المالية النيابية: الحكومة ستخفض السيولة المتداولة بنسبة 10% العام المقبل
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أكد عضو اللجنة المالية النيابية مضر الكروي، عزم الحكومة تخفيض السيولة المتداولة بالعراق بنسبة 10% خلال 2024.
وقال الكروي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “حكومة السوداني بدأت اعتماد سلسلة حلول اقتصادية تهدف الى الانتقال الالكتروني في دفع الاجور والخدمات للمؤسسات الحكومية ومنها محطات الوقود عبر بطاقات حديثة لتقليل اليات تداول الاموال”.
واضاف،ان “الشروع في الانتقال الالكتروني في تداول الاموال في مؤسسات الدولة له ايجابيات عدة تكمن في مزايا اقتصادية من ناحية تقليل السيولة النقدية ونقلها الى الطابع الالكتروني والذي سيكون اكثر رقابة ناهيك عن اسهامه في تعزيز الارصدة المالية في المصارف والبنوك “.
واشار الى ان “برامج الحكومة ستدفع الى خفض السيولة المتداولة بين المواطنين بنسبة 10% على الاقل خلال 2024 اذا ما جرى تطبيقها بشكل فعلي”.
وكانت وزارة النفط اقرت برامج في دفع اجور التزود بالوقود عبر بطاقات الكترونية في خطوة هي الاولى من نوعها في العراق”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
دور الدفع الالكتروني في تعزيز نظامنا المصرفي
في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم، باتت الأنظمة المالية والمصرفية تواجه تحولات جذرية تهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية والشمول المالي. ومن بين هذه التحولات، يبرز نظام الدفع الإلكتروني كأحد الركائز الأساسية في إصلاح الأنظمة المصرفية، خاصة في الدول النامية مثل العراق. فالنظام المصرفي العراقي، الذي عانى لسنوات طويلة من التحديات الهيكلية وضعف البنية التحتية، بدأ يشهد تحولات إيجابية بفضل تبني تقنيات الدفع الإلكتروني.
يؤثر الدفع الإلكتروني في النظام المصرفي عموما من خلال:
1. زيادة الثقة في النظام المصرفي: يعزز الدفع الإلكتروني ثقة العملاء في النظام المصرفي من خلال اتاحة وسائل دفع آمنة وسريعة. فعندما يشعر الأفراد بأن معاملاتهم المالية محمية ويمكن إجراؤها بسهولة، فإنهم يميلون إلى إيداع أموالهم في البنوك بدلاً من الاحتفاظ بها نقدًا.
2. تعزيز الشمول المالي: يسهل الدفع الإلكتروني وصول الأفراد والشركات الصغيرة إلى الخدمات المصرفية، خاصة في المناطق النائية أو التي تعاني من نقص في الفروع المصرفية. فعندما يتمكن المزيد من الأشخاص من فتح حسابات بنكية وإجراء معاملات مالية بسهولة، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة معدلات الودائع، حيث يصبح إيداع الأموال في البنوك أكثر جاذبية مقارنة بالاحتفاظ بها خارج النظام المصرفي.
3. تقليل الاعتماد على النقد: في الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على النقد، تكون معدلات الودائع منخفضة نسبيًا بسبب انتشار الثقافة النقدية. ومن خلال تبني الدفع الإلكتروني، يمكن تقليل الاعتماد على النقد وتحفيز الأفراد والشركات على إيداع أموالهم في البنوك، مما يؤدي إلى زيادة معدلات الودائع.
4. تحسين كفاءة العمليات المصرفية: يقلل الدفع الإلكتروني من التكاليف التشغيلية للبنوك، حيث يتم تقليل الحاجة إلى الفروع التقليدية والعاملين فيها. هذا التحسن في الكفاءة يمكن أن ينعكس على تقديم عوائد أفضل على الودائع، مما يجعلها أكثر جاذبية للمدخرين.
5. زيادة الشفافية ومكافحة الفساد: يعزز الدفع الإلكتروني الشفافية في النظام المالي، حيث تصبح المعاملات المالية مسجلة ومراقبة. هذا يقلل من مخاطر الفساد والتهرب الضريبي، مما يعزز ثقة العملاء في النظام المصرفي ويشجعهم على الإيداع .
وكدليل على وجود علاقة إيجابية قوية بين انتشار الدفع الإلكتروني وزيادة معدلات الودائع في النظام المصرفي فان البيانات العالمية تشير الى ذلك وبشكل واضح ، فيلاحظ ان الدول التي تبنت أنظمة دفع الكتروني فعالة، كالصين والهند وكينيا مثلا ، ارتفعت معدلات الودائع فيها بشكل ملحوظ مبينة تأثيراً للدفع الالكتروني تجاه النظام المصرفي. وكما يأتي :
1. الصين:
هي واحدة من أكثر الدول تقدماً في مجال الدفع الإلكتروني، حيث يعتمد أكثر من 80% من السكان على منصات مثل Alipay وWe Chat Pay. ووفقاً لتقارير البنك الدولي، ارتفعت معدلات الودائع في الصين بشكل ملحوظ مع انتشار الدفع الإلكتروني، حيث وصلت نسبة الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 180% في عام 2022. وقد ساهم الدفع الإلكتروني في زيادة الشمول المالي، حيث ارتفع عدد الحسابات البنكية من 64% في عام 2011 إلى أكثر من 90% في عام 2022.
2. الهند:
بعد إطلاق نظام الدفع الموحد (UPI) في الهند، ارتفعت نسبة الودائع في البنوك بشكل كبير. ففي عام 2022، وصلت نسبة الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 75%، مقارنة بـ 60% في عام 2016. فقد ساهم الدفع الإلكتروني في زيادة عدد الحسابات البنكية من 35% في عام 2011 إلى أكثر من 80% في عام 2022.
3. كينيا:
تعتبر كينيا من الدول الرائدة في استخدام الدفع الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة من خلال نظام M-Pesa. لقد ارتفعت نسبة الودائع في البنوك من 20% في عام 2007 إلى أكثر من 70% في عام 2022، وذلك بفضل انتشار الدفع الإلكتروني وزيادة الشمول المالي.
4. السويد:
السويد هي واحدة من أكثر الدول اعتماداً على الدفع الإلكتروني، حيث تشكل المعاملات النقدية أقل من 1% من إجمالي المعاملات. بينما نسبة الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي في السويد فتبلغ حوالي 90%، مما يعكس ثقة عالية في النظام المصرفي.
وفي العراق، لا تزال نسبة الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة نسبياً مقارنة بالدول الأخرى، حيث سجلت انخفاضا بنسبة 9 % . ومع ذلك، فإن القطاع المصرفي منذ عام 2024 بدأ يشهد انخفاضًا ملحوظًا في إجمالي قيمة الودائع بنسبة 9% من قيمتها البالغة 123.5 ترليون دينار عام 2024 بعد ان كانت 133.5 تريليون عام 2023 ، على الرغم من زيادة عدد الحسابات البنكية بعدتبني الدفع الإلكتروني بشكل واسع، وارتفاع مستوياتهامن 23% إلى حوالي 50% في غضون سنوات قليلة. مما يفصح عن اسباب أدت إلى تراجع قيمة الودائع لدى الجهاز المصرفي، خاصة في ظل توجه البنك المركزي نحو تعزيز أدوات الدفع الإلكتروني وزيادة الاعتماد على القطاع المصرفي. الامر الذي يشكل تحديات كبيرة على الحكومة ان توجهها وتضع لها خططا متوسطة الاجل وطويلة الاجل وان تتبنى سياسات داعمة باتجاه تلك التحديات التي تتمثل بما يأتي:
1. ضعف البنية التحتية التكنولوجية: لا تزال شبكات الاتصالات والإنترنت في العراق تعاني من مشكلات في الجودة والتغطية، مما يعيق تطبيق أنظمة الدفع الإلكتروني بشكل فعال.
2. انخفاض مستويات الثقافة المالية: اذ يعتمد جزء كبير من السكان على التعاملات النقدية بسبب عدم وجود وعي كافٍ بفوائد الدفع الإلكتروني وكيفية استخدامه.
3. غياب الإطار القانوني والتنظيمي: يحتاج تطبيق الدفع الإلكتروني إلى وجود قوانين وأنظمة واضحة تحكم عمليات الدفع الإلكتروني وتحمي حقوق المستهلكين، وتدفع باتجاه تسهيل عمليات الدفع ومرونتها .
4. مخاوف أمنية: لا يزال بعض الأفراد يخشون من مخاطر القرصنة الإلكترونية وسرقة البيانات، مما يحد من استخدامهم للدفع الإلكتروني.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء