قيادي بالشعب الجمهوري: مشاركة الناس بانتخابات الرئاسة رسالة للعالم بأن مصر مستقرة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
قال عياد رزق، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن المشاركة الإيجابية والكبيرة في الانتخابات الرئاسية حق وواجب على المواطن المصري، مضيفا أنها تساعد على دعم استقرار الدولة المصرية والنهوض بها.
وأضاف رزق، في بيان له اليوم ، أن المواطن تقع عليه مسئولية كبيرة في دعم بلده وتحسين صورتها أمام العالم أجمع من خلال هذا الاستحقاق المتمثل في المشاركة والاحتشاد في مراكز الاقتراع، مؤكدًا أن الشعب المصري لديه الوعي السياسي والوطني، وقادر على قيادة الدولة المصرية والاستقرار بها على بر الأمان، فالمواطن يريد أن يحصل علي حقوقه كاملة فعليه أيضًا أن يؤدي دوره وواجباته تجاه الوطن على أكمل وجه.
وحث القيادي في حزب الشعب الجمهوري جموع المصريين على ألا ينساقوا وراء الأفكار الهدامة التي تهدف للإضرار بالوطن، بدعوات المقاطعة التي تطلقها الجماعات المشبوهة، لاستهداف وزعزعة استقرار الوطن وسلامة وأمن مواطنيه.
وأكد رزق، أن مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، رسالة للعالم كله بأن مصر دولة مستقرة وتُطبق مبادئ الديمقراطية، وتضع مصر ضمن صفوف الدول الكبرى، ويزيد من هيبة الدولة خارجيا ويعزز الوضع الداخلي والخارجي للوطن.
وانطلقت عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 اليوم الجمعة، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، وتُجري الانتخابات بالخارج على مدار ثلاثة أيام وهى الجمعة والسبت والأحد الموافقة 3،2،1 من ديسمبر، وتعمل اللجان الانتخابية خارج جمهورية مصر العربية اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة المقرر لكل دولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية حزب الشعب الجمهورى الدولة المواطن الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
قمع عابر للحدود.. تقرير يسلط الضوء على استهداف المعارضين المصريين بالخارج
قال تقرير صادر عن "المنبر المصري لحقوق الإنسان" بالتعاون مع "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر تعرضوا لقمع واضطهاد شديد، تمثل في الاحتجاز التعسفي، التعذيب، والإخفاء القسري.
ولفت التقرير إلى أن هؤلاء الأفراد اضطروا للخروج من مصر بحثاً عن ملاذات آمنة تمكنهم من مواصلة جهودهم في مواجهة آلة القمع في البلاد، حيث يسعون لتحقيق ذلك بحرية وأمان أكبر.
حمل التقرير عنوان "قمع عابر للحدود"، وتم إصداره بالتزامن مع إطلاق وثائقي يتناول ظاهرة القمع العابر للحدود. وخلص إلى أن عشر سنوات من موجة النزوح غير المسبوقة التي بدأت في صيف 2013 أظهرت أن مغادرة مصر لا توفر الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان أو لأسرهم.
بل تستمر معاناتهم من الملاحقة، والاستهداف، والتعقب، فضلاً عن محاولات رسمية حثيثة لترحيلهم إلى مصر لاستكمال سياسات القمع والاضطهاد ضدهم، وإسكات أصواتهم المعارضة للواقع الحقوقي الراهن في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن مصر شهدت "معدلات غير مسبوقة من القمع" منذ نهاية عام 2013، مما أدى إلى ارتفاع أعداد المعتقلين والمحتجزين على خلفية سياسية.
وفقًا لبعض الإحصاءات والتقديرات المتخصصة، يصل عدد المعتقلين السياسيين إلى حوالي 40 ألفًا، بينما تُشير تقديرات أخرى إلى ما يقارب 60 ألف معتقل. وأوضح التقرير أن "القبضة الأمنية الموسعة وغير المميزة" على فئات المحتجزين جاءت بالتزامن مع إجراءات واسعة أدت إلى "إغلاق المجال العام" و"القضاء على العمل السياسي"، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الحريات الأساسية في مصر.
كما أشار التقرير إلى أن الحركة الحقوقية في مصر تُعد "أحد أكبر المتضررين من التوجهات السلطوية" في البلاد، حيث تتصدر الفئات المستهدفة. ويعزو التقرير للمؤسسة السياسية والأمنية مسؤولية الأحداث السياسية المعارضة التي شهدتها البلاد خلال العقد الماضي، والتي أدت إلى ثورة يناير 2011.
كما استعرض التقرير "رحلة التصعيد ضد الحقوقيين المصريين" على مدار السنوات العشر الماضية، مما أدى بهم إلى اللجوء إلى المنفى، الذي لا يضمن لهم السلامة التامة ولا لعائلاتهم أو محيطهم الاجتماعي الأوسع.
وتناول التقرير أيضًا الوضع الحالي للمدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج، مشيرًا إلى الملاحقات الأمنية التي يتعرضون لها من أجهزة الدولة المصرية، دون تمييز بين دول إقامتهم، سواء كانت دول قانون أو دول ذات إرث سلطوي.
استندت النتائج إلى عشر مقابلات مع نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، أجبروا على مغادرة مصر بين عامي 2017 و2020. وخلص التقرير إلى أن الناشطين في المنفى يواجهون تحديات كبيرة في مواصلة أنشطتهم الحقوقية أو السياسية، تتمثل في الملاحقات الأمنية المستمرة من النظام المصري، بغض النظر عن بلد إقامتهم.
وأوصى التقرير السلطات المصرية بضرورة معالجة أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك وقف استهداف النشطاء والمدافعين في المنفى وأسرهم داخل البلاد. كما دعا التقرير إلى مراجعة قوائم مكافحة الإرهاب، والتوقف عن سياسات المراقبة والتعنت في إصدار الوثائق الرسمية للناشطين.
بالإضافة إلى ذلك، أوصى التقرير الدول المستضيفة بعدم ترحيل النشطاء والمدافعين إلى مصر، وتوفير الحماية القانونية لهم. وشدد على أهمية عدم المساس بحقوق المواطنة الأساسية، والكف عن حملات التشويه التي تستهدف المدافعين ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.
ويذكر أن مصر تستعد لتقديم تقريرها الرابع أمام "آلية المراجعة الدورية الشاملة" التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وتسعى الحكومة المصرية لتحسين صورتها في الخارج فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا