الإمارات تتعهد بـ 735 مليون درهم لدعم الدول الأكثر عرضة لتغيرات المناخ
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أفادت وكالة وام الإماراتية؛ بأن الإمارات تعهدت بـ 735 مليون درهم لدعم الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ والاقتصادات منخفضة الدخل.
وكان الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أكد في وقت سابق أن القيادة في دولة الإمارات رسخت الذهنية التي يحتاج إليها العالم في COP28 لرفع سقف الطموح، والتمسك بمبادئ التعاون، والتفاؤل، والشراكة الحقيقية، والعزم، والالتزام.
جاء ذلك خلال المراسم الرسمية التي تسلم فيها رئاسة مؤتمر الأطراف COP28، من سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية رئيس COP27.
وأشار رئيس مؤتمر الأطراف COP28 إلى أن هذه المكوّنات تجسد أهم المبادئ التي تتميز بها دولة الإمارات وأعرب عن قناعته بأن الموثوقية والشراكات البنّاءة والنظرة الواقعية والعمليّة، هي القيم الأساسية التي يجب أن تحدد مسار عمل المؤتمر.
وأوضح الدكتور سلطان بن أحمد الجابر للوفود المشاركة في المؤتمر، إن الحقائق العلمية أوضحت ضرورة التحرك العاجل لإيجاد مسار جديد يحتوي الجميع ويخلو من الحواجز والمعيقات السابقة، مبينا أن السبيل لذلك يبدأ بتقديم استجابة فعالة وملموسة تستجيب لنتائج الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، وتعيد العالم إلى المسار الصحيح، وتساهم في تسريع العمل على تحقيق مستهدفات عام 2030.
كما حث الوفود إلى الاتحاد حول خطة عمل المؤتمر في بداية أسبوعَي المفاوضات المناخية المكثفة لـ COP28، وإعادة الثقة في جدوى العمل متعدد الأطراف، مؤكداً تعهده بإدارة منظومة عملٍ تطبّقُ مبادئ الشفافية وتضمن احتواء الجميع وتشجع على إجراء مناقشات حرة ومنفتحة بين كافة الأطراف.
وجدد التأكيد على ضرورة معالجة النقص العالمي في تمويل "التكيّف"، ودعا الأطراف إلى الوفاء بتعهدها بتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، ووضع حماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش في صميم خططها الوطنية، ومواجهة التحديات المهمة المتعلقة بموضوع التكيّف، مثل المياه، والغذاء، والزراعة، والصحة، لافتاً إلى أن COP28 سيكون أول مؤتمر أطرافٍ يستضيف اجتماعاً وزارياً بشأن الصحة والمناخ.
وشدد علي أن رئاسة COP28 تحرص على دعم مساعي توفير مزيد من التمويل لضمان عدم اضطرار دول الجنوب العالمي إلى الاختيار بين التنمية والعمل المناخي، مشيراً إلى أهمية الحد من انبعاثات منظومة الطاقة الحالية وأوضح أن رئاسة COP28 اتخذت قراراً جريئاً بالتواصل بشكل استباقي مع شركات النفط والغاز، وأجرت معها نقاشات مكثفة، وتعهد الكثير منها لأول مرة بالحد من انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030، كما تعهد العديد من شركات النقط والغاز الوطنية في أنحاء العالم بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 لأول مرة.
كما طالب أيضا الأطراف كافة بالتوافق على إطار عمل لمنظومة الطاقة المستقبلية، مشيراً إلى رغبة بعض الأطراف في إدراج بنود تتعلق بالوقود التقليدي والطاقة المتجددة في النصوص المطروحة للتفاوض، موضحا إمكانية تحقيق تقدم غير مسبوق في هذا المجال خلال COP28.
وجدد التأكيد أيضاً على ضرورة تعزيز التعاون البنّاء، والتحلي بالمرونة، وإيجاد أرضية مشتركة، وتقديم الحلول، والتوصل إلى توافق في الآراء، مشدداً على أهمية التركيز على الهدف الأساسي للمؤتمر، وهو الحفاظ على إمكانية تفادى تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
جدير بالذكر أن فعاليات COP28 تستمر رسمياً في الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر المقبل فيما تواصل رئاسة المؤتمر تكثيف جهودها لتمكين قادة العالم من اتخاذ قرار بتقديم استجابة فعالة وملموسة وشاملة لأول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، ومواجهة تحدي الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، والوصول إلى أعلى الطموحات المناخية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
"براكة" تُنتج 25% من الكهرباء وتقلّص الانبعاثات بـ22.4 مليون طن
حققت شركة الإمارات للطاقة النووية، خلال عقد من الزمن، إنجازات استثنائية عززت مكانة دولة الإمارات الرائدة في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
ويعد تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية وتشغيلها ضمن الجدول الزمني والميزانية المخصصة، أحد أبرز تلك الإنجازات التي جسدت جانباً مهماً في قصة النجاح الإماراتية في قطاع الطاقة النووية، ففي سبتمبر(أيلول) 2024، بدأ تشغيل المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وبالتالي التشغيل الكامل لمحطات براكة الأربع، وإنتاج 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، وهو ما يعادل 25% من الطلب على الكهرباء في دولة الإمارات، مع الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، تعادل انبعاثات نحو 122 دولة.
مستقبل مستداموقال ويليام ماغوود، المدير العامّ لوكالة الطاقة النووية بمنظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن نجاح مشروع محطات براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات يعد شهادة على أن بالإمكان بناء محطات الطاقة النووية وفقًا للجدول الزمني، وفي حدود الميزانية المحددة، ما يدعم المسار نحو مستقبل مستدام للطاقة.
وأشاد بالتزام شركة الإمارات للطاقة النووية وشركاتها ببناء القدرات البشرية، وتعزيز التوازن بين الذكور والإناث في قطاع الطاقة النووية.
وحازت تجربة الإمارات في قطاع الطاقة النووية على تقدير عالمي تجلى في ترؤس محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية للمنظمة النووية العالمية منذ إبريل(نيسان) 2024، وترؤسه المنظمة الدولية للمشغلين النوويين من 2022 إلى 2024، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة مركز أطلنطا للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، وعضوية مجلس إدارة شركة "تيراباور" المتخصصة في تطوير نماذج المفاعلات النووية المصغرة.
الحياد المناخيوفي موازاة ذلك، وخلال مؤتمر "COP 28" الذي استضافته الدولة في أواخر 2023، أفضت الجهود التي بذلتها شركة الإمارات للطاقة النووية إلى تأسيس فرع الشرق الأوسط لمنظمة "المرأة في الطاقة النووية" الأول من نوعه في المنطقة، والذي يركز على هدف مشترك يتمثل في تبادل المعارف والخبرات، وتعزيز ثقافة التميز ورفع الوعي بأهمية وفوائد الطاقة النووية، إلى جانب تعزيز التوازن بين الجنسين في هذا القطاع، حيث تضم المنظمة ما يقرب من 4800 عضو في أكثر من 107 دول.
وجمعت شركة الإمارات للطاقة النووية والمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، خلال المؤتمر نفسه، خبراء العالم في قمة للطاقة النووية، وما تلاها من إطلاق مبادرة "الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي" والتي حققت نجاحاً كبيراً، تمثل في تعهد 31 دولة حتى اللحظة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية 3 مرات بحلول 2050، وهو ما تبعه إجراء مماثل من قبل 14 بنكاً و120 شركة عالمية بينها شركات عملاقة مثل أمازون ومايكروسوفت وغوغل وغيرها.
فرص الاستثماروأكدت تلك الجهود صواب الرؤية الاستشرافية الإماراتية في قطاع الطاقة، الذي يعد عصب الحياة العصرية وضمان مستقبلها المستدام، فقد أفادت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها بأن الطلب العالمي على الطاقة شهد ارتفاعاً سنوياً أعلى من المتوسط بنسبة 2.2% في 2024؛ إذ ارتفع استهلاك الكهرباء العالمي بنحو 1100 تيراواط في الساعة، أي بنسبة 4.3%، وكان من أبرز أسباب الزيادة الحادة في استهلاك الكهرباء في العالم العام الماضي، النمو المذهل لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتواصل شركة الإمارات للطاقة النووية جهودها للمساهمة في نمو الطاقة النووية على مستوى العالم، للوفاء بالطلب المتزايد على الكهرباء من قبل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال الشراكات مع كبريات الشركات في العالم لاستكشاف فرص الاستثمار وتطوير التقنيات المتقدمة للطاقة النووية، وفي الوقت نفسه مشاركة خبراتها ومعارفها مع مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم، عبر تأسيس ذراع إستراتيجية جديدة للشركة، شركة الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات.