الإمارات تتعهد بـ 200 مليون دولار لدعم الدول منخفضة الدخل والأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أعلن الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، عن مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 200 مليون دولار لصندوق النقد الدولي، بهدف دعم مواجهة التغير المناخي في الدول ذات الدخل المنخفض.
جاء ذلك خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفة دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي، وانطلقت فعالياته الخميس وتستمر حتى 12 ديسمبر.
وأعلنت دولة الإمارات الجمعة، التزامها باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة في تمويل العمل المناخي، موضحة أنها استثمرت 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة، وأكدت إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، والذي صمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، ويهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات صندوق النقد الدولي دبي التغير المناخي ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة مليار و61 مليون دولار
أعلن البنك المركزي، طرح أذون خزانة دولارية بالنيابة عن وزارة المالية، بما يعادل مليار و61 مليون دولار، ويبلغ آجالها عام، ومتوسط العائد عليها يصل لـ4.25%.
ووفقا للمركزي، فإن الأذون المباعة تلقت عروضا وطلبات شراء بالمليارات ليقبل البنك المركزي 17 عرضا فقط بقيمة مليار و61 مليون دولار وفائدة 4.25%.
الدولة المصرية تستهدف زيادة حصيلها من النقد الأجنبيوتستهدف الدولة المصرية زيادة حصيلها من النقد الأجنبي من طرح أذون الخزانة الدولارية، مع العلم أنه تم إصدار سندات دولية مؤخرا نجحت في جمع ما يقرب من 2 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي وكانت تلقت عروضا قاربت 10 مليارات.
البنوك المسموح لها الاكتتاب في أذون الخزانةويجدر الإشارة إلى أنه بموجب القوانين المنظمة، يتم السماح بالاكتتاب في الأذون الدولارية لجميع البنوك العاملة في مصر وكذلك للمؤسسات الأجنبية، على ألا يقل الحد الأدنى للاكتتاب عن 100 ألف دولار، ومضاعفاتها بحسب البنك المركزي.
كما يشترط قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، عدة ضوابط وشروط محددة متعلقة بتملك رؤوس أموال البنوك، وأبرزها المادة 74، التي تنص على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه تملك أكثر من 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك، وكذلك لأي نسبة تؤدي للسيطرة الفعلية عليه إلا بعد حصول موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وهو الإجراء نفسه عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.
ووفقا لتصريحات الخبير المصرفي ماجد فهمي لـ«الوطن»، فإنَّ أذون الخزانة والسندات هي أدوات دين حكومية قصيرة وطويلة الأجل يتم إصدارها بغرض سد عجز أو الحصول على تمويلات، وبالفعل تنجح في استقطاب استثمارات غير مباشرة بمبالغ كبيرة نظرا لارتفاع العائد عليها.
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟