معهد واشنطن: بعد خطاب السلطان هيثم أمام مجلس عمان.. قصة نجاح عمان اقتصاديا بالأرقام
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أشاد تحليل نشره "معهد واشنطن" بالخطاب الذي ألقاه سلطان عمان هيثم بن طارق في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم في افتتاح الدورة الثامنة لمجلس عمان، وهو برلمان يجمع بين مجلس الدولة المعين ومجلس الدولة المنتخب بالكامل.
وكانت هذه هي المناسبة الأولى التي يلقي فيها السلطان هيثم مثل هذا الخطاب منذ توليه العرش، والذي كان بمثابة تقييم رسمي للتقدم الذي أحرزه في تنفيذ رؤيته لعمان.
ووصف التحليل خطاب سلطان عمان بأنه كان هادئًا وبسيطًا وموثوقًا، لكنه أقل حماسة وأكثر إدارية من أسلوب سلفه السلطان قابوس، ومع ذلك، أشار إلى التقدم الملحوظ الذي تم تحقيقه على مدى السنوات الثلاث الماضية.
اقرأ أيضاً
سلطان عُمان يعلن التضامن مع الشعب الفلسطيني ويدعو لحماية المدنيين
إنجازات اقتصاديةويقول التحليل إنه عندما تولى السلطان هيثم العرش، وضع أولويته بشكل واضح للحفاظ على الاستمرارية مع الاستقرار الذي تحقق والتقدم المحرز في عهد السلطان قابوس، لكنه ركز بشكل خاص على تحقيق النمو الاقتصادي والتنويع بعيدًا عن الاعتماد على احتياطيات النفط والغاز في سلطنة عمان - والتي على عكس أي مكان آخر في الخليج محدودة.
وفي عام 2020، كانت السلطنة تواجه أزمة مالية.
وتوسع الدين الحكومي إلى ما يقدر بنحو 69.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، مدفوعًا بالإفراط في الإنفاق الحكومي الممول بالديون.
لكن بموجب خطة هيثم المالية متوسطة المدى (برنامج التوازن المتوسط الأجل أو برنامج توازن، الذي يغطي 2020-2024)، تم تخفيض العجز المالي بنحو النصف في عام 2021، وأصبح فائضًا قدره 3.64 مليار دولار في عام 2022، وحقق بالفعل نفس الفائض في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023.
وكان الدين الوطني، الذي كان من المتوقع قبل البرنامج متوسط الأجل أن يصل إلى 108 مليار دولار بحلول نهاية عام 2023، قد بلغ 46 مليار دولار في نهاية عام 2022، وانخفض بمقدار 3.5 مليار دولار أخرى في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.
ويمثل هذا انخفاضاً غير عادي لأكثر من نصف إجمالي الدين الوطني المتوقع في أقل من ثلاث سنوات.
اقرأ أيضاً
تقرير دولي: عمان لا تزال سمكة صغيرة في الخليج لكن نهجها الاقتصادي سيجعلها مميزة
صندوق النقدوخلال مهمة المادة الرابعة التي اكتملت مؤخرًا، دعم صندوق النقد الدولي السلطنة في هذا التقدم المالي وسجل نموًا اقتصاديًا مسجلاً في السلطنة بنسبة 4.3% في عام 2022 (مع نمو غير هيدروكربوني من 1.2% في عام 2022 إلى 2.7% في النصف الأول من عام 2023).
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عمان كان يرتفع بشكل مطرد، وأعرب المسؤولون العمانيون الذين أجرى الموقع معهم مقابلات الأسبوع الماضي عن أملهم في أن يحققوا ارتفاعًا نهائيًا إلى درجة الاستثمار بحلول نهاية عام 2023.
ووفقًا للمسؤولين الذين يديرون الخطة الإستراتيجية لرؤية "عمان 2040"، فإن المدى الطويل وقد تم بالفعل تحقيق هدف خفض الديون إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي حين كان الإنتاج القياسي للنفط والغاز وارتفاع الأسعار مساهمًا رئيسيًا في هذا التحول، فقد أشاد السلطان هيثم في كلمته أيضًا بمساهمة برنامج توازن في إعادة الانضباط المالي.
ويحتفظ السلطان بإشراف شخصي وثيق على البرنامج من خلال لجنة توجيهية مالية واقتصادية معززة تابعة لمجلس الوزراء ومن خلال وحدة قياس الأداء، التي تعمل كمدقق داخلي خاص يرفع تقاريره إليه مباشرة.
اقرأ أيضاً
توقعات بتوقيع اتفاقيات اقتصادية خلال زيارة سلطان عمان لمصر
إدارة الثروات السياديةومما يثير الإعجاب بنفس القدر الإصلاح الجذري لإدارة الثروات السيادية في ظل هيئة الاستثمار العمانية التي تم تشكيلها حديثا، كما يقول التحليل.
وكانت مشاريع الطاقة الجديدة تمثل مرتكزا مهما لنجاح سياسة التنويع الاقتصادي لسلطان عمان، حيث وقعت ستة اتحادات يقودها القطاع الخاص على إنتاج الهيدروجين من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع تصدير الإنتاج أو استخدامه في ثلاث منشآت لإنتاج الصلب بالطاقة الخضراء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وهو ميناء متطور ومنطقة صناعية تقع على ساحل بحر العرب في سلطنة عمان.
وفي الشمال، وصلت المنطقة الحرة الصناعية المختلطة بصحار إلى طاقتها القصوى تقريبًا، وهي علامة إيجابية على الاهتمام التجاري الدولي بسلطنة عمان.
وبما يعكس الوضع العام، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع التي يقودها القطاع الخاص 10.4 مليار دولار في الربع الأول من عام 2023، متجاوزًا بالفعل الهدف السنوي للاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023 البالغ 6.07 مليار دولار، والهدف هو 5.62% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2023 البالغ 108 مليار دولار.
اقرأ أيضاً
هل يقود السلطان هيثم عمان لنهضة اقتصادية ثانية؟
ويختم التحليل أن خطاب سلطان عمان يمثل تقدمًا لطيفًا في اتجاه الديمقراطية الدستورية، وهي فكرة عززها أيضًا تعهد السلطان بنقل المزيد من المسؤوليات الحكومية إلى المجالس البلدية المنتخبة وتعزيزه لدور مجلس الوزراء في الحكومة.
وفي هذا، كما هو الحال مع إصلاحاته الاقتصادية، يحقق سلطان عمان تغييراً جوهرياً بطابعه المميز، لكنه يفعل ذلك من دون الإعلان عن الطابع الجذري للتحول الذي يسعى إلى تحقيقه.
المصدر | معهد واشنطن - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: سلطان عمان هيثم بن طارق مجلس عمان اقتصاد عمان السلطان هیثم ملیار دولار سلطان عمان اقرأ أیضا فی عام عام 2022 عام 2023
إقرأ أيضاً:
معهد واشنطن: هل قُطعت خطوط الإمداد الإيرانية إلى حزب الله؟
تناول معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، قضية خطوط الإمداد الإيرانية إلى حزب الله، والتي كانت تأتي بالغالب عبر سوريا.
وقال المعهد إنه "على الرغم من أن انهيار نظام بشار الأسد يمثل تطوراً مشجعاً بالتأكيد، إلا أن هذا لا يعني أن راعيته السابقة، إيران، ستتخلى ببساطة عن استخدام سوريا كمعبر لإعادة تشكيل حزب الله في الجوار اللبناني. بل على العكس تماماً، فقد ازدهر التهريب الإيراني للأسلحة تاريخياً في البيئات التي تشهد انهياراً أو ضعفاً للدولة".
واستشهد المعهد باليمن، قائلا إنه منذ أن فرضت الأمم المتحدة حظراً على الأسلحة الموجهة ضد الحوثيين في عام 2015 بموجب "قرار مجلس الأمن رقم 2216"، قامت إيران ببناء ترسانة الحوثيين من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى، والصواريخ المضادة للسفن، وصواريخ كروز، والطائرات المسيرة الهجومية بعيدة المدى، والقوارب المسيّرة المفخخة، والصواريخ أرض-جو، وغيرها من القدرات المتقدمة، بالإضافة إلى تهريب منتجات الوقود المدعومة بشكل كبير.
وتمكنت هذه الإمدادات من تجاوز شبكة مراقبة متعددة الجنسيات، بما في ذلك آلية تفتيش التجارة البحرية التابعة للأمم المتحدة وجهود اعتراض بحرية من قبل حلف شمال الأطلسي وقوات البحرية الخليجية. كما قامت إيران بتهريب أنظمة أسلحة رئيسية (بما في ذلك مؤكسدات الوقود السائل، والصواريخ، والطائرات المسيرة، وأجهزة الاستشعار) عبر عُمان، ومن ثم نقلتها مئات الأميال عبر مناطق من اليمن التي تسيطر عليها الفصائل المناهضة للحوثيين.
خطوط إمداد محتملة
من بين الخيارات المستقبلية لإيران لإرسال المواد إلى "حزب الله"، تبرز أربعة احتمالات:
النقل البري المستمر عبر الشاحنات من خلال العراق، عبر وسط سوريا، وصولاً إلى لبنان.
مسارات برية أخرى: عبر العراق، والأردن، وجنوب سوريا، أو عبر العراق، وتركيا، وشمال سوريا.
النقل البحري إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط في سوريا، (ومن ثم) النقل البري بالشاحنات إلى لبنان.
النقل الجوي إلى سوريا، (ومن ثم) النقل البري بالشاحنات إلى لبنان.
مع إعادة فتح سوريا بعد الأسد كما هو مُفترض، ستشهد البلاد تدفقاً للأشخاص والمركبات والأموال والمساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار والسلع الاستهلاكية، ومعظمها عن طريق الشاحنات من الدول المجاورة.
ويمكن لإيران بسهولة استغلال هذا التدفق لإعادة تشكيل "حزب الله" وفصائلها الوكيلة في سوريا. فالعراق تحكمه حفنة من الميليشيات الموالية لإيران التي تتحكم بالكامل في المنافذ الحدودية والطرق السريعة والمطارات. وفي الأردن، تسعى إيران منذ فترة طويلة إلى إضعاف سيطرة الحكومة وتحويل المملكة إلى قاعدة أكثر تقبلاً للأنشطة المعادية لإسرائيل والمعادية للغرب عبر التلاعب بعناصر أردنية/فلسطينية متعاطفة وعناصر أجنبية.
وفي سوريا، قد لا يكون الوضع ما بعد الأسد مقاوماً بشكل خاص لشبكات التهريب الإيرانية، التي تتمتع بتمويل جيد وتتداخل مع العصابات الحالية للمخدرات. كما يمكن أن تعمل المناطق الساحلية ذات الأغلبية العلوية، التي كانت تشكل نواة النظام السابق، كخط إمداد أقصر إلى "حزب الله"، حيث يتم إخفاء البضائع المهربة ضمن شحنات المساعدات ومواد إعادة الإعمار المرسلة إلى لبنان بعد وقف إطلاق النار.
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت إيران أنها لا تتردد في إجراء ترتيبات تكتيكية مع الجماعات الجهادية السنية في الماضي (على سبيل المثال، تنظيم "القاعدة" وحركة طالبان)، لذلك قد تختار تبني هذه التكتيكات في سوريا ما بعد الأسد، حيث أصبحت معدات النظام عرضة بشكل متزايد لخطر الاستيلاء عليها من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية" ("داعش"). لقد تفكك الجيش التابع للأسد ولا يعرف أحد حجم ترسانته التي يجمعها تنظيم "الدولة الإسلامية".
وحتى لو استولت فصائل أخرى على الجزء الأكبر منها، فقد تحاول عناصر تنظيم "داعش" شراءها منها في الأشهر المقبلة. وتشمل القوات المتمردة الشمالية والجنوبية التي تجمعت باتجاه دمشق خلال الأسبوعين الماضيين - وأبرزها "هيئة تحرير الشام" - عدداً غير معروف ولكنه مهم من العناصر المصنفة من قبل الولايات المتحدة كإرهابية، والتي سبق أن تنقلت بين قتال تنظيم "الدولة الإسلامية" وتقاسم الموارد معه.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض