الإمارات تسهم بـ 100 مليون دولار في صندوق الخسائر والأضرار المناخية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أعلنت دولة الإمارات عن مساهمتها بمبلغ 100 مليون دولار في صندوق الخسائر والأضرار المناخية الذي أقرته قمة «كوب 28»، ودعت جميع الدول القادرة إلى الإسهام في هذه الجهود، وتكريس روح التكاتف بين البشر.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، على حسابه في منصة «إكس»: «نهنئ الأطراف كافة على إطلاق هذا الصندوق المهم لتقديم استجابة فعالة لتداعيات تغير المناخ.
ويأتي إعلان مساهمة الإمارات والدول المشاركة كأول نجاح وانتصار مبكر لـ«كوب 28» في يومه الأول، أمس، بموافقة الوفود المشاركة في المؤتمر على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار المناخية لمساعدة الدول الفقيرة في التعامل مع الكوارث المناخية المكلفة، في خطوة إيجابية في اتجاه تخفيف التوترات المتعلقة بالتمويل بين دول الشمال والجنوب.
وتم اعتماد الاتفاق الذي صاغه ممثلون عن البلدان المتقدمة والنامية في أعقاب حفل افتتاح المؤتمر. وسيساعد الصندوق الدول المعرضة لتداعيات تغير المناخ، مثل الجفاف والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحار، على مواجهة كلفتها.
وبدأت المساهمات المالية الأولى تتدفق: 225 مليون يورو (نحو 245 مليون دولار) من الاتحاد الأوروبي (بما في ذلك 100 مليون دولار سبق أن أعلنت ألمانيا تقديمها)، و10 ملايين من اليابان، و17.5 مليونًا من الولايات المتحدة، و40 مليون جنيه إسترليني (نحو 50 مليون دولار) من بريطانيا. ووصفت وزيرة البيئة الألمانية المشاركة في المؤتمر عبر تقنية الفيديو، القرار بأنه «قرار رائد لأجل الأطراف الأكثر عرضة للخطر».
ورحّبت رئيسة مجموعة الدول الأقل تقدمًا، التي تضم 46 من الدول الأشد فقرًا، مادلين ضيوف سار، بالقرار، معتبرةً أنه يحمل «معنى كبيرًا بالنسبة للعدالة المناخية».
من جانبها، أشارت رايتشل كليتوس من منظمة Union of Concerned Scientists الأميركية، إلى «أننا نتوقع وعودًا بالمليارات، وليست الملايين».
وقال دبلوماسيون أوروبيون لـ«رويترز»، إن إنشاء الصندوق سيمهد الطريق أمام الدول الغنية لضخ أموال فيه.
ومن المتوقع أن يعلن زعماء دول، من بينها الدنمارك وهولندا، عن مساهماتهم خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال مفوض المناخ بالاتحاد الأوروبي، فوبكه هوكسترا «يجب على كل من لديه القدرة على الدفع أن يسهم»، مضيفًا أنه يريد «توسيع قاعدة المانحين إلى ما هو أبعد ممن جرت العادة أن تتجه الأنظار إليهم، وذلك ببساطة لأن ذلك يعكس الواقع في 2023».
وقال سفير دولة ساموا لدى أوروبا، باوليلي لوتيرو، وهو أيضًا رئيس الكتلة التفاوضية لرابطة الدول الجزرية الصغيرة «لا يمكننا أن نرتاح حتى يتم تمويل هذا الصندوق بشكل كافٍ، ويبدأ فعليًا في تخفيف العبء عن المجتمعات الضعيفة».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
مدبولي يعلن تفاصيل اتفاق المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.. مصر تسدد 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة خلال 2024
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسئولي صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسئولي صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار، لافتا في هذا الصدد إلى التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.
سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكليكما أكدت أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
سددنا خلال شهري نوفمبر الماضي، وديسمبر الجاري نحو 7 مليارات دولاروفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية سددت خلال شهري نوفمبر الماضي، وديسمبر الجاري نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، وأن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، لافتا إلى أن ذلك كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة، مؤكداً أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات، منوها في هذا الصدد إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
ضبط بنود الانفاق الاستثماريوأكد رئيس الوزراء، خلال حديثه، في هذا السياق، استمرار جهود مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية فيما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الانفاق الاستثماري، وذلك بما يسهم في اتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، هذا فضلا عن مساهمة هذه الإجراءات في ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.
تأمين الاحتياطيات من مختلف السلع الاستراتيجية والأساسيةوجدد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود مختلف الأجهزة المعنية لتأمين الاحتياطيات المناسبة من مختلف السلع الاستراتيجية والاساسية، التي من شأنها أن تضمن تلبية الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية من هذه السلع، وإتاحة مخزون آمن منها، ضمانا لاستقرار مستوى أسعارها، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الأربعاء، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
مدبولي: الدولة سددت 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليهاتوجيهات رئاسية عاجلة لوزير التربية والتعليم في حضور مدبوليالرئيس يجتمع مع مدبولي ووزير التربية والتعليم ويطلع على إجراءات الحكومة للتغلب على التحديات أمام العملية التعليميةمدبولي يوجه بسرعة صرف مستحقات 685 شركة ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية
واستهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم، بتقديم أعضاء الحكومة التهنئة لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، كما تقدموا لأبناء الشعب المصري العظيم داخل الجمهورية وخارجها بالتهنئة بحلول هذه المناسبة، داعين المولي عز وجل أن يكون عام خير ورخاء واستقرار وسلام على الدولة المصرية والعالم بأسره.
نتائج القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني الناميةوأشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بنتائج القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أعمالها بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ أيام، وعقدت تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة، وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.
تعزيز أوجه التعاون والعلاقات الثنائيةولفت رئيس الوزراء إلى ما عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، من لقاءات واجتماعات ثنائية مهمة مع قادة الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، على هامش انعقاد أعمال القمة الحادية عشرة للمنظمة، وكذا ما تم عقده من لقاءات مع عدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في أعمال القمة، وما شملته هذه اللقاءات من بحث لسبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والعلاقات الثنائية في العديد من المجالات، فضلا عن التنسيق والتشاور في العديد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.