الملك محمد السادس يؤكد لقمة المناخ كوب 28 إلتزام المغرب بتطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
وجه جلالة الملك محمد السادس، خطابا إلى القمة العالمية للعمل المناخي ، التي تنظم في إطار المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ (كوب 28)، الذي ينعقد بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي ما يلي النص الكامل للخطاب الملكي السامي:
“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
السيد الرئيس وأخي العزيز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،
أصحاب الفخامة والسمو والمعالي رؤساء الدول والحكومات،
معالي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة،
حضرات السيدات والسادة المديرين التنفيذيين للمنظمات الدولية والإقليمية،
حضرات السيدات والسادة،
يطيب لي، أن أتقدم في البداية بأخلص عبارات الشكر لأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولدولة الإمارات العربية المتحدة، على التنظيم المحكم لهذا الملتقى رفيع المستوى، وعلى روح الالتزام التي ميزت رئاسة سموه لهذا المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ (كوب 28)، بما يضمن سبل النجاح والتوفيق لأشغاله.
أصحاب الفخامة والسمو والمعالي،
حضرات السيدات والسادة،
إن نتائج التقييم العالمي الأول لمستوى التزام البلدان الأطراف ببنود اتفاق باريس تشير إلى تبلور دينامية عالمية حول قضية المناخ. لكن جهود التكيف مع التغيرات المناخية ما زالت تتسم بالتشتت والتدرج وبقدر كبير من التفاوت في التوزيع بين المناطق، لاسيما منها الأكثر عرضة لتأثيرات الاختلالات المناخية المدمرة.
فالتدابير الجريئة لا تتأتى بأنصاف الحلول، لاسيما إذا كانت تنطلق من رؤية معزولة تزيد من حدة المخاطر ومن تفاقم الأضرار والخسائر المادية والطبيعية والبشرية. وهذا ما يدعو إلى إعادة النظر في النهج العالمي المتبع في تدبير الأزمة المناخية، عبر توجيهه إلى اعتماد مقاربة أكثر مراعاة للإكراهات الوطنية، بالتركيز على تحقيق نمو نوعي ومستدام، والحرص على البعد الإنساني بشكل خاص.
وبالنظر إلى التفاقم الحتمي للتغيرات المناخية، فإن على مؤتمرات الأطراف أن تنأى، اعتبارا من هذه الدورة، عن منطق “التدرج البطيء” الذي ظل يلازمها لزمن طويل. لقد كان لهذه المقاربة التجريبية ما يبررها – في اعتقادي- لم ا كان الجهد منصبا على الإقناع بوجاهة العمل المناخي، بل بوجود التغيرات المناخية في حد ذاته. أما اليوم، فإن هذه المقاربة تزيد، بنزوعها التقني المحض، من تعقيد شروط الالتزام، وتحصر موضوع التحدي المناخي ضمن اختصاص دائرة مغلقة من المختصين والتقنيين، والحال أنه شأن يهم البشرية جمعاء.
وبعبارة أخرى، فقد نشأت بين العمل المناخي بوتيرة “التدرج البطيء” وبين ضغط التحديات المناخية الملحة فجوة يتعين التعجيل بسدها. فالإيمان بأهمية العمل المناخي يجب أن يوازيه اقتناع بإمكانية حل وسط يرضي كلا من الأصوات المتشبثة بمنطق “التدرج البطيء” وتلك التي لا تومن إلا بـ “القطائع الكبرى”، بدوافع إيديولوجية وعقدية. وهو حل ينبغي أن يقوم على أساس الواقعية فضلا عن الإرادة والطموح والنظرة الاستباقية. فهذا الحل الوسط هو الذي علينا اعتماده إن نحن أردنا الوفاء بالالتزامات التي تعهدنا بها في مؤتمر كوب 21 بباريس في 2015 وفي مؤتمر كوب 22 بمراكش في 2016.
إن مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ، على أهميتها، ليست – ولا يمكن أن تتحول إلى – غاية في حد ذاتها. فهناك وقت للتفاوض، ووقت للعمل. وقد آن أوان العمل. ولذلك، فأنا أقترح عليكم إطلاق ميثاق للعمل الآن ومن هذا المنتدى. فمن خلال هذا الميثاق تستطيع البشرية أن تثبت بأفعال ملموسة أن الأهداف الطموحة ليست بالضرورة عصية عن التنفيذ.
ويتجسد هذا الاقتناع الراسخ لدى المغرب، المعروف بتجربته الرائدة في مجال الالتزام بقضايا المناخ، من خلال عدة ركائز استراتيجية وسياسية، من بينها مبادرته برفع “المساهمة المحددة وطنيا ” في مجال مكافحة التغير المناخي سنة 2021. وينبع نموذجنا التنموي الجديد من رؤية قائمة على مفهوم الاستدامة. كما تقوم استراتيجيتنا الوطنية للتنمية المستدامة على مبدأ الإدماج والشمولية.
إن الطفرة التي يشهدها المغرب في مجال الطاقات المتجددة والمستدامة، وتطور قطاعات الهيدروجين الأخضر المتسمة بتنافسيتها، والترابط المتزايد مع الأسواق العالمية، فضلا عن تنظيم بطولة عالمية لكرة القدم تجمع بين قارتين، كلها شواهد تجسد رؤيتنا للاندماج الإقليمي.
فهذه المقاربة القائمة على العمل هي التي ننتهجها في المملكة المغربية. وقد تجسد طموحنا هذا من خلال مبادرات قطاعية ملموسة ومحددة، وبناء على خطط عمل شاملة وقابلة للتدقيق، سواء فيما يتعلق بالتكيف أو التخفيف من آثار التغيرات المناخية وخفض انبعاثات الكربون.
إن أهدافنا المعلنة، على الرغم من أفق طموحها الواسع، لم تكن أبدا وليدة اندفاع عابر، ولا دعاية تروم تحقيق أثر ما على الصعيد الدولي، بل هي نتاج برامج ومشاريع أطلقت على المستوى الوطني استجابة لواقعنا الخاص وبمبادرة مغربية صرفة. وأنا حريص شخصيا على ضمان تنفيذها وعلى تتبعها.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية والرياح بغرب سوهاج وخليج السويس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد أبونيان رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور" السعودية والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
وتم عقد اجتماع بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، والمستشار أمجد سعيد المستشار القانوني للوزارة، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لبحث سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والشراكة في مجالات تحسين كفاءة الطاقة ودعم وتقوية الشبكة الكهربائية الموحدة والإسراع فى تنفيذ المشروعات المشتركة فى مجال الطاقات المتجددة.
تناول اللقاء كيفية الإسراع فى الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتى يتم العمل عليها فى مناطق غرب سوهاج وخليج السويس وغيرها، والوقوف على الواقع الفعلي لمجريات التنفيذ، فى إطار استراتيجية العمل والتى تهدف إلى إضافة قدرات توليديّة جديدة من الطاقات المتجددة لخفض وترشيد استهلاك الوقود والحد من انبعاثات الكربون.
وتطرق الاجتماع إلى كيفية الاستفادة من تطور تقنيات تخزين الطاقة والتوسع فى إقامتها لتعظيم العائد من الطاقة المتجددة فى مواجهة ارتفاع الأحمال ودعم الشبكة فى أوقات الذروة، وشمل اللقاء المشروعات التى قامت بها الشركة بجنوب مصر فى بنبان وكوم امبو، ومشروعات التوليد من الرياح وغيرها من المشروعات فى إطار التعاون والشراكة بين مصر والمملكة العربية السعودية.
تطرق الاجتماع إلى التعاون المثمر بين الشركة السعودية وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مختلف المجالات والذى يعد أحد نماذج النجاح التى تدعمها الوزارة وتحرص على التوسع فيها خلال المرحلة الحالية، وتم استعراض المشروعات المستقبلية فى إطار توجه الدوله واستراتيجية عمل الوزارة للتوسع فى مجالات الطاقات المتجددة وزيادة الاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة خاصة مشروع توليد الكهرباء من طاقة الرياح قدرة 1100 ميجاوات، بالإضافة إلى تفعيل مذكرات التفاهم للمشروعات الأخرى لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 10 آلاف ميجاوات والذى تم توقيعها خلال السنوات الماضية.
قال الدكتور محمود عصمت أن هناك حرص على توسيع نطاق التعاون مع الشركة السعودية وتذليل الصعاب للإسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروعات الجارى تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، موضحا أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي شريك رئيسي فى مشروعات الطاقة المتجددة وأن هناك توجه عام وإجراءات تنفيذية للاعتماد على القطاع الخاص فى الوفاء بمتطلبات الشبكة الكهربائية من الطاقات المتجددة فى ضوء استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها ويجرى العمل فى إطارها من خلال خطة عمل وبرامج تنفيذية وجداول زمنية للربط على الشبكة، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التى تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتقليل نسبة الإعتماد على الوقود الأحفورى، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى إجمالي الطاقة المولدة وخفض الانبعاثات الكربونية فى إطار رؤية التحول للأخضر والتى يجرى تنفيذها فى مختلف القطاعات.
يإتي ذلك فى إطار توجه الدولة واستراتيجية الطاقة، وخطة العمل والبرامج التنفيذية بإضافة قدرات توليد جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتحقيق أمن ومزيج الطاقة وتعظيم العوائد من مصادر الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها والحد من الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض استهلاكه.