سفير بيرو بالقاهرة: نسعى لزيادة العلاقات التجارية المشتركة مع مصر
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
التقى السفير خوسيه خيسوس، سفير جمهورية بيرو في القاهرة، أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، لمناقشة سُبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك.
وبحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وبيرو خلال المرحلة القادمة من خلال زيادة التعاون بين غرفة القاهرة وسفارة بيرو، مؤكدين على أهمية عقد لقاءً موسعًا يتم تحديده في الفترة القادمة بمقر غرفة القاهرة مع الغرفة التجارية في بيرو؛ لمناقشة سُبل التعاون على أرض الواقع بين ممثلي الغرفتين في القطاعات المختلفة.
وأكد سفير بيرو علي العلاقات الطيبة مع مصر والتي تحتم علي الجانبين السعي لزيادة العلاقات التجارية المشتركة، وأن زيارته لغرفة القاهرة هدفها دعم العلاقات الاقتصادية، مقترحًا تنظيم اجتماع بين منتسبي غرفة القاهرة وغرفة بيرو بمقر غرفة القاهرة، حيث يتم الاتفاق على موعده من أجل بحث سبل التعاون في المرحلة القادمة، خاصة أن غرفة القاهرة معروفة بحجمها وثِقَلها علي الصعيد الاقتصادي مع حضور بعض الجهات المعنية.
وأضاف السفير أن بلاده تتميز بكثيرًا من الثروات منها “الزراعة – التعدين – الثروة السمكية” وغيرها من الثروات، بجانب أنها من أكبر مُصدري الذهب والفضة والنحاس، مشيرًا إلى أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة القادمة.
من جانبه، قال أيمن العشري إن الغرفة على كامل الاستعداد لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية مع مجتمع الأعمال في بيرو في كافة المجالات خاصة مع توجهات القيادة السياسية المصرية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية، وهو ما يعطي دفعة قوية بتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.
وطالب “العشري” سفير بيرو بضرورة تحديد احتياجات السوق في بيرو والقطاعات التي من الممكن التعاون من خلالها حتى تكون اللقاءات القادمة ذات جدوى ومفيدة للبلدين، وهو ما يُحتم علينا توفير كافة البيانات الممكنة عن سوقي البلدين بحيث يستطيع الطرف الآخر الاستفادة منها بشكل جيد.
ونَوْهَ رئيس غرفة القاهرة إلى وجود مميزات بالسوق المصري يمكن لرجال الأعمال في بيرو الاستفادة منها مثل الفرص الاستثمارية في المشروعات المختلفة، وكذلك السلع المصرية المتوفرة في الأنشطة المختلفة في ظل الطفرة التنموية التي تمر بها مصر خلال السنوات الأخيرة علي كافة الأصعدة، والتي تُشجع المستثمرين والمصدرين من الدول المختلفة لدخول السوق المصري والاستثمار به والاستفادة من السلع المصرية في تلبية احتياجات سوقهم.
وخَتَم “العشري” حديثه: “نحن جاهزين تمامًا لزيادة التعاون بما يحقق طفرة لصالح اقتصاد البلدين”
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخارجيه مصر السيسي القاهره غرفة القاهرة التجارية سفارة بيرو الغرفة التجارية سفير العلاقات الاقتصادیة غرفة القاهرة فی بیرو
إقرأ أيضاً:
غرفة سوهاج التجارية: التوجيه الرئاسي بإلغاء تعدد الرسوم خطوة استراتيجية لتحفيز الاستثمار
ثمّن النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج، التوجيه الرئاسي الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يقضي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تحسب على صافي الأرباح، واصفًا القرار بأنه تحول نوعي في بيئة الأعمال المصرية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاح الهيكلي العميق لمناخ الاستثمار.
وأشار أبو الوفا، إلى أن التوجيه الرئاسي جاء خلال اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، والذي تناول خطة الحكومة لتخفيف الأعباء الإجرائية والمالية على المستثمرين، وتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وتنافسية، حيث تم عرض مقترحات لتوحيد جهة التحصيل، وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية، وتبسيط الإجراءات، إلى جانب خطة لتقليل زمن الإفراج الجمركي ودعم الصادرات.
وقال رئيس غرفة سوهاج التجارية إن التحديات التي تواجه المستثمرين لا تقتصر على ارتفاع الرسوم، بل في تعدد الجهات المحصّلة وتكرار الأعباء، ما يؤدي إلى ارتباك السوق ويعطل قرارات التوسع، مؤكداً أن الضريبة الموحدة على صافي الأرباح تمثل نموذجًا ضريبيًا عادلًا يربط بين ما تحققه الشركات من أرباح فعلية وبين ما تدفعه للدولة، وهو ما يُعيد الثقة في بيئة الاستثمار، ويحفز المستثمرين للعمل في النور بعيدًا عن التقديرات الجزافية والمفاجآت.
وأضاف أن هذا القرار يخدم مختلف شرائح المستثمرين، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي كانت تعاني من التكاليف غير المباشرة الناجمة عن عدم اتساق الرسوم وتعدد جهات التحصيل. موضحًا أن "الرؤية الجديدة تعكس حرص الدولة على دعم القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وزيادة الصادرات".
وشدد أبو الوفا على أن القطاع التجاري، وخاصة فئة المستوردين، عانى لسنوات من غياب رؤية موحدة للتعامل المالي مع الدولة، ما أضعف القدرة التنافسية للسوق المحلي، مضيفًا أن هذا التوجيه الرئاسي يعد نقطة إنطلاق نحو علاقة أكثر شفافية وتعاونًا بين الحكومة والقطاع الخاص.
ودعي إلى سرعة تطبيق هذا التوجيه الرئاسي من خلال آليات واضحة وعادلة، وبشراكة حقيقية مع الاتحاد العام للغرف التجارية، بما يضمن تحقيق التوازن بين تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتعزيز موارد الدولة، وصولًا إلى بيئة أعمال مرنة، تنافسية، وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.