رحب الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية،  بقرار وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية باستثناء المستوردين من دفع ضريبة القيمة المضافة بذات العملة الأجنبية التي تم بها سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة، وهو ما يخفف العبء عن المستوردين في ظل ما يعانونه من تدبير العملة الأجنبية للاستيراد من الخارج، كما تهدف التعديلات تشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة، مضيفا أن وزارة المالية تستهدف تحصيل 575.

4 مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي الجاري مقابل 464.2 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، بزيادة بنسبة 24 %.


واوضح السمدوني، أن المستورد غير مطالب بدفع قيمة ضريبة القيمة المضافة بالدولار، لأنه لا يقدم سلعة أو خدمة مقابل العملة الأجنبية، مقارنة ببعض الجهات مثل السياحة ستدفع ضريبة القيمة المضافة بالدولار إذا قدم خدمة أو سلعة بالعملة الأجنبية، وبالتالى ليست كل الجهات ستدفع ضريبة القيمة المضافة بالدولار، موضحا ان قرار وزارة المالية بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية يقتصر فقط على الجهات المرخص لها بتحصيل العملة الأجنبية نظير السلع والخدمات التي تقدمها بالدولار (مثل الفنادق العاملة بقطاع السياحة).


وقال سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، إن القرار يشمل كافة القطاعات التي تتلقى العملة الأجنبية نظير خدماتها المقدمة، أي التي تحصل من العميل على عملة أجنبية نظير الخدمة المقدمة؛ سوف يدفع الضريبة على هذه السلعة بنفس العملة الأجنبية المحصلة بعد خصم تكاليف السلعة والخدمة».


أضاف السمدوني، أن ضريبة القيمة المضافة، هي ضريبة غير مباشرة يتم فرضها على السلع والخدمات ويسددها مقدم الخدمة أو السلعة عقب تحصيلها من المستهلك.


كما تم تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة لمدة سنة من تاريخ الإفراج عن الآلات والمعدات من الجمرك أو الشراء من السوق المحلية، ويمكن في حال وجود أسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة بما لا يتخطى مجموع المدد الإضافية سنة كحد أقصى.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

مصر تتوقع نمو الاقتصاد 4% العام الجاري و4.5% العام المقبل

الاقتصاد نيوز - متابعة

توقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% بنهاية العام المالي الجاري وأن يرتفع النمو إلى 4.5% في العام المالي المقبل رغم التحديات الناتجة عن السياسات التجارية الحمائية العالمية.

وأضافت بأن مصر تعمل على ضمان تحقيق نمو اقتصادي يعتمد على نشاط القطاع الخاص من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية توفر بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 47.4 مليار دولار.. .. مدبولي: الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين إيرادات وموارد العملة الصعبة
  • رئيس الوزراء يُتابع الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية
  • وزير المالية: مليار جنيه بالموازنة الحالية لتمويل توطين صناعة السيارات بمصر
  • وزير المالية: مليار جنيه لتمويل «استراتيجية توطين صناعة السيارات» بمصر
  • بنمو 37%.. القابضة للأدوية تحقق 777 مليون جنيه صافي ربح خلال العام المالي الماضي
  • تعليمات هاجلة مم الضرائب بشأن رد ضريبة القيمة المضافة.. تفاصيل
  • مصر تتوقع نمو الاقتصاد 4% العام الجاري و4.5% العام المقبل
  • المالية النيابية: نتوقع وصول جداول الموازنة إلى البرلمان منتصف الشهر الجاري
  • الغرف السياحية: زيادة أعداد المصريين المسافرين للعمرة خلال رمضان الجاري
  • 47.5 مليار درهم شراء مؤسساتي في «أبوظبي للأوراق المالية»