بأعلى عائد.. أفضل 4 شهادات ادخار خماسية في البنوك
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
تستحوذ شهادات الادخار البنكية على اهتمام الكثيرين من الأفراد الذين يبحثون عن فرصة لاستثمار مدخراتهم في أوعية ادخارية تحقق أرباحًا سريعة ومضمونة، وذلك مع ارتفاع أسعار الفائدة، وطرحت العديد من البنوك خلال الفترة الماضية، مجموعة مختلفة من الشهادات التي تناسب جميع الفئات.
أفضل 4 شهادات خماسية في البنوكوترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، أفضل 4 شهادات ادخار خماسية في البنوك.
يتيح البنك الأهلي المصري، الشهادة الخماسية الثابتة ذات العائد الشهري، بالتفاصيل التالية:
- الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 جنيه.
- مدة الشهادة: 5 سنوات.
- الفائدة على شهادة الادخار: 12.25%.
- دورية صرف العائد: شهري.
شهادة التقدير من بنك أبوظبي التجاري- الحد الأدنى لربط الشهادة: 50 ألف جنيه.
- مدة الشهادة: 5 سنوات.
- الفائدة على شهادة الادخار: 16.25%.
- دورية صرف العائد: شهري.
الشهادة الخماسية من البنك الأهلي الكويتي- الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 جنيه.
- مدة الشهادة: 5 سنوات.
- الفائدة على شهادة الادخار: 15.25%.
- دورية صرف العائد: شهري.
الشهادة الخماسية من بنك الاستثمار العربي- الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 جنيه.
- مدة الشهادة: 5 سنوات.
- الفائدة على شهادة الادخار: 12.25%.
- دورية صرف العائد: شهري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات الادخار الشهادات الادخارية الشهادات الخماسية أعلى عائد على الشهادات الفائدة على شهادة الادخار الشهادة الخماسیة دوریة صرف العائد مدة الشهادة
إقرأ أيضاً:
غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
وأقر مشروع القانون عقوبات رادعة لكل من منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها .
ونصت المادة 25 بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق فى استعمالها.
وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف