غوتيريش يعرب عن أسفه لانهيار الهدنة في غزة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، عن أسفه لاستئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة، بعد انهيار الهدنة الإنسانية التي استمرت لمدة أسبوع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ونشر غوتيريش على منصة "إكس" أنه يأسف وبشدة لعودة العمليات العسكرية في قطاع غزة. وأضاف أن الانخراط في الأعمال القتالية تبرز أهمية التوصل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
وأضاف "يظل الأمل حاضرا في إمكانية تجديد الهدنة الإنسانية، التي اتُّفق عليها سابقا واستمرت لأيام عدة".
في السياق ذاته، قالت لين هاستينغز، منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لقد "استفاق الأطفال والنساء والرجال في غزة وإسرائيل اليوم على واقع الحرب مجددا. ندعو الأطراف القتالية إلى حماية المدنيين وضمان وصول فرق الإغاثة لتقديم المساعدة في جميع مناطق غزة وفقا للاحتياجات، وتحت رعاية القانون الدولي الإنساني".
وأضافت "يجب أن تستمر الإغاثة والإفراج عن الرهائن دون شروط"، مؤكدة أن الأمم المتحدة ستظل موجودة، وستواصل تقديم المساعدات الحيوية، مثل: الغذاء والماء والرعاية الطبية وغيرها لإنقاذ الأرواح.
يذكر أن الهدنة الإنسانية في القطاع دخلت حيز التنفيذ في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لمدة 4 أيام، ومُدِّدت لـ3 أيام إضافية.
وجاءت الهدنة بعد استمرار الهجوم الإسرائيلي الذي بدأ في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ردا على عملية "طوفان الأقصى"، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، وهي حصيلة لا تزال غير نهائية.
وأسهمت الهدنة، التي تُوصّل إليها بوساطة قطر وبدعم من مصر والولايات المتحدة الأميركية، في تبادل الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تجدد الخلاف السعودي الإماراتي على منطقة الياسات القريبة من سواحل أبوظبي
جددت السعودية رفضها رفضها قيام الإمارات بترسيم حدودها البحرية من جانب واحد من خلال تطبيق نظام الخطوط المستقيمة على سواحلها.
وأرسلت السعودية مذكرة شفوية بتاريخ ٤ شباط/ فبراير الحالي للأمين العام للأمم المتحدة، ترفض فيها رفضاً قاطعاً المذكرة الشفوية المؤرخة بتاريخ ١١ آذار/ مارس 2024 الموجهة من وزارة خارجية الإمارات بشأن تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة على سواحلها ولا تعترف بما ورد فيها، ولا تعترف بأي آثار قانونية ناشئة عنها، لمخالفتها اتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين بتاريخ 21 آب/ أغسطس 1974، وكذلك قواعد وأحكام القانون الدولي".
وسبق أن أصدر مجلس الوزراء الإماراتي القرار رقم 35 عام 2022 المتضمن إعلان تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة مقابل سواحلها، والذي يتبين منه أن الخطوط المستقيمة المقابلة للساحل السعودي لا علاقة لها بساحل دولة الإمارات.
وعليه فإن الإمارات تعتبر أن "محمية الياسات" تقع في المياه الإقليمية التابعة لها، مؤكدة أنها "لا تعترف للسعودية بأي مناطق بحرية أو حقوق سيادية أو ولاية بعد خط الوسط الفاصل بين البحر الإقليمي لدولة الإمارات والبحر الإقليمي للسعودية المقابل لمحافظة العديد"، حسب المذكرة الشفوية التي رفعتها الإمارات للأمين العام للأمم المتحدة.
من جهتها أكدت الحكومة السعودية في مذكرات سابقة رفضها هذا الإعلان، وتمسكها باتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين في آب/ أغسطس 1974م الملزمة للطرفين، والتي بموجبها تمتد المنطقة البحرية للمملكة قبالة ساحل محافظة العديد إلى وسط الخليج العربي.
وبحسب وثيقة رسمية نشرها موقع الأمم المتحدة، مؤرخة في 18 آذار/ مارس 2024، تقول رسالة من وزارة الخارجية السعودية موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إنها "لا تعتد ولا تعترف بأي أثر قانوني" لإعلان الإمارات أن "الياسات" منطقة بحرية محمية وذلك بحسب المرسوم الأميري رقم 4 الصادر عام 2019.
و"الياسات" منطقة بحرية تقع بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات التي أعلنت عنها منطقة بحرية محمية لأول مرة عام 2005.
وبحسب وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، فإن منطقة "الياسات" البحرية تضم 4 جزر مع المياه المحيطة بها، وتقع في أقصى جنوب غرب أبوظبي.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في رسالتها للأمم المتحدة التأكيد على أن الإمارات ظلت منذ عام 1975 "تبلغ السعودية عبر الرسائل بأن أجزاء من اتفاقية عام 1974 لا يمكن تنفيذها بصيغتها الحالية وطالبت بتعديلها".