المالية النيابية: الحكومة ستخفض السيولة المتداولة بنسبة 10% العام المقبل
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أكد عضو اللجنة المالية النيابية مضر الكروي، عزم الحكومة تخفيض السيولة المتداولة بالعراق بنسبة 10% خلال 2024.
وقال الكروي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “حكومة السوداني بدأت اعتماد سلسلة حلول اقتصادية تهدف الى الانتقال الالكتروني في دفع الاجور والخدمات للمؤسسات الحكومية ومنها محطات الوقود عبر بطاقات حديثة لتقليل اليات تداول الاموال”.
واضاف،ان “الشروع في الانتقال الالكتروني في تداول الاموال في مؤسسات الدولة له ايجابيات عدة تكمن في مزايا اقتصادية من ناحية تقليل السيولة النقدية ونقلها الى الطابع الالكتروني والذي سيكون اكثر رقابة ناهيك عن اسهامه في تعزيز الارصدة المالية في المصارف والبنوك “.
واشار الى ان “برامج الحكومة ستدفع الى خفض السيولة المتداولة بين المواطنين بنسبة 10% على الاقل خلال 2024 اذا ما جرى تطبيقها بشكل فعلي”.
وكانت وزارة النفط اقرت برامج في دفع اجور التزود بالوقود عبر بطاقات الكترونية في خطوة هي الاولى من نوعها في العراق”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ143.17 مليار جنيه
قبلت الحكومة المصرية فعليا، استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 143.17 مليار جنيه بما يعادل 2.83 مليار دولار شملت 278 طلبا مقبولا من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن الاتفاق مع البنك المركزي المصري لطرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة لأجلي 182 و 364 يوما كان مستهدف طرحها بقيمة 105 مليار جنيه .
وفقا لتقرير ادارة الدين العام بوزارة المالية فإنه تم قبول استثمارات أجل 364 يوما بقيمة 46,126 مليار جنيه من أصل 45 مليار جنيه مستهدفة؛ تضمنت قبول 66 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
بلغ متوسط سعر الفائدة لطرح أجل 364 يوما بنسبة 25.123% و أقل سعر بنسبة 24.45% وأعلي سعر بنسبة 25.24%.
ووصل حجم الاستثمارات المقبولة لأجل 182 يوما بقيمة 97.042 مليار جنيه من أصل 60 مليار جنيه مستهدفة تضمنت 212 طلبار مقبولا من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية.
وصل متوسط سعر الفائدة للطللبات المقبولة نحو 27.188% و أقل سعر بنسبة 26.8% و أعلي سعر بنسبة 27.49%.
واعلنت الحكومة المصرية عن ضخ استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 242.4 مليار جنيه بما يعادل 4.8 مليار دولار؛ شملت نحو 509 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع طلبات الإستثمار المقدمة من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية والتمويلية لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
لجأ البنك المركزي المصري لضخ استثمارات غير مباشرة لصالح وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة في عطاءات أذون الخزانة لأجلي 182 و 364 يوما.
واستهدفت وزارة المالية طرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 95 مليار جنيه موزعة بين أجلي 182 و364 يوما.
وفقا لتقرير حكومي تم طرح أجل 364 يوما بقيمة 83.422 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدفة، بإجمالي 127 طلبا مقدما من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة علي الأجل نحو 27.65% وأقل سعر بنسبة 25.53 و أعلي سعر بنسبة 32.45% بأعلي سعر فائدة نسبته.
ووصل حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 158.952 مليار من أصل 45 مليار جنيه مستهدفه بإجمالي 382 طلبات قدمها المستثمرين والمؤسسات المالية.
سجل متوسط سعر الفائدة للأجل نحو 28.24% و اقل سعر بنسبة 29.375% و أعلي سعر بنسبة 32.751%.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان