الإمارات تسهم بـ 100 مليون دولار في صندوق الخسائر والأضرار المناخية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أعلنت دولة الإمارات عن مساهمتها بمبلغ 100 مليون دولار في صندوق الخسائر والأضرار المناخية الذي أقرته قمة «كوب 28»، ودعت جميع الدول القادرة إلى الإسهام في هذه الجهود، وتكريس روح التكاتف بين البشر.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، على حسابه في منصة «إكس»: «نهنئ الأطراف كافة على إطلاق هذا الصندوق المهم لتقديم استجابة فعالة لتداعيات تغير المناخ.
ويأتي إعلان مساهمة الإمارات والدول المشاركة كأول نجاح وانتصار مبكر لـ«كوب 28» في يومه الأول، أمس، بموافقة الوفود المشاركة في المؤتمر على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار المناخية لمساعدة الدول الفقيرة في التعامل مع الكوارث المناخية المكلفة، في خطوة إيجابية في اتجاه تخفيف التوترات المتعلقة بالتمويل بين دول الشمال والجنوب.
وتم اعتماد الاتفاق الذي صاغه ممثلون عن البلدان المتقدمة والنامية في أعقاب حفل افتتاح المؤتمر. وسيساعد الصندوق الدول المعرضة لتداعيات تغير المناخ، مثل الجفاف والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحار، على مواجهة كلفتها.
وبدأت المساهمات المالية الأولى تتدفق: 225 مليون يورو (نحو 245 مليون دولار) من الاتحاد الأوروبي (بما في ذلك 100 مليون دولار سبق أن أعلنت ألمانيا تقديمها)، و10 ملايين من اليابان، و17.5 مليونًا من الولايات المتحدة، و40 مليون جنيه إسترليني (نحو 50 مليون دولار) من بريطانيا. ووصفت وزيرة البيئة الألمانية المشاركة في المؤتمر عبر تقنية الفيديو، القرار بأنه «قرار رائد لأجل الأطراف الأكثر عرضة للخطر».
ورحّبت رئيسة مجموعة الدول الأقل تقدمًا، التي تضم 46 من الدول الأشد فقرًا، مادلين ضيوف سار، بالقرار، معتبرةً أنه يحمل «معنى كبيرًا بالنسبة للعدالة المناخية».
من جانبها، أشارت رايتشل كليتوس من منظمة Union of Concerned Scientists الأميركية، إلى «أننا نتوقع وعودًا بالمليارات، وليست الملايين».
وقال دبلوماسيون أوروبيون لـ«رويترز»، إن إنشاء الصندوق سيمهد الطريق أمام الدول الغنية لضخ أموال فيه.
ومن المتوقع أن يعلن زعماء دول، من بينها الدنمارك وهولندا، عن مساهماتهم خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال مفوض المناخ بالاتحاد الأوروبي، فوبكه هوكسترا «يجب على كل من لديه القدرة على الدفع أن يسهم»، مضيفًا أنه يريد «توسيع قاعدة المانحين إلى ما هو أبعد ممن جرت العادة أن تتجه الأنظار إليهم، وذلك ببساطة لأن ذلك يعكس الواقع في 2023».
وقال سفير دولة ساموا لدى أوروبا، باوليلي لوتيرو، وهو أيضًا رئيس الكتلة التفاوضية لرابطة الدول الجزرية الصغيرة «لا يمكننا أن نرتاح حتى يتم تمويل هذا الصندوق بشكل كافٍ، ويبدأ فعليًا في تخفيف العبء عن المجتمعات الضعيفة».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
بعد فضيحة الفساد المالي في صندوق صيانة الطرق بعدن.. مطالبات بمحاسبة وإقالة القيادة
تصاعدت فضيحة الفساد المالي في صندوق صيانة الطرق والجسور بعدن، لتكشف عن عجز مالي ضخم تجاوز نصف مليار ريال يمني، وسط اتهامات لمسؤولين بارزين بالتورط في عمليات فساد مالي ممنهج، تأتي هذه التطورات في ظل وضع متدهور لشبكة الطرق، حيث تزداد الحوادث الناتجة عن غياب أعمال الصيانة وتأخر تنفيذ المشاريع الحيوية.
ما يميز هذه القضية أن الفساد لم يكن نتيجة نقص التمويل، بل بسبب تجاوزات إدارية ومالية خطيرة تورطت فيها قيادات داخل الصندوق، حيث تم تمرير عمليات صرف دون مستندات رسمية، ورغم صدور توجيهات باستعادة مبالغ ضخمة، إلا أنها لم تُنفذ حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول نفوذ المتورطين، وقدرتهم على الإفلات من المساءلة.
في مواجهة هذه الانتهاكات، صعّد موظفو الصندوق من تحركاتهم، مطالبين بإقالة القيادات المتورطة وفتح تحقيق شفاف لاستعادة الأموال المنهوبة، ومع تزايد الضغوط الإعلامية والمطالبات بالمحاسبة، يبرز السؤال الأهم: هل ستتخذ الجهات المختصة إجراءات فعلية هذه المرة، أم أن القضية ستُدفن كما حدث في فضائح سابقة؟
عجز مالي ضخم وإهدار غير مبرر للأموال
تشير الوثائق الرسمية إلى اختلالات مالية جسيمة داخل صندوق صيانة الطرق، حيث تم صرف عشرات الملايين من الريالات دون أي مستندات قانونية، إضافة إلى عدم استرداد 60 مليون ريال سعودي رغم صدور توجيهات رسمية بذلك، ما أدى إلى عجز مالي يزيد عن نصف مليار ريال يمني.
المثير في القضية أن هذا العجز لم يكن بسبب نقص التمويل، بل نتيجة عمليات صرف غير قانونية تجاوزت القوانين المالية، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول طبيعة الإدارة المالية للصندوق، وكيفية تمرير هذه التجاوزات دون أي رقابة حقيقية.
يؤكد خبراء اقتصاديون أن هذه التجاوزات تمثل نموذجًا صارخًا لإهدار المال العام، ما يفاقم الأزمات الخدمية، ويؤثر على تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ويزيد من الأعباء المالية على الدولة.
تورط مسؤولين كبار في عمليات الفساد
لم تقتصر الاتهامات على رئيس مجلس إدارة الصندوق معين الماس، بل شملت عددًا من كبار المسؤولين، منهم:
مدير الشؤون القانونية مدير الحسابات مدير الدراسات مدير عام الإشراف مدير محطات الوزن المحوري مدير التخطيط والنظم والمعلومات
وتظهر الوثائق المسربة أن هؤلاء المسؤولين تورطوا في تمرير عمليات صرف غير قانونية، والتلاعب بالحسابات المالية، وعرقلة أي جهود لمراجعة الميزانيات وكشف التجاوزات، مما يشير إلى وجود شبكة فساد مترابطة داخل الصندوق، تعمل دون رقابة أو محاسبة فعلية.
تداعيات غياب الرقابة والمساءلة
تكشف هذه القضية عن أزمة أعمق تتعلق بضعف الرقابة المؤسسية وانعدام آليات المساءلة داخل المؤسسات الحكومية في المحافظات المحررة ، فكيف يمكن لعجز مالي بهذا الحجم أن يمر دون محاسبة؟ وأين دور الجهات الرقابية من هذه التجاوزات المستمرة؟
هذه الأسئلة تفتح الباب أمام تساؤلات أوسع حول مدى انتشار الفساد داخل المؤسسات الحكومية، خصوصًا تلك المسؤولة عن تقديم خدمات مباشرة للمواطنين، ويشير محللون إلى أن غياب الرقابة والمحاسبة يؤدي إلى انهيار قطاعات حيوية مثل الطرق والصحة والتعليم، مما يزيد من معاناة المواطنين الذين يدفعون ثمن الفساد وسوء الإدارة.
تصعيد الموظفين: مطالبات بالإقالة والمحاسبة
في ظل استمرار الفساد داخل الصندوق، قرر الموظفون كسر حاجز الصمت، وأعلنوا عن تنظيم احتجاجات واسعة للمطالبة بـ إقالة رئيس مجلس الإدارة وكافة المسؤولين المتورطين، ومن المقرر أن تنطلق الوقفات الاحتجاجية أمام مقر الصندوق في مدينة إنماء، حيث يؤكد الموظفون أن تحركاتهم جاءت بعد تراكم الأدلة على الفساد، واستمرار الإدارة في تجاهل المطالبات بمراجعة الحسابات وكشف أوجه الصرف.
تصعيد الموظفين يعكس تنامي الوعي الداخلي بأهمية وقف الفساد، ورفض الاستمرار في التستر عليه، فاستمرار الإدارة الحالية يعني المزيد من تدهور قطاع الطرق والجسور، مما يشكل خطرًا مباشرًا على حياة المواطنين الذين يواجهون يوميًا مخاطر الطرق المتهالكة والحوادث المتكررة بسبب غياب أعمال الصيانة الدورية.
هل تتحرك السلطات لمحاسبة الفاسدين؟
في ظل تصاعد الضغوط الإعلامية واحتجاجات الموظفين، يبرز تساؤل رئيسي: هل ستتحرك السلطات المختصة لفتح تحقيق جاد في هذه الفضيحة، أم أن القضية ستُطوى كما طُويت قضايا فساد سابقة دون أي محاسبة؟
حتى الآن، لم تصدر الجهات الرقابية أي تصريحات رسمية بشأن القضية، ولم يتم الإعلان عن أي خطوات ملموسة لمحاسبة المسؤولين المتورطين، رغم توفر الوثائق التي تثبت وجود مخالفات مالية واضحة.
ومع ذلك، فإن تصاعد الحراك الشعبي والإعلامي قد يجعل من الصعب على الجهات المختصة تجاهل هذه الفضيحة، خاصة وأنها تتعلق بمؤسسة مسؤولة عن قطاع حيوي يعاني من مشكلات متفاقمة.
الفساد يهدد مستقبل مشاريع البنية التحتية
ما يحدث في صندوق صيانة الطرق ليس مجرد قضية فساد مالي عابرة، بل يعكس نمطًا ممنهجًا من الفساد الإداري والمالي، حيث تتحول الأموال المخصصة لمشاريع البنية التحتية إلى جيوب الفاسدين، بينما تبقى الطرق متهالكة والمشاريع متعثرة.
هذه الفضيحة تضع الحكومة أمام اختبار حقيقي:
إما اتخاذ إجراءات حازمة لمحاسبة الفاسدين، وضمان شفافية إدارة المشاريع الخدمية. أو الاستمرار في تجاهل هذه القضايا، ما يعني مزيدًا من الفساد، ومزيدًا من الأزمات التي يدفع المواطن ثمنها.
في النهاية، تبقى المساءلة والشفافية هما السبيل الوحيد لضمان عدم تكرار مثل هذه الفضائح، فهل ستكون هذه القضية نقطة تحول في ملف مكافحة الفساد، أم أنها مجرد رقم جديد يُضاف إلى قائمة الفضائح التي طُويت دون حساب؟
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا