بشرت لجنة الصحة النيابية، بواقع صحي جديد مع انطلاق قانون الضمان الصحي.

وقال عضو اللجنة، باسم الغرابي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”الخدمات الطبية في مع انطلاق قانون الضمان الاجتماعي في البلاد وبدا تطبيقه على فئات معينة، حتى يتم تعميمه على الجميع يطبق العدالة الاجتماعية”.

واضافت “يكون ذلك باخذ رسوم مالية من الفئات ذات الدخل الجيد لتوفير الخدمات الطبية للفئات التي تكون تحت خط مستوى الفقر”.

وتابع الغرابي، ان “الدول التي طبقت هذا النظام احتاجت الى نحو 5 سنوات ليعمل بصورة متكاملة مثال مصر ولبنان وتركيا وتم وضع اليات وامور خاصة”.

واشار الى “امكانية عزل فقرات القطاع الخاص والعام واذا ما تم تطبيقه ستتكفل الدولة بنحو 70% من العلاجات ويكون 30% على عاتق المواطن”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

النواب خلال أسبوع.. الموافقة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي

وافق مجلس النواب، خلال أسبوع، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتعديلات ضريبة الأطيان، إضافة إلى 171 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب بيانا بحصاد الجلسات البرلمانية لهذا الأسبوع، والتي شملت الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، ويستهدف صرف الدعم النقدي للفئات الفقيرة.

تحصيل ضريبة الأطيان

وكذلك الموافقة النهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التي استحقت خلال الفترة من أول أغسطس 2024 حتى تاريخ العمل بالقانون.

ويهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022، وقرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2023 بنهاية شهر يوليو الماضي.

تقليص مدد الحبس الاحتياطي

وأقر مجلس النواب على مدار جلساته أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الماضي المواد من (62 إلى 171) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب - بمختلف انتماءاتهم السياسية - ومن جانب الحكومة، حيث أقر خلالها مجلس النواب تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حداً أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات.

إجراءات استجواب المتهمين

ووافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائياً من قبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدا لحماية حق الدفاع.

مراقبة الاتصالات بإذن قضائي

شدد مجلس النواب خلال المناقشات التى تمت داخل القاعة بعدم السماح بمراقبة الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من القاضي الجزئي في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، كذلك انحاز المجلس لصون الحق في الملكية الخاصة المقرر في الدستور مؤكداً على اقتصار الأمر الوقتي الصادر من النائب العام بمنع التصرف في الأموال وإدارتها على المتهم فقط دون امتداده لزوجته أو أولاده القصر أو ورثته لاستقلال الذمة المالية لكل منهم.

مقالات مشابهة

  • المالية النيابية تصوت على مقترح تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة
  • مدير التأمين الصحي بالقليوبية: إعادة توزيع العيادات ووضع خطة لتحسين الخدمات باللجان الطبية
  • المالية النيابية تناقش تعديل قانون الموازنة العامة
  • وزير الصحة يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى الشيخ زويد
  • وزير الصحة يتفقد الحجر الصحي بمعبر رفح.. ويؤكد على توافر الخدمات الطبية للوافدين
  • التأمين الصحي الشامل.. تطور ملحوظ في عدد الخدمات الطبية المدرجة بالمنظومة
  • النواب خلال أسبوع.. الموافقة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • أحمد طه: 60% من الخدمات المقدمة من التأمين الصحي عن طريق القطاع الخاص
  • وزير الصحة يوجه بالتأكد من تمام جهوزية المستشفيات بشمال سيناء لتوفير الدعم الصحي للأشقاء الفلسطينيين
  • منظمة الصحة العالمية: تجربة مصر في التأمين الصحي الشامل رائدة إقليميا ودوليا