الإمارات تتعهد بـ 200 مليون دولار لدعم الدول منخفضة الدخل والأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أبوظبي- الخليج
أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن قيادة دولة الإمارات سبّاقة إلى دعم الدول والمجتمعات الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ، وتعزيز التعاون الدولي لضمان إنجاز تقدم ملموس في العمل المناخي العالمي بشكل متزامن مع تحقيق التنمية المستدامة للجميع.
جاء هذا بمناسبة إعلان دولة الإمارات، خلال القمة العالمية للعمل المناخي، عن تقديم 735 مليون درهم (200 مليون دولار أمريكي)، لتعزيز المرونة المناخية لدى الدول الأكثر عُرضةً لتداعيات تغير المناخ والدول منخفضة الدخل، وذلك بعد تعهد سابق قدمته بمبلغ مماثل لنفس الغرض خلال اجتماعات مجموعة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي شهر أكتوبر الماضي في مراكش.
ويأتي إعلان اليوم في صورة حقوق سحب خاصة تم التعهد بها لـ «الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة» التابع لـ «صندوق النقد الدولي»، وهو صندوق ائتماني يُوفر تمويلاً بشروط ميسرة وعلى فترات استحقاق بعيدة المدى، بهدف تعزيز المرونة المناخية ودعم استعدادات مواجهة الأوبئة، خاصةً لدى الاقتصادات ذات الدخل المتوسط والمنخفض، والدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ. وتعد حقوق السحب الخاصة أصول مستقرة لاحتياطي نقدي، وتكون مرتبطة بسلة من خمس عملات، هي: الدولار الأمريكي، واليورو، والرنمينبي الصيني، والين الياباني، والجنيه الإسترليني. ويستطيع أعضاء صندوق النقد الدولي استبدالها بعملة قابلة للاستخدام في دولة ما عند الحاجة.
ورحب الدكتور سلطان أحمد الجابر بإعلان دولة الإمارات تعهدها تجاه «الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة»، للمساهمة في توفير التمويل الميسّر لدعم المرونة المناخية، مؤكداً ضرورة دعم المجتمعات الأقل تسبباً في تغير المناخ والتي تعد الأشد تضرراً من تداعياته، وذلك بما يسهم في إنجاز تقدم ملموس في العمل المناخي وتقديم استجابة شاملة للحصيلة العالمية.
من جهته، قال محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، إن التمويل الذي خصصته دولة الإمارات للصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة، يعكس التزامها بتعزيز جهود التمويل المستدام ودعم الدول الأكثر عُرضةً لتداعيات تغير المناخ، مشيراً إلى أن وزارة المالية تضع في مقدمة أولوياتها تحديد الثغرات في التمويل المناخي والأخطار المحتملة على الاقتصادات الكبيرة بسبب تغير المناخ، وتقييم تأثير سياسات التخفيف على تدفقات رأس المال.
وأكد أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع شركائها من منظمات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولي، لتحسين التنسيق متعدد الأطراف بشأن إجراءات التمويل المستدام.
جدير بالذكر أن «الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة» تم إنشاؤه في عام 2022، استجابةً لضرورة تقديم دعم طويل الأجل إلى الاقتصادات ذات الدخل المتوسط والمنخفض والدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
ويتضمن التمويل الميسّر للقروض شروطاً أفضل ومناسِبة للمقترض مقارنة بأسواق الديون، والتي تشمل أسعار فائدة منخفضة (أقل من سعر السوق)، أو منح المتلقي فترة سماح أو سداد مؤجَّل للقرض.
ويعد نحو ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي مؤهلاً للحصول على تمويل صندوق المرونة والاستدامة، بما في ذلك الدول الأعضاء ذات الدخل المنخفض والمتوسط والدول الجُزرية الصغيرة النامية، حيث تلقى الصندوق حتى الآن أكثر من 40 مليار دولار أمريكي من تعهدات حقوق السحب الخاصة، وموافقات على تلقِّي 11 دولة لهذا التمويل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات صندوق النقد الدولي دبي التغير المناخي لتداعیات تغیر المناخ صندوق النقد الدولی دولة الإمارات الدول الأکثر
إقرأ أيضاً:
أزمة المناخ تشتد.. شهر مارس الأكثر حرا في تاريخ أوروبا
بقيت درجات الحرارة العالمية عند مستويات مرتفعة في شهر مارس/آذار الماضي، مما يشكل استمرارا لقرابة عامين من الحر غير المسبوق الذي يشهده الكوكب، وفق التقرير الشهري الصادر عن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي.
وسجّلت أوروبا شهر مارس/آذار الأكثر حرا على الإطلاق. وترافقت درجات الحرارة غير المسبوقة في تاريخ القارة مع هطول أمطار غزيرة كانت مستوياتها قياسية في بعض المناطق مثل إسبانيا والبرتغال، في حين شهدت مناطق أخرى شهرا جافا مثل هولندا وشمال ألمانيا.
وفي مناطق أخرى حول العالم، خلصت دراسات أجرتها شبكة "وورلد ويذر أتريبيوشن" إلى أن تغير المناخ أدى إلى تفاقم موجة حر شديد في كل أنحاء آسيا الوسطى وغذّى هطول الأمطار التي تسببت في فيضانات مميتة في الأرجنتين.
كما أفاد "كوبرنيكوس" بأن امتداد الجليد البحري في القطب الشمالي كان الأدنى على الإطلاق في الشهر الماضي.
على الصعيد العالمي، كان الشهر الماضي ثاني أكثر هذه الأشهر حرا بعد مارس/آذار 2024، ما يعني استمرار السلسلة المتواصلة من درجات الحرارة القياسية أو شبه القياسية منذ يوليو/تموز 2023.
ومنذ ذلك الحين، كانت درجة الحرارة كل شهر تقريبا أعلى بمقدار 1.5 درجة مئوية مما كانت عليه قبل الثورة الصناعية عندما بدأ البشر استخدام كميات هائلة من الفحم والنفط والغاز.
وقالت عالمة المناخ في "إمبريال كوليدج لندن" فريدريك أوتو -لوكالة الصحافة الفرنسية- إنه من اللافت أن درجات الحرارة الشهر الماضي ما زالت أعلى بمقدار 1.6 درجة مئوية من مستويات ما قبل الثورة الصناعية، موضحة "نحن نعاني بشدة آثار تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري والحرق الهائل للوقود الأحفوري".
لكن روبير فوتار، الرئيس المشارك للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (جييك) التي تضم خبراء تم تفويضهم من الأمم المتحدة، أكد أنه رغم كل ذلك "يبقى ارتفاع درجات الحرارة ضمن النطاق الأعلى للتوقعات لكن ليس خارجها".
إعلان خروج مؤقتوكان 2024 العام الأول الذي يتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية، وهو الحد الأكثر أمانا لاحترار المناخ الذي اعتمدته كل بلدان العالم تقريبا في اتفاقية باريس.
ويمثل ذلك خروجا مؤقتا وليس دائما عن الهدف الأطول أمدا، لكن العلماء حذروا من أن هدف الحفاظ على درجات الحرارة أقل من عتبة 1.5 درجة مئوية يصبح بعيد المنال.
وكان العلماء يتوقعون أن تنحسر موجة الحر غير العادية بعد وصول ظاهرة إل نينيو إلى ذروتها مطلع عام 2024، وأن تسيطر ظروف أكثر برودة تدريجيا مع بدء ظاهرة إل نينيو.
لكن درجات الحرارة العالمية بقيت مرتفعة، مما أثار جدلا بين العلماء حول العوامل الأخرى التي قد تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى الحد الأقصى من التوقعات.
ويقول علماء إن الفترة الحالية هي على الأرجح الأكثر دفئا على الأرض منذ 125 ألف عام.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا