيام بدورها في الشئون العامة”.
الآباء والبنات: لقب شرفي أم حقيقة؟
وأوضح شاكر أن هناك احتمال آخر لما تتحدث عنه بعض الروايات حول زواج الأب بابنته، في أن الملكات الأمهات قد سمحت بإعطاء هذا اللقب لبناتهن كنوع من التجهيز للمستقبل، والتوقع بأنهن سيصبحن ملكات في القريب. ويحتمل أيضا أن الملك كان يعد ذلك الأمر تشبها بالإله، وهو مجرد لقب شرفي يمنح للأميرة. والواقع أنه ليس هناك من دليل مؤكد على فكرة زواج الأب من ابنته زواجًا حقيقيًا في مصر القديمة، إذ يعتبره الكثيرون مجرد لقب شرفي لإضفاء نوع من التكريم أو القداسة على البنات الملكيات.
مراسم الزواج وطقوسه
ذكر شاكر أنه لم تصلنا تفصيلات كافية عن الطقوس التي كانت تمارس، ولكن يبدو أن مراسم الزواج كانت تتم في المعبد بحضور أقرباء الزوجين. أي أن الزواج كان يصطبغ بالصبغة الدينية، فكان الكهنة هم الذين يجرون طقوسه، وخاصة كهنة “آمون” في عصر الدولة الحديثة، مما أسبغ عليه نوعا من القدسية والشرعية. وكانت ليلة الزفاف تحدد، فتنحر فيها الذبائح، وتولم فيها الولائم، وتعزف الموسيقى ويفرح القوم ويلهون.
أشار الخبير الأثري إلى أن أقدم عقد زواج مصري وصل إلينا يرجع إلى عام 590 ق.م “الأسرة السادسة والعشرين”. فربما كان العقد في البداية يتم مشافهةً بين كبار أفراد الأسرتين، ثم تطور فيما بعد إلى نص مكتوب. وكان ولي الأمر ينوب عن العروس في كتابة العقد، وذلك حتى القرن السابع ق.م، ثم أباح المجتمع للعروس أن تحضر كتابة العقد بنفسها.
الزواج والطلاق في مصر القديمة
تابع شاكر أن الزواج والطلاق كانا من الأمور المدنية التي يحكمها العرف. وكان على الرجال أن يقدموا لزوجاتهم الهدايا والأثاث والمنزل. وبعد الزواج كان الزوج يعطي زوجته ثلثي ممتلكاته، وكان من حقها الاحتفاظ بنصيبها الذي جلبته معها من بيت أسرتها. وكان الطلاق مسموحا لعدة أسباب مثل الكراهية، أو إذا وقع أحد الزوجين في الزنا أو لم يكن قادرا على الإنجاب. وفي هذه الظروف كان من حق الزوجة الحصول على تعويض.
اتحاد شكلي: الزواج في مصر القديمة
ومن جانبها، قالت آيات الجارحي، الباحثة في الشأن الأفريقي وعضو الرابطة الأوروبية، إن قسم علماء الأنثروبولوجيا يميز بين شكلين من الزواج: الزواج الداخلي “الاندوجامي” أي أنهم من داخل الجماعة القرابية التي ينتمي إليها الزوجين، والزواج الخارجي “الإكسوجامي” أي من خارج الجماعة القرابية.
أضافت الباحثة أن الزواج من الناحية البيولوجية هو اتحاد شكلي ودائم بين رجل وامرأة أو أكثر في نطاق مجموعة محددة من الحقوق والواجبات. أما من الجانب القانوني، فالزواج هو عقد شرعي بين شخصين (ذكر وأنثى) بالشكل الذي تنص عليه قوانين المجتمع، ويترتب من خلاله مجموعة من الحقوق والواجبات بين طرفي العقد.
مرتبط
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد