القضاء المغربي يُدين متهمين في قضايا الإرهاب
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الخميس، بسنتين حبسا نافذا وسنتين موقوفة التنفيذ بحق متهمين اثنين تمت إدانتهما من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب.
وقد قضت المحكمة في حق المتهم (إ، أ) بسنتين حبسا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم بعد مؤاخذته من أجل "الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية وبتنظيم إرهابي والدعاية والترويج له" .
وفي الملف الثاني قضت المحكمة بحق المتهم (م ،ق) بسنتين موقوفة التنفيذ بعد إدانته من أجل " الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية".
من جهة أخرى، أمر قاضي التحقيق المكلف بقضايا مكافحة الإرهاب بالمحكمة ذاتها، أمس الأربعاء بعد مسطرة الاستماع للمتهم ( أ، م) بايداعه السجن المحلي بالعرجات من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية لاعداد وارتكاب أفعال إرهابية تهدف الى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والعنف والاشادة بأعمال إرهابية".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
قرارات حاسمة في اتصالات النواب| ضرائب الهواتف تحت المجهر وهيكلة البريد قيد التنفيذ
عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اجتماعاً اليوم برئاسة النائب أحد بدوي، رئيس اللجنة، لمناقشة سياسة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ضوء قرار تطبيق ضرائب على الهواتف المحمولة المستوردة، بحضور المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي أكد على أن هذا القرار حقق ضبط أكثر للأسواق، وأن الهدف الأساسي منه هو تشجيع الصناعة المحلية، مؤكداً أن أي هواتف تم استعمالها قبل بداية العام الحالي ليس عليها رسوم حتى ولو وصل لصاحبها رسالة بدفع رسوم، مشدداً على أن ما سيتم تطبيق الضريبة عليه هو الهواتف التي دخلت البلد من الأول من يناير الجاري فقط.
من جانبها أكدت الدكتورة رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أن الهدف من المنظومة هو الحوكمة ودعم الصناعة المحلية، مشيرة إلى أن كل المقترحات قابلة للدراسة والتطبيق.
وأوصت لجنة الاتصالات بإصدار بيان مشترك من كل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة المالية حول تفاصيل تطبيق المنظومة الجديدة لتوعية المواطنين.
كما ناقشت اللجنة بحضور الدكتورة/ داليا الباز رئيسة الهيئة القومية للبريد، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالمنعم إمام (رئيس حزب العدل) بشأن تدخل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد السابق في شئون إدارة شركة البريد للاستثمار وشركة البريد للتوزيع وإصداره قرارات بتكليف المستشار القانونى لهيئة البريد بحضور اجتماعات مجلسي إدارة الشركتين وحصولهم على بدلات حضور هذه الاجتماعات.
حيث طلب النائب عبدالمنعم إمام من الدكتورة داليا الباز فحص مدى أحقية صرف مبالغ مالية من الشركتين لصالح المستشارين بالهيئة مقابل حضور تلك الاجتماعات، مطالبا بوقف صرف أية مبالغ على سبيل المكافآت أو الحوافز أو غيرها للمستشارين بالهيئة في ضوء توجه الدولة لتقليل أعداد المستشارين، كما طالب بتقديم بيان تفصيلي من الهيئة بأعداد المستشارين لديها وما يتقاضونه من مرتبات ومكافآت وغيرها.
وطالب نواب اللجنة الدكتورة داليا الباز بالعمل على الانتهاء من إنشاء مكاتب البريد التي صدرت موافقات بإنشائها، والنظر في إعادة هيكلة الهيئة القومية للبريد بما يعمل على حسن إدارتها واستثمار أموالها.
من جانبها أكدت الدكتورة داليا الباز على أنها ستصدر قراراً بوقف صرف اى مبالغ مالية لجميع المستشارين نظير حضورهم اجتماعات مجالس ادارات الشركات التابعة للهيئة ، مشيرة إلى أنه سيتم موافاة اللجنة ببيان المستشارين لدى الهيئة وما يتقاضونه من مستحقات، متعهدة بأنها ستقوم بمتابعة إنشاء مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، مؤكدة أن الهيئة اتخذت خطوات لإعادة هيكلتها على المستويين المالي والإداري وكذا العمل على زيادة بعض الحوافز لجذب العملاء في ضوء انخفاض إيداعات المودعين في الهيئة ومنافسة البنوك لها.
في نهاية اجتماع اللجنة أشاد النواب باستجابة الدكتورة داليا الباز لملاحظاتهم والعمل على تلافيها، مؤكدين على قدرة رئيسة الهيئة من الناحية الاستثمارية على تنمية هيئة البريد وإدارتها واستثمار أموالها على أكمل وجه.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”