صرفت عليها الملايين.. منصة تعليم السياقة تثير غضب المهنيين وسط صمت وزير النقل
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
بعد أن صرفت عليها الملايين تواجه المنصة المنصة الإلكترونية الجديدة لتعليم السياقة انتقاذات لاذعة من طرف مهنيي ؤسسات تعليم السياقة، حيث طالبون بإلغاء المنصة بمبرر أن “مُحتواها ليس بالدارجة و بعيد على طريقة التكوين الموجودة في المؤسسات التعليمية المهنية”.
وفي هذا الصدد أكد النائب البرلماني علال العمراوي، عن حزب الإستقلال، في سؤال موجه لوزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، أنه “بعد اعتماد الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “المنصة الإلكترونية الجديدة لتعليم السياقة”، واجه المهنيون والمرشحون، نواقص عدة بخصوص التفاعل مع هذه المنصة”.
وكشف أن المهنيين يواجهون “صعوبة الولوج لهذه المنصة التي تعتمد مراجع غير مألوفة بالنسبة لمستعمليها، وأن اللغة المستعملة بالمنصة هي اللغة العربية الفصحى وليس “الدارجة” المتداولة، بحيث أن العديد من مستعملي المنصة الإلكترونية السالفة الذكر، لا يحسنون القراءة، وبالتالي يجدون صعوبة كبيرة في فهم الدروس المقدمة على هذه المنصة”.
وأضاف أن المترشحين يجدون “صعوبة الولوج للمنصة وفهم محتواها المعقد خاصة بالنسبة للمترشحين المتواجدين بالمجال القروي نظر لمستواهم الدراسي البسيط ولصعوبة الربط بالأنترنت في غالب الأحيان، مضيفا أن “المحتوى لا يتماشى مع طريقة التكوين المعتمدة في المؤسسات التي تعتمد على تجميع المترشحين لتلقي دروس جماعية موحدة في نفس الوقت نظرا للتفاوت في تاريخ التسجيل”.
وساءل البرلماني الوزير “عن إمكانية مراجعة العمل بهذه المنصة والحفاظ على الطريقة المعتمدة في التكوين كونها أكثر مرونة وسهولة بالنسبة للمهنيين والمرشحين على حد سواء”.
في ذات السياق راسلت الجمعية الوطنية للسلامة الطرقية و الشؤون الإجتماعي لمهنيي مؤسسات تعليم السياقة و قانون السير بالمغرب، مُؤخراً، المدير الجهوي للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بفاس، بخصوص إلغاء المنصة الإلكترونية الجديدة لتعليم السياقة لذات الأسباب.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المنصة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
بحث آليات تعزيز التكامل بين التكوين المهني والتعليم العالي
إجتمع وزير التكوين المهني والتمهين ياسين وليد اليوم مع كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي لبحث آليات تعزيز التكامل بين القطاعين.
وتناول الإجتماع آليات تعزيز التكامل بين قطاعي التعليم العالي والتكوين المهني بما يخدم مصلحة المتربصين والطلبة.
وتم مناقشة تمكين حاملي شهادة التقني السامي، الحاصلين على البكالوريا، من مواصلة دراستهم الجامعية.
بالإضافة إلى إعداد عروض تكوينية في المعاهد التكنولوجية التابعة لقطاع التعليم العالي، موجهة للحائزين المستقبليين على شهادة البكالوريا المهنية.
كما تناول الإجتماع إنشاء مركز بحث مشترك في الهندسة البيداغوجية وهندسة التكوين، تحت إشراف الوزارتين. وكذا إطلاق برامج دكتوراه مخصصة لأساتذة التكوين المهني.
ومساهمة قطاع التعليم العالي في تكوين المكوّنين لفائدة أساتذة التكوين المهني.