تحالف الأحزاب: تغييب القوى السياسية عن المفاوضات شرعنة لإنقلاب الحوثي ولا يمكن أن تفضي إلى سلام حقيقي
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أكد التحالف الوطني للأحزاب السياسية، أن تغيب القوى السياسية عن مفاوضات السلام في البلاد، يعد شرعنة لسيطرة الحوثيين على المناطق الخاضعة لسيطرتهم ولا يمكن أن تفضي إلى سلام حقيقي في اليمن الغارق بالحرب منذ تسع سنوات.
وقال بيان صادر عن التحالف الوطني للأحزاب في ذكرى الإستقلال الـ 30 من نوفمبر، بأن "تغييب المكونات الوطنية عن المشاركة في صنع التوافقات لا يمكن ان يفضي الى تحقيق سلام حقيقي ومستدام بقدر ما هو سعي وراء سراب وتشجيعاً للمليشيات الحوثية للتنصل من السلام الحقيقي الذي يستعيد الدولة".
وأضاف بأن تغيب القوى السياسية عن مفاوضات السلام يعد "شرعنة لسيطرة المليشيا الانقلابية على المناطق الخاضعة للانقلاب" مشيرا إلى أن أي "جهود اقليمية أو دولية أو أمميه لا ترتكز على مشاركة القوى الوطنية الحقيقية المعبرة عن الكتلة الشعبية لن تنجح وستهدر المزيد من الفرص التي يجب التنبيه بأن ضياعها سيجلب مزيداً من المآسي على شعبنا وعلى الاقليم وعلى الأمن العالمي".
وأوضح البيان، أن "أي مفاوضات لن يكتب لها النجاح ما لم تكن مستندة إلى أهم مرتكزات الحل السلمي الذي يحفظ المركز القانوني للدولة، وإن أي سلام لن يكون شاملاً وعادلاً ومستداماً ما لم يكن وفق المرجعيات الثلاث، الوطنية المتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والإقليمية المتمثلة في المبادرة الخليجية، والدولية المتمثلة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216، وذلك من أجل المصلحة الوطنية العليا والجامعة، دون التفريط بالثوابت والمكتسبات الوطنية".
وذكّر البيان، بعظمة الـ 30 من نوفمبر المجيد، مشيرا إلى أن "عظمة هذا اليوم يأتي من أنه اليوم الذي توج فيه انتصار ثورة الرابع عشر من أكتوبر وانجازاتها الباهرة بتحرير جنوب اليمن ورحيل اخر جندي بريطاني، كما كان محطة من محطات نضال شعبنا نحو تحقيق أهم أهداف الثورة اليمنية المجيدة، وتوجهها الوطني المضاد للاستعمار وتوجهاته التمزيقية، والسير نحو الهدف الأسمى بتوحيد اليمن أرضاً وإنساناً".
وحيا التحالف الوطني "كل مناضلي الحركة الوطنية مجددا العهد بالمضي على دربهم في الانتصار لقضيتنا وهويتنا الوطنية والدفاع عن المكتسبات المتحققة".
وقال بأن "الاحتفالات المتجددة بأعياد الثورة اليمنية تعيدنا للحظات الفرح التي تفتح نسائمها في نفوسنا مشاعل الأمل المتجذر بمدى الوعي الوطني المؤمن بقيم الحرية والعدالة التي بموجبها سيفرض الشعب اليمني طريقه لحسم معركته الوطنية في وجه الانقلاب".
وأكد أن جماعة الحوثي "ستبقى مصدر خطر حقيقي على سلامة اليمن ووحدته وسيادته بفعل سيطرتها الانقلابية وبحكم وجهتها الطائفية و نزعتها العرقية و بكونها اداة خالصة من ادوات ايران للتمدد في المنطقة وفرض مصالحها على العالم وهذا ما بات حقيقة واضحة للعيان".
وجدد التحالف "تضامنه مع الشعب الفلسطيني ومطالبته للأنظمة العربية بتعزيز عملها مع الدول الاسلامية والدول الداعمة والمتضامنة مع القضية الفلسطينية واستخدام وسائل تأثير أكثر جدوى لأجل وقف استمرار الجرائم الوحشية بحق الفلسطينيين واجبار العدو الاسرائيلي لوقف إطلاق النار بشكل فوري وانهاء الحصار وادخال المساعدات بشكل عاجل".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: صنعاء تحالف الأحزاب اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
إرث بريطانيا في الشرق الأوسط: التحالف مع المستبدين المؤيدين للغرب
نشرت صحيفة "الغارديان" مقالا للصحفي ديفيد ويرنج قال فيه إنه إذا كنت تريد تكوين فكرة واضحة عن شخصية حزب المحافظين الحديث، وفهم المدى الكامل للضرر الذي أحدثه خلال فترة ولايته الأخيرة، فليس هناك مكانا أفضل للبدء به من اليمن. فبحلول أواخر العقد الثاني من الألفية الثانية، كان اليمن مسرحا لأسوأ كارثة إنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة.
ولم تكن هذه كارثة طبيعية. لقد كانت من صنع الإنسان، وقد تسبب بها حلفاء الحكومة البريطانية بشكل كبير، بمساعدة الحكومة البريطانية. ونادرا ما ظهرت الحرب ودور بريطانيا فيها في الصفحات الأولى. ولكن من حيث التكلفة البشرية الهائلة، فقد كان ذلك أسوأ حلقة في العلاقات الخارجية للمملكة المتحدة منذ غزو العراق عام 2003. ومن ناحية حقوقية، كان ينبغي أن تكون فضيحة وطنية.
في عام 2015، شن تحالف من الدول بقيادة السعودية والإمارات حربا ضد جماعة متمردة يمنية، تعرف باسم الحوثيين، والتي أطاحت بالحكومة المعترف بها دوليا في العام السابق. ووعد وزير الخارجية البريطاني آنذاك، فيليب هاموند، بأن بريطانيا "ستدعم السعوديين بكل الطرق العملية باستثناء الانخراط في القتال". وهذا يعني توفيرا مستمرا للذخيرة والمكونات والدعم اللوجستي والصيانة لأساطيل الطائرات العسكرية البريطانية الصنع والتي تشكل جزءا رئيسيا من القوات الجوية الملكية السعودية. هذا الإسناد الذي لا غنى عنه أبقى تلك الطائرات قادرة على العمل في سماء اليمن لعدة سنوات. وكانت العواقب مدمرة.
منذ بداية الحرب، قامت جماعات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الإنسانية وهيئات الأمم المتحدة بجمع أدلة دامغة على "الاستخدام المنهجي والواسع النطاق للغارات الجوية العشوائية" من قبل التحالف الخليجي، بما في ذلك قصف المدارس والمرافق الطبية وحفلات الزفاف والجنازات والأسواق ومساكن المدنيين، والبنية التحتية الأساسية. وتم فرض حصار جوي وبحري عقابي، مما أدى إلى إفقار عامة السكان فيما كان من الواضح أنه حملة عقاب جماعي بالجملة.
في عام 2018، قدرت منظمة إنقاذ الطفولة أن ما يصل إلى 85 ألف طفل دون سن الخامسة ربما لقوا حتفهم بسبب الجوع الشديد في السنوات الثلاث والنصف الأولى من الحرب، مع الإشارة إلى تكتيكات الحرب التي يتبعها التحالف كسبب رئيسي. في عام 2021، قدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ما مجموعه 377 ألف حالة وفاة مرتبطة بالصراع بحلول نهاية ذلك العام، مع مقتل 154 ألف شخص بشكل مباشر في أعمال العنف، والباقي بسبب الكارثة الإنسانية التي هي من صنع الإنسان. ووصف أليكس دي وال، وهو خبير بارز في شؤون المجاعة، اليمن بأنه "جريمة المجاعة المميزة لهذا الجيل، وربما هذا القرن"، وأن المسؤولية "تتجاوز الرياض وأبو ظبي إلى لندن وواشنطن".
وكان دور حكومة المحافظين في حرب اليمن مكملا لسياستها الأوسع في الشرق الأوسط، والتي تزامنت مع موجة الانتفاضات المؤيدة للديمقراطية التي اجتاحت العالم ذي الأغلبية العربية منذ شتاء 2010-2011. وفي حين لا يمكن اعتبار الحوثيين جزءا من تلك الحركة، إلا أنهم يمثلون تهديدا للنظام الإقليمي المحافظ بالقدر نفسه. وعلى الرغم من الدعم الانتهازي الذي قدمه ديفيد كاميرون للثورات في ليبيا وسوريا، فإن السياسة الأساسية التي انتهجتها بريطانيا في جميع المجالات كانت تتمثل في مضاعفة دعمها التقليدي للوضع الراهن الاستبدادي.
وفي البحرين، تم سحق الحركة السلمية المؤيدة للديمقراطية بعنف من قبل النظام الملكي، بدعم بريطاني في شكل إمدادات الأسلحة والتبرير الدبلوماسي. كما قدمت لندن الأسلحة والدعم الدبلوماسي للديكتاتور المصري عبد الفتاح السيسي بعد أن قضى على الديمقراطية الوليدة في البلاد في انقلاب عسكري قُتل فيه المئات في الشوارع. وفي جميع أنحاء المنطقة، أعطى المحافظون تصويتا استراتيجيا كبيرا بالثقة لمجموعة كاملة من المستبدين المؤيدين للغرب ومنتهكي حقوق الإنسان، بما في ذلك "إسرائيل". وتضاعفت مبيعات الأسلحة إلى تلك الأنظمة تقريبا في السنوات الخمس التي تلت عام 2011، وتعمق التعاون العسكري بشكل كبير، وازدهرت الصفقات الاقتصادية.
في قلب نظام الدولة الإقليمي هذا تكمن ممالك الخليج الغنية بالوقود الأحفوري. بالنسبة لرؤساء الوزراء البريطانيين المتعاقبين، كانت جائزة الحفاظ على الوضع الراهن في الشرق الأوسط هي التدفق المتواصل لـ "دولارات النفط" الخليجية إلى صناعة الأسلحة البريطانية، وصناعة الخدمات المالية، والاقتصاد البريطاني ككل. بالنسبة للأنظمة الملكية، يعد هذا ثمنا بسيطا يجب دفعه للاحتفاظ بالعلاقات مع راعيها الإمبراطوري السابق، والحليف الغربي الذي يواصل دعم أمنها، وحتى بقائها. لكن تدفقات البترودولار لا يمكن اعتبارها رهانا آمنا أو مستداما لبريطانيا مع ظهور حالة الطوارئ المناخية العالمية.
إن تفضيل حكومة المحافظين المستمر للمصالح الاستراتيجية للدولة البريطانية ورأس المال البريطاني على حقوق وحياة شعوب الشرق الأوسط ساهم بشكل كبير في معاناة لا حصر لها وخسائر في الأرواح، وترك المنطقة في حالة من عدم الاستقرار العميق. ونظرا للأدلة المتاحة، ليس هناك سبب يذكر لتوقع تغيير جوهري من حكومة حزب العمال المقبلة.
كما كان متوقعا، تم تخفيف التعهد الذي قطعه كير ستارمر عند ترشحه لقيادة الحزب في عام 2020 بـ "وقف بيع الأسلحة إلى السعودية" إلى مجرد "مراجعة الوضع". عندما يقول وزير خارجية الظل، ديفيد لامي: "عليك أن تكون مستعدا للعمل مع شركاء مثل السعودية والإمارات، على الرغم من أن قيمك قد لا تكون متوافقة تماما"، فهو يكرر حرفيا جملة حزب المحافظين المألوفة في السنوات الـ 14 الماضية، وفي الواقع حكومة حزب العمال التي سبقتها؛ الحكومة التي باعت للسعوديين في الأصل أسطول طائرات تايفون التي استخدمت فيما بعد لسحق اليمن.
إن حقيقة أن حزب العمال يرفض أيضا استبعاد استمرار مبيعات الأسلحة إلى "إسرائيل"، على الرغم من الأدلة الواضحة والمتزايدة على ارتكاب الأخيرة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في غزة، تقدم إشارة قاتمة ولكن واضحة لما يمكن توقعه في السنوات المقبلة: العمل كالمعتاد، بغض النظر عن التكلفة البشرية.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا