وزيرة مصرية تتحدث عن إنجاز تاريخي للإمارات
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أكدت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، أن الإمارات تمكنت من تحقيق إنجاز تاريخي بتفعيل صندوق "الخسائر والأضرار".
إقرأ المزيد
وأشادت بالدور الفاعل لدولة الإمارات ومصر لدعم جهود مواجهة آثار تغير المناخ مؤكدة أهمية ملف المناخ لدول العالم أجمع والخروج بتوصيات مهمة ومخرجات واقعية من أجل التنفيذ ليفي بمتطلبات واحتياجات الدول النامية.
وأشارت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى أن هناك مبادرات مصرية كبيرة وكثيرة في مجال مواجهة التغيير المناخي، ومنها أن مصر هي أول دولة خصصت يوماً للتنوّع البيولوجي للربط بين فكرة الطبيعة والحفاظ عليها، من خلال إطلاق مبادرة "حلول من الطبيعة" قائمة على وضع حلول مبتكرة لحماية الجزر والدول الساحلية من تحديات التغير المناخي لافتة إلى رصد الدول المتقدمة لحزم تمويلية لدعم التكيف للدول الأقل نمواً والدول الجزرية، ودعم الحلول من الطبيعة، بما يحقق طموحات شعوب العالم في الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ.
وثمنت الجهود الحثيثة للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من أجل الانتهاء من الخطوط العريضة للمبادرة العالمية "حلول من الطبيعة" وتخصيص حزم تمويلية ضمن اتفاقية التنوع البيولوجي.
وعرضت ياسمين فؤاد الجهود المصرية خلال فترة رئاستها لمؤتمر تغيّـر المناخ بنسخته السابقة Cop27، مشيرة إلي أن مصر قد وقعت خلال COP27 علي أول حزمة تمويلية بالتعاون مع شركاء التنمية بقيمة تقارب الـ 15 مليار دولار لمشروعات تربط الطاقة والغذاء والمياه، وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر برئاسة رئيس الوزراء المصري، فضلاً عن تحديث خطة المساهمات الوطنية من أجل زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 42% بحلول عام 2030.
وأشارت إلى برنامج حافل للجانب المصري من خلال المشاركة في الجلسات والحوارات والأحداث الجانبية، وفق الأيام المحددة والموضوعة للمؤتمر، مع عرض قصص النجاح المصرية في التعامل مع قضية التغيّرات المناخية.
المصدر: وام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: جذب 65 فرصة استثمارية في 14 قطاعا خلال الـ3 سنوات الأخيرة
قالت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ مصر مرت بعدد من برامج الإصلاح المختلفة، فعملية الإصلاح هي عملية مستمرة، مشيرة إلى أنه منذ 2014 عكفت مصر على برنامج إصلاح هيكلي متكامل بشكل تشاركي بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
القطاع الإنتاجي في مصروأضافت السعيد اليوم، في الجلسة الحوارية الأولى «استعراض أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار»، والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، أنّ برنامج الإصلاح الهيكلي في مصر قائم على أربعة محاور أساسية؛ ويركز المحور الأول بشكل رئيسي على القطاع الإنتاجي في مصر بقطاعاته الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى قطاعي السياحة واللوجيستيات، وذلك بهدف زيادة القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأشارت إلى أن المحور الثاني هو زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، مؤكدة أنّ القطاع الخاص شريك رئيسي في عملية التنمية، لذا وضعت الدولة عددا من السياسات والإجراءات والتشريعات، فضلًا عن الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، وذلك لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مصر، لافتة إلى تلك السياسات والإجراءات؛ ومنها تحرير سعر الصرف، والإصلاحات المالية، وإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والحوافز الاستثمارية لتوطين بعض الصناعات في مناطق معينة أو قطاعات بعينها، خاصة القطاعات الخضراء المستدامة، حيث تتحمل الدولة في هذا النوع من الصناعات والاستثمارات 30% من التكلفة الاستثمارية، إضافة إلى الإعفاءات الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم إعفاء هذا القطاع من الضرائب لمدة 5 سنوات باعتبارها صناعات مغذية للصناعات الكبرى الأخرى.
الاستثمار في البنية التحتيةوأضافت أن الدولة المصرية تعمل على الاستثمار في البنية التحتية لجذب القطاع الخاص، مشيرة إلى الاستثمار في شبكة الطرق وشبكة المواني على البحرين الأحمر والمتوسط، لتصبح مصر مركز للتجارة العالمية، وحول المحور الثالث من محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية؛ فهو كفاءة سوق العمل، مشيرة إلى أنّ مصر تنعم بحجم سوق كبيرة وهو ما يعد محفزًا لعملية الاستثمار، لافتة إلى أنّ مصر لديها ميزة ديموجرافية وهي أنّ مصر بها 70% من السكان تحت سن 40 عاما، لذا كان من المهم الاستثمار في التعليم الفني والمهني والتكنولوجي.
وأشارت إلى محور الحماية الاجتماعية، الذي يضمن الاستقرار والأمن للدولة، لافتة إلى إطلاق رئيس الجمهورية لأكبر مشروع تنموي في العالم «حياة كريمة»، لتقديم خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والوحدات الصحية والمدارس للمواطنين في الريف، موضحة أن أكثر من 50% من السكان في مصر يستفيدون من تلك الخدمات.
جذب 65 فرصة استثمارية في 14 قطاعاوأشارت إلى جذب 65 فرصة استثمارية في 14 قطاعا خلال السنوات الثلاث الماضية، إضافة إلى تفعيل الرخصة الذهبية لنحو 29 مشروعا لتسهيل كل الإجراءات في التعامل مع مؤسسات الدولة المختلفة، مضيفة أن الأمر انعكس على نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمار.
المشروع القومي لتنمية الأسرة المصريةوأوضحت أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يأتي ضمن محور الحماية الاجتماعية، يعمل على ضبط معدلات النمو السكاني والاستثمار في خصائص السكان، مشيرة إلى أن محور التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية يحظى بأولوية كبرى من القيادة السياسية وكل مؤسسات الدولة، مؤكدة إلى المرأة ليست فقط نصف المجتمع ولكنها محور أساسي في تحسين وضع الأسرة وسبب رقي المجتمعات.
وحول الإصلاحات وانعكاسها على القطاع الخاص وخاصة في وجود صندوق مصر السيادي، أوضحت أن كل الإصلاحات انعكست بشكل إيجابي على دور القطاع الخاص، موضحة ضرورة تقييم أي برنامج إصلاح اقتصادي في إطار الظروف الإقليمية والدولية، إذ لا يمكن تقييم أي تجربة محلية ودولية بمعزل عن التطورات الدولية والإقليمية.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام