الإمارات تتعهد بـ 735 مليون درهم لدعم الدول الأكثر عرضة لتغيرات المناخ
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أفادت وكالة وام الإماراتية؛ بأن الإمارات تعهدت بـ 735 مليون درهم لدعم الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ والاقتصادات منخفضة الدخل.
وكان الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أكد في وقت سابق أن القيادة في دولة الإمارات رسخت الذهنية التي يحتاج إليها العالم في COP28 لرفع سقف الطموح، والتمسك بمبادئ التعاون، والتفاؤل، والشراكة الحقيقية، والعزم، والالتزام.
جاء ذلك خلال المراسم الرسمية التي تسلم فيها رئاسة مؤتمر الأطراف COP28، من سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية رئيس COP27.
وأشار رئيس مؤتمر الأطراف COP28 إلى أن هذه المكوّنات تجسد أهم المبادئ التي تتميز بها دولة الإمارات وأعرب عن قناعته بأن الموثوقية والشراكات البنّاءة والنظرة الواقعية والعمليّة، هي القيم الأساسية التي يجب أن تحدد مسار عمل المؤتمر.
وأوضح الدكتور سلطان بن أحمد الجابر للوفود المشاركة في المؤتمر، إن الحقائق العلمية أوضحت ضرورة التحرك العاجل لإيجاد مسار جديد يحتوي الجميع ويخلو من الحواجز والمعيقات السابقة، مبينا أن السبيل لذلك يبدأ بتقديم استجابة فعالة وملموسة تستجيب لنتائج الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، وتعيد العالم إلى المسار الصحيح، وتساهم في تسريع العمل على تحقيق مستهدفات عام 2030.
كما حث الوفود إلى الاتحاد حول خطة عمل المؤتمر في بداية أسبوعَي المفاوضات المناخية المكثفة لـ COP28، وإعادة الثقة في جدوى العمل متعدد الأطراف، مؤكداً تعهده بإدارة منظومة عملٍ تطبّقُ مبادئ الشفافية وتضمن احتواء الجميع وتشجع على إجراء مناقشات حرة ومنفتحة بين كافة الأطراف.
وجدد التأكيد على ضرورة معالجة النقص العالمي في تمويل "التكيّف"، ودعا الأطراف إلى الوفاء بتعهدها بتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، ووضع حماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش في صميم خططها الوطنية، ومواجهة التحديات المهمة المتعلقة بموضوع التكيّف، مثل المياه، والغذاء، والزراعة، والصحة، لافتاً إلى أن COP28 سيكون أول مؤتمر أطرافٍ يستضيف اجتماعاً وزارياً بشأن الصحة والمناخ.
وشدد علي أن رئاسة COP28 تحرص على دعم مساعي توفير مزيد من التمويل لضمان عدم اضطرار دول الجنوب العالمي إلى الاختيار بين التنمية والعمل المناخي، مشيراً إلى أهمية الحد من انبعاثات منظومة الطاقة الحالية وأوضح أن رئاسة COP28 اتخذت قراراً جريئاً بالتواصل بشكل استباقي مع شركات النفط والغاز، وأجرت معها نقاشات مكثفة، وتعهد الكثير منها لأول مرة بالحد من انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030، كما تعهد العديد من شركات النقط والغاز الوطنية في أنحاء العالم بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 لأول مرة.
كما طالب أيضا الأطراف كافة بالتوافق على إطار عمل لمنظومة الطاقة المستقبلية، مشيراً إلى رغبة بعض الأطراف في إدراج بنود تتعلق بالوقود التقليدي والطاقة المتجددة في النصوص المطروحة للتفاوض، موضحا إمكانية تحقيق تقدم غير مسبوق في هذا المجال خلال COP28.
وجدد التأكيد أيضاً على ضرورة تعزيز التعاون البنّاء، والتحلي بالمرونة، وإيجاد أرضية مشتركة، وتقديم الحلول، والتوصل إلى توافق في الآراء، مشدداً على أهمية التركيز على الهدف الأساسي للمؤتمر، وهو الحفاظ على إمكانية تفادى تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
جدير بالذكر أن فعاليات COP28 تستمر رسمياً في الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر المقبل فيما تواصل رئاسة المؤتمر تكثيف جهودها لتمكين قادة العالم من اتخاذ قرار بتقديم استجابة فعالة وملموسة وشاملة لأول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، ومواجهة تحدي الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، والوصول إلى أعلى الطموحات المناخية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قراءة في مؤتمر الحوار الوطني السوري
لم ينقسم "الإخوان المسلمون" في العالم العربي إلا في سوريا، وكان انقسامهم على أساس مناطقي (حلب، حماة، دمشق) لا على أساس أيديولوجي.
هي حالة تضاف إلى حالات عديدة، أهمها وأكثرها سطوعا الانقسام المجتمعي الحدي حيال نظام الأسد، النظام الذي لا يختلف أي عاقل وذو ضمير عليه.
مناسبة هذا القول الخلافات التي ظهرت قبيل وبعيد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، بين مُهلل ومطبل له على أن مخرجاته تجسد خارطة طريق واضحة المعالم لمستقبل سوريا الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والعسكري، وبين ناقد نابذ له، باعتباره ليس إلا مؤتمرا شكليا هدفه تكريس سلطة فئة معينة تحت شعارات عامة فضفاضة.
بين المؤيدين والناقدين
اختلف الفريقان حيال التوقيت، منهم من اعتبر أن الإسراع بعقد المؤتمر بدلا مما كان مقررا سلفا (بعد شهرين من الآن) يشير إلى أن المؤتمر يُراد منه أن يكون شكليا ليس إلا، في حين يرى المدافعون عنه أن انعقاد المؤتمر جاء تتويجا لجهود استمرت نحو شهرين، تخللتها حوارات جرت في كل المحافظات السورية، تضمنت طروحات شفهية وأخرى مكتوبة وصلت حد المئات.
المؤتمر الذي جرى مجرد محطة أولى ضمن محطات أخرى لاحقة، بمعنى أن مخرجات المؤتمر ليست آليات عمل وخطوات محددة يجب اتباعها، بقدر ما هو عنوانا عريضا للمرحلة المقبلة.كما اختلف الفريقان حول الشخصيات المدعوة، إذ غلب الحضور على شخصيات عامة غير اختصاصية، فكان المؤتمر أقرب للبروغاندا الإعلامية منه إلى مؤتمر سياسي قانوني، في حين يرى الفريق الآخر أن الحضور كاف لجهة العدد والنوعية.
لم ينتبه المعارضون والمؤيدون إلى مسألتين هامتين فيما يتعلق بالتوقيت:
الأولى، أن الإدارة الحاكمة في سوريا تتعرض لضغوط إقليمية ودولية كبيرة من أجل بلورة عقد اجتماعي ـ سياسي جديد، حتى لو كان هذا العقد أو الإعلان مجرد مقولات عامة، فضلا عن أن الحكام الجدد أسرعوا في عقد المؤتمر من أجل تطمين الخارج على أمل أن يساعد ذلك في رفع العقوبات الاقتصادية.
الثانية، أن مسألة التوقيت ليست ذا أهمية كبيرة، لأن المؤتمر الذي جرى مجرد محطة أولى ضمن محطات أخرى لاحقة، بمعنى أن مخرجات المؤتمر ليست آليات عمل وخطوات محددة يجب اتباعها، بقدر ما هو عنوانا عريضا للمرحلة المقبلة.
وبالتالي، لا يمكن بناء موقفا إيجابيا أو سلبيا من المؤتمر ومخرجاته، لأنه بمثابة روح سياسية تعكس الأهداف العامة للمرحلة المقبلة.
إن الموقف الإيجابي أو السلبي يبدأ لحظة كتابة الدستور الجديد، ثم لحظة التنفيذ العملي للمحددات السياسية في الدستور الجديد، عندها سيتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وما إذا كانت السلطة الجديدة تضع نصب أعينها بناء نظام ديمقراطي، وليبرالي علماني وفق معايير الثقافة العربية ـ الإسلامية، أم لا.
ومع ذلك، فإن غياب شخصيات قانونية لها باع في صياغة الدساتير، وشخصيات سياسية، وشخصيات فكرية في مجال السوسيولوجيا السياسية، ثغرة مهمة جدا في المؤتمر، يرجى أن تُعوض لاحقا.
مخرجات المؤتمر
إذا كان هدف مؤتمر الحوار الوطني التوافق على العناوين العريضة لمستقبل سوريا ـ على أن يناقش لاحقا تفاصيل شكل النظام السياسي ـ فقد حقق المؤتمر بالنسبة لكثيرين هذا الهدف بتأكيده على أمور عدة، أهمها:
1ـ تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع باعتبارها مكسبا غاليا دفع الشعب السوري ثمنه من دمائه، وضمان حرية الرأي والتعبير.
2ـ ترسيخ مبدأ المواطنة، ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بعيدا عن المحاصصة العرقية والدينية.
3ـ تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية، واستصدار القوانين المناسبة لذلك، والتأكيد على إجراءات العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة.
غير أن المراقب الحذق والمتخصص، يرى أن مخرجات المؤتمر لا تحتاج إلى مؤتمر حواري أصلا، فهذه المخرجات هي من نافلة المطلب السوري بأجمعه، فلسنا بحاجة، على سبيل المثال، إلى مؤتمر حوار وطني، للتأكيد على ضرورة تعزيز الحريات وتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية.
لم يتم ذكر الديمقراطية والعلمانية في مخرجات المؤتمر، ولا ندري ما إذا كانت الديمقراطية والعلمانية ستكونان الأساس الذي سيبنى عليه النظام السياسي.
لقد تحدث المؤتمر عن لجنة دستورية لاحقة مهمتها إعداد مسودة دستور دائم للبلاد يحقق التوازن بين السلطات ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.
يُلاحظ في الفقرة الأخيرة أنها عامة وفضفاضة، فهي موجودة في معظم دساتير الأنظمة السلطوية والدكتاتورية، أنها تسعى إلى إقامة حكم رشيد، يشبه إلى حد كبير الأنظمة السياسية في الأردن والخليج العربي.
الإدارة الحاكمة في سوريا تتعرض لضغوط إقليمية ودولية كبيرة من أجل بلورة عقد اجتماعي ـ سياسي جديد، حتى لو كان هذا العقد أو الإعلان مجرد مقولات عامة، فضلا عن أن الحكام الجدد أسرعوا في عقد المؤتمر من أجل تطمين الخارج على أمل أن يساعد ذلك في رفع العقوبات الاقتصادية.والمقصود بذلك، حكما يُحقق نوعا من الرفاه الاقتصادي للشعب، في ظل سلطة لا تمارس العنف وتكمم الأصوات.
لكن هذه الصيغة إن صحت في الخليج العربي لأسباب خاصة جدا، فإنها لا تصح في سوريا، حيث المجتمع كبير ومعقد إثنيا وطائفيا ودينيا ومناطقيا، وحيث التأثيرات الخارجية كبيرة.
من دون نظام ديمقراطي يقوم على انتخابات حرة ونزيهة، وأشدد هنا على كلمة نزيهة، إذ يمكن أن تحصل انتخابات حرة، ولكن ليست نزيهة، كما حصل في كثير من البلدان ذات الديمقراطية الهشة.
من دون نظام ديمقراطي ليبرالي علماني، فإن سوريا ستتجه نحو نظام تستأثر فيه فئة على السلطة تحت عناوين الوحدة الوطنية وغيرها.
في الختام، واضح من تصريحات السلطة الجديدة خلال الشهرين الماضيين أن سقوفها السياسية أقل بكثير من سقوف المثقفين الراغبين بإنشاء نظام سياسي حداثي بكل معنى الكلمة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا