معهد واشنطن: بعد خطاب السلطان هيثم أمام مجلس عمان.. قصة نجاح عمان اقتصاديا بالأرقام
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أشاد تحليل نشره "معهد واشنطن" بالخطاب الذي ألقاه سلطان عمان هيثم بن طارق في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم في افتتاح الدورة الثامنة لمجلس عمان، وهو برلمان يجمع بين مجلس الدولة المعين ومجلس الدولة المنتخب بالكامل.
وكانت هذه هي المناسبة الأولى التي يلقي فيها السلطان هيثم مثل هذا الخطاب منذ توليه العرش، والذي كان بمثابة تقييم رسمي للتقدم الذي أحرزه في تنفيذ رؤيته لعمان.
ووصف التحليل خطاب سلطان عمان بأنه كان هادئًا وبسيطًا وموثوقًا، لكنه أقل حماسة وأكثر إدارية من أسلوب سلفه السلطان قابوس، ومع ذلك، أشار إلى التقدم الملحوظ الذي تم تحقيقه على مدى السنوات الثلاث الماضية.
اقرأ أيضاً
سلطان عُمان يعلن التضامن مع الشعب الفلسطيني ويدعو لحماية المدنيين
إنجازات اقتصاديةويقول التحليل إنه عندما تولى السلطان هيثم العرش، وضع أولويته بشكل واضح للحفاظ على الاستمرارية مع الاستقرار الذي تحقق والتقدم المحرز في عهد السلطان قابوس، لكنه ركز بشكل خاص على تحقيق النمو الاقتصادي والتنويع بعيدًا عن الاعتماد على احتياطيات النفط والغاز في سلطنة عمان - والتي على عكس أي مكان آخر في الخليج محدودة.
وفي عام 2020، كانت السلطنة تواجه أزمة مالية.
وتوسع الدين الحكومي إلى ما يقدر بنحو 69.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، مدفوعًا بالإفراط في الإنفاق الحكومي الممول بالديون.
لكن بموجب خطة هيثم المالية متوسطة المدى (برنامج التوازن المتوسط الأجل أو برنامج توازن، الذي يغطي 2020-2024)، تم تخفيض العجز المالي بنحو النصف في عام 2021، وأصبح فائضًا قدره 3.64 مليار دولار في عام 2022، وحقق بالفعل نفس الفائض في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023.
وكان الدين الوطني، الذي كان من المتوقع قبل البرنامج متوسط الأجل أن يصل إلى 108 مليار دولار بحلول نهاية عام 2023، قد بلغ 46 مليار دولار في نهاية عام 2022، وانخفض بمقدار 3.5 مليار دولار أخرى في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.
ويمثل هذا انخفاضاً غير عادي لأكثر من نصف إجمالي الدين الوطني المتوقع في أقل من ثلاث سنوات.
اقرأ أيضاً
تقرير دولي: عمان لا تزال سمكة صغيرة في الخليج لكن نهجها الاقتصادي سيجعلها مميزة
صندوق النقدوخلال مهمة المادة الرابعة التي اكتملت مؤخرًا، دعم صندوق النقد الدولي السلطنة في هذا التقدم المالي وسجل نموًا اقتصاديًا مسجلاً في السلطنة بنسبة 4.3% في عام 2022 (مع نمو غير هيدروكربوني من 1.2% في عام 2022 إلى 2.7% في النصف الأول من عام 2023).
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عمان كان يرتفع بشكل مطرد، وأعرب المسؤولون العمانيون الذين أجرى الموقع معهم مقابلات الأسبوع الماضي عن أملهم في أن يحققوا ارتفاعًا نهائيًا إلى درجة الاستثمار بحلول نهاية عام 2023.
ووفقًا للمسؤولين الذين يديرون الخطة الإستراتيجية لرؤية "عمان 2040"، فإن المدى الطويل وقد تم بالفعل تحقيق هدف خفض الديون إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي حين كان الإنتاج القياسي للنفط والغاز وارتفاع الأسعار مساهمًا رئيسيًا في هذا التحول، فقد أشاد السلطان هيثم في كلمته أيضًا بمساهمة برنامج توازن في إعادة الانضباط المالي.
ويحتفظ السلطان بإشراف شخصي وثيق على البرنامج من خلال لجنة توجيهية مالية واقتصادية معززة تابعة لمجلس الوزراء ومن خلال وحدة قياس الأداء، التي تعمل كمدقق داخلي خاص يرفع تقاريره إليه مباشرة.
اقرأ أيضاً
توقعات بتوقيع اتفاقيات اقتصادية خلال زيارة سلطان عمان لمصر
إدارة الثروات السياديةومما يثير الإعجاب بنفس القدر الإصلاح الجذري لإدارة الثروات السيادية في ظل هيئة الاستثمار العمانية التي تم تشكيلها حديثا، كما يقول التحليل.
وكانت مشاريع الطاقة الجديدة تمثل مرتكزا مهما لنجاح سياسة التنويع الاقتصادي لسلطان عمان، حيث وقعت ستة اتحادات يقودها القطاع الخاص على إنتاج الهيدروجين من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع تصدير الإنتاج أو استخدامه في ثلاث منشآت لإنتاج الصلب بالطاقة الخضراء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وهو ميناء متطور ومنطقة صناعية تقع على ساحل بحر العرب في سلطنة عمان.
وفي الشمال، وصلت المنطقة الحرة الصناعية المختلطة بصحار إلى طاقتها القصوى تقريبًا، وهي علامة إيجابية على الاهتمام التجاري الدولي بسلطنة عمان.
وبما يعكس الوضع العام، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع التي يقودها القطاع الخاص 10.4 مليار دولار في الربع الأول من عام 2023، متجاوزًا بالفعل الهدف السنوي للاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023 البالغ 6.07 مليار دولار، والهدف هو 5.62% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2023 البالغ 108 مليار دولار.
اقرأ أيضاً
هل يقود السلطان هيثم عمان لنهضة اقتصادية ثانية؟
ويختم التحليل أن خطاب سلطان عمان يمثل تقدمًا لطيفًا في اتجاه الديمقراطية الدستورية، وهي فكرة عززها أيضًا تعهد السلطان بنقل المزيد من المسؤوليات الحكومية إلى المجالس البلدية المنتخبة وتعزيزه لدور مجلس الوزراء في الحكومة.
وفي هذا، كما هو الحال مع إصلاحاته الاقتصادية، يحقق سلطان عمان تغييراً جوهرياً بطابعه المميز، لكنه يفعل ذلك من دون الإعلان عن الطابع الجذري للتحول الذي يسعى إلى تحقيقه.
المصدر | معهد واشنطن - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: سلطان عمان هيثم بن طارق مجلس عمان اقتصاد عمان السلطان هیثم ملیار دولار سلطان عمان اقرأ أیضا فی عام عام 2022 عام 2023
إقرأ أيضاً:
ضياع 200 مليار جنيه على الدولة.. نائب يتقدم بتعديلات على «التصالح بمخالفات البناء»
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح بقانون لتعديل بعض بنود قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، لإحالته إلى اللجان المختصة بمجلس النواب لدراسته.
وقال منصور إن القانون الذى تقدم به يتكون من 7 تعديلات ويقدم علاجا للمشاكل التى نجمت عن تطبيق قانون رقم 187 لسنة 2023 (التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها)، الصادر بتاريخ 17/12/2023، مشيرا إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح (2.9 مليون) والتى لم يتم الانتهاء من 92 % منها بعد مرور أكثر من خمس سنوات و نصف على إصدار أول قانون، وكذلك تحصيل باقى المستحقات (ما تم تحصيله حوالى 23 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا نسبة 15% من إجمالى قيمة التصالح المتوقعة).
وأضاف أن تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 واجه عددا من المعوقات والعراقيل التى أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة وأسئلة كثيرة لم تجد إجابات “الأحوزة العمرانية – المناطق القريبة – نموذج رقم 10 و استكمال الدور – شروط الحماية المدنية – طلاء المبانى – اللجان الفنية – تعريف المشروعات ذات النفع العام”.
وجاء القانون المقدم من النائب ليحل هذه المشاكل بصورة عملية، بإعادة النظر فى المحظورات الثلاثة بالقانون بإجازة التصالح فى حال تغيير الاستخدام فى الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) فيما عدا ما يخص السلامة الإنشائية للمبانى والأراضى الخاضعة لقوانين حماية الآثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها.
ونصت التعديلات أيضا على إجازة استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه للمخالفات التى كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتى تم تقديم مستنداتها فى ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 أو قانون رقم 187 لسنة 2023، وإلغاء شرط قبولها سابقا (نموذج رقم 10)، وكذلك الاستثناء من طلاء المبانى فى القرى وتوابعها والمبانى التى تقدم للتصالح عليها أفراد منفردون.
وألزم القانون الوزارات المعنية باصدار كود جديد لاشتراطات جديدة للكود المصرى لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، للتطبيق فى نطاق قانون التصالح فقط، خلال شهر من تاريخ إصدار القانون، وكذلك إصدار تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون، بالإضافة إلى صرف الإثابة المتأخرة للجان الفنية خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، حيث إن بعض اللجان الفنية عملت لسنوات وانتهت من آلاف الملفات بدون صرف الإثابة، وكذلك إلزام الوزارات المعنية بإصدار الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، وأيضا تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.
وقد أشار النائب سابقا إلى حضوره منذ أكثر من ستة أشهر جلسة لجنة الزراعة بمجلس النواب فى شهر مايو 2024 لمناقشة الموازنات الخاصة بوزارة الزراعة والمديريات التابعة لها فى لجنة الزراعة بمجلس النواب، وقد طرح النائب حينها تساؤلا عن تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية والمذكورة فى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، حتى يتمكن من هم خارج نطاق الأحوزة العمرانية من إنهاء ملفاتهم والتصالح طبقا للمادة رقم 2 من القانون وأيضا مادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية.
وأشار منصور إلى اللائحة التنفيذية للقانون مادة رقم (2) والتى نصت على أن اللجنة المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ترفع تقريرها خلال 30 يوما مرفقا به الإحداثيات اللازمة، فى شكل كشوف إجمالية، إلى المحافظ المختص، وهو ما لم يحدث حتى الآن رغم انقضاء المدة (منذ 5 أشهر).
وتمت إفادة النائب خلال اجتماع لجنة الزراعة المشار إليه، من مسئول وزارة الزراعة بأن اللجان تم تشكيلها فى كل محافظات مصر وبدأت العمل بالفعل وفقا للقانون، وقد أكد كل مديرى المديريات فى نفس الجلسة (مايو 2024)، أنهم على وشك الانتهاء خلال 10 أيام (بحد أقصى 26 مايو)، إلا أن تلك الوعود لم تحدث، فى استمرار لسياسة القانون القديم رقم 17 لسنة 2019، والتى أدت إلى فشل تطبيق القانون تماما وضياع ما يقرب من 200 مليار جنيه على خزينة الدولة، بالإضافة إلى تعطيل مصالح المواطنين وعدم إنهاء طلبات التصالح الخاصة بهم، والبعض عليهم قضايا وأحكام ويرغبون فى إنهاء التصالح منذ 5 سنوات.
واختتم منصور حديثه بأن اللائحة التنفيذية للقانون تحتاج عددا من التعديلات لتيسير إجراءات القانون، ومنها أن تتضمن عدم تقديم الرسومات مرة أخرى للـ2.8 مليون ملف لمن قاموا بتقديمها سابقا.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان