يورونيوز : مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعتبر حرق المصحف عملا "مسيئا"
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعتبر حرق المصحف عملا مسيئا، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الثلاثاء إنّ حرق المصحف في السويد عمل مسيء ، مشدّداً في الوقت نفسه على .، والان مشاهدة التفاصيل.
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعتبر حرق المصحف...
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الثلاثاء إنّ حرق المصحف في السويد عمل "مسيء"، مشدّداً في الوقت نفسه على ضرورة أن يظلّ تقييد حرية التعبير استثناءََ.
اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حرق المصحف في السويد عملا "مسيئا"، وذلك خلال جلسة طارئة في مجلس حقوق الإنسان عقدت بطلب قدّمته باكستان نيابة عن دول عدة أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تأمل في صدور قرار بشأن هذا الموضوع الثلاثاء. لكنّ دولا أوروبية عدّة، من بينها فرنسا وألمانيا، تريد مواصلة المحادثات للتوصّل إلى توافق.
وفي مستهل الجلسة المخصّصة للموضوع، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، إنّ "خطاب الكراهية بشتّى أنواعه آخذ في الازدياد في كلّ مكان" في العالم، داعياً للتصدّي له بالحوار والتعليم.
ويدين مشروع القرار المقترح أيّ مظهر من مظاهر الكراهية الدينية، بما في ذلك تدنيس المصحف، ويدعو الدول إلى اعتماد قوانين لمنع هذه الأعمال، التي تحرّض على التمييز والعنف ومحاسبة مرتكبيها.
وأضاف تورك أنّ "الخطب والأفعال التحريضية ضدّ المسلمين ومعاداة السامية والأفعال والخطب التي تستهدف المسيحيين - أو الأقليات... هي مظاهر ازدراء" و"مسيئة".
وفي 28 حزيران/يونيو، أحرق اللاجئ العراقي في السويد سلوان موميكا صفحات من نسخة من المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم خلال عيد الأضحى.
وسمحت الشرطة السويدية بالتجمّع الذي أحرق خلاله المصحف، لكنّها فتحت لاحقاً تحقيقا بتهمة "التحريض على مجموعة عرقية" لأنّ الحرق حصل أمام مسجد.
وأثار هذا الحادث ردود فعل مندّدة في العالم الإسلامي، واستدعت دول ذات غالبية مسلمة من بينها العراق والكويت والإمارات العربية المتحدة والمغرب سفراء السويد احتجاجاً.
البحث عن توافقوأكّد مفوّض حقوق الإنسان الأممي أنّه "يجب أن يظلّ تقييد أي نوع من الخطاب أو التعبير... استثناء"، مذكّراً بأنّ القانون الدولي ينصّ أنّه من واجب الدول "حظر أيّ دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية".
وشدّد على أنّ "أيّ قيد محلّي على الحقّ السائد في حرية الرأي والتعبير يجب أن يتم وضعه، بطريقة تجعل هدفه ونتيجته الوحيدة حماية الأفراد".
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في مداخلة عبر الفيديو، إنّ حرية التعبير "قيمة أخلاقية تَنشُر الاحترام والتعايش بين الشعوب، لا أداة لإشاعة الكراهية والصدام الثقافي والحضاري".
وتحدّث السفير الباكستاني خليل هاشمي باسم منظمة التعاون الإسلامي، وقال إنّ التدنيس العلني للقرآن لا علاقة له بحرية التعبير وهو "إهانة للكرامة الإنسانية".
كما دانت الدول الأوروبية حرق المصحف، لكنّ العديد منها طالب بمزيد من الوقت للتوصّل إلى توافق حول مشروع القرار.
وقالت السفيرة الألمانية كاتارينا ستاش: "في كثير من مجتمعاتنا القائمة على احترام حقوق الإنسان، تعني حرية التعبير أحيانًا التسامح أيضًا مع الآراء التي قد تبدو غير مقبولة".
ودعا ممثّل الولايات المتحدة رشاد حسين إلى مكافحة خطاب الكراهية من خلال الحوار، مؤكداً أن بلاده تعارض قوانين مكافحة التجديف.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حرق المصحف فی السوید
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تلتقي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان
التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ألوف سكوج، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والسفير عمر أبو عيش، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بالممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والوفد المرافق له، مشيدة بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر بالاتحاد الأوروبي والشراكة التي تجمع بين الجانبين في العديد من المجالات.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأهم نتائج تقرير التنمية البشرية، ودورها في تعزيز وتبنى سياسات تراعي مفاهيم حقوق الإنسان وعلى رأسها الحقوق الاجتماعية.
وتناول اللقاء مناقشة التغيرات الاجتماعية التي تشهدها الدولة المصرية في ظل وجود إرادة سياسية داعمة عملت على تعزيز المساواة بين الجنسين، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث تتوفر إرادة ودعم سياسي في هذا المجال، فضلا عن الدعم الذي تقدمه الدولة في مجال اللاجئين القادمين إلي مصر خاصة في ضوء تزايد أعدادهم نتيجة للحروب والأزمات التي تشهدها المنطقة، فالحكومة تتبنى حقوق الوافدين إليها، ويحصلون على أفضل الخدمات من مختلف قطاعات الدولة، شأنهم في ذلك شأن المواطنين المصريين.
كما تطرق اللقاء إلى الجهود التي يشهدها المجال التشريعي، خاصة أن هناك العديد من التشريعات المقدمة لمجلس النواب لمناقشتها والوزارة تقوم بدعم قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل والتأكد من مراعاتهما لحقوق المرأة وعدم التمييز.
من جانبه، أثنى الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان على الملفات المعنية بها الوزارة، خاصة في ضوء الحراك المجتمعي الذي تشهده مصر، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق والتعاون مع الوزارة في عدد من الملفات المشتركة.