زاخاروفا: سياسة الحكومة الألمانية تدفع نحو قطع العلاقات بين البلدين
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن السياسة التي تنتهجها حكومة ألمانيا تهدف إلى قطع مجمل العلاقات الروسية الألمانية بما في ذلك خفض التعامل الدبلوماسي بين البلدين.
جاء ذلك ضمن تعليق زاخاروفا، المنشور على موقع الوزارة، على إغلاق القنصليات العامة الألمانية في يكاتيرينبورغ وكالينينغراد ونوفوسيبيرسك، في أعقاب طلب رسمي من السلطات الألمانية، نهاية شهر مايو الماضي، بإغلاق القنصليات الروسية العامة في هامبورغ ولايبزيغ وميونيخ وفرانكفورت على نهر الماين قبل 1 يناير 2024.
وتابع البيان أن وزارة الخارجية الألمانية أخطرت الوزارة في موسكو كذلك بإغلاق القنصليات العامة الألمانية في يكاتيرينبورغ وكالينينغراد ونوفوسيبيرسك اعتبارا من الأول من ديسمبر بمبادرة منها.
وقد سبق ذلك، وفقا لبيان الخارجية الروسية، عمليات طرد جماعية لموظفي البعثات الدبلوماسية الروسية في ألمانيا، فضلا عن بداية حملة للضغط الإداري والسياسي على البيت الروسي للعلوم والثقافة في برلين، والتي لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا.
وتابعت زاخاروفا: "من الواضح تماما أن السلطات الألمانية تتخذ هذه الإجراءات وفقا للسياسات التي تنتهجها حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية التي تهدف إلى قطع مجمل العلاقات الروسية الألمانية، بما في ذلك خفض التفاعل الثنائي في الإطار الدبلوماسي".
وأشارت زاخاروفا إلى أن برلين "تتعمد تعقيد الخدمات القنصلية لمئات الآلاف من المواطنين الروس المقيمين في ألمانيا، والتي لن تكون متاحة لهم الخدمات القنصلية اعتبارا من العام المقبل إلا في السفارة الروسية في برلين، وفي القنصلية العامة الروسية في بون".
وتابعت: "نتخذ تدابير للتخفيف قدر الإمكان من الصعوبات التي خلقتها السلطات الألمانية لمواطنينا والألمان المهتمين بالحفاظ على الاتصالات مع بلادنا".
المصدر: الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: زاخاروفا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو ماريا زاخاروفا وزارة الخارجية الروسية وزارة الدفاع الروسية
إقرأ أيضاً:
وسط تحسن العلاقات والتواصل بين ترامب وبوتين.. الضمانات الأمنية حجر الزاوية لإنهاء الحرب الروسية – الأوكرانية
البلاد- جدة، وكالات
في خطوة تُظهر ميلًا نحو التهدئة وتحسين العلاقات بين أكبر قوتين عسكريتين في العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين مُرتقب اليوم (الثلاثاء)، في خطوة قد تكشف عن تحركات جديدة لإنهاء الحرب الروسية – الأوكرانية. يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد تغيرات دبلوماسية بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض، حيث يُظهر تواصلًا إيجابيًا مع بوتين وتلميحات لعقد صفقات كبرى بين الطرفين.
وخلال حديثه على متن طائرة الرئاسة عائدًا من فلوريدا إلى واشنطن، أمس، أشار ترامب إلى إمكانية الإعلان عن خطوات مشتركة غدًا بشأن روسيا وأوكرانيا، مُبرزًا أن “الكثير من العمل قد أنجز خلال نهاية الأسبوع”، وأن الهدف الرئيسي هو الوصول إلى نهاية للصراع الذي طال أمده. وفي تصريحاته، أكد الرئيس الأمريكي أهمية التوصل إلى اتفاق يُختم به العنف الدائر بين البلدين منذ فبراير 2022، مستعرضًا إمكانية التوصل إلى اتفاق يتضمن تقسيمًا للأراضي ومحطات الطاقة بين روسيا وأوكرانيا كجزء من حلول التسوية.
وتبدو معضلة “الضمانات” التي يطلبها الطرفان العقبة الكبرى في طريق السلام، إذ يشترط الجانب الروسي حصوله على ضمانات صارمة في أي اتفاق سلام. فقد أكدت موسكو مرارًا أن أي معاهدة سلام طويلة الأمد يجب أن تضمن بقاء أوكرانيا محايدة واستبعاد عضويتها من حلف شمال الأطلسي، كما شددت على ضرورة منع نشر قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية. هذه الشروط تعكس مخاوف موسكو من استمرار التوسع العسكري والتحالفات الغربية التي قد تزيد من الضغط على حدودها.
ومن جانب آخر، يصر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على ضرورة الحصول على ضمانات أمنية قوية لضمان عدم تكرار سيناريوهات الاعتداء الروسي، إذ أن الاتفاقيات السابقة التي مُنحت لأوكرانيا في التسعينيات لم تردع التدخلات الروسية في 2014 و2022.
وتُشير التصريحات الأخيرة إلى أن الولايات المتحدة تحاول إيجاد حل وسط يرضي الطرفين، حيث يسعى ترامب، إلى استخدام مفاوضاته لخلق مناخ دبلوماسي يسمح بالتوصل إلى اتفاق شامل. وفي ظل تبادل الضربات الجوية والصاروخية المكثفة بين روسيا وأوكرانيا خلال الأيام الماضية، تُعتبر مبادرات الاتصال المباشر بين ترامب وبوتين خطوة مهمة لكسر دوامة العنف بين الطرفين وإعادة رسم خريطة العلاقات في المنطقة.
ومن جهة أخرى، يبدي حلفاء أوكرانيا اهتمامهم بمبادرات السلام، إذ أعلنت بريطانيا وفرنسا عن استعدادهما لإرسال قوة حفظ سلام لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، فيما أبدى رئيس الوزراء الأسترالي أيضًا تأييده تجاه أي طلبات تتعلق بالمهمة الدولية. ورغم ذلك، يظل السؤال قائمًا: هل سيتمكن ترامب من تقديم الضمانات اللازمة لكلا الطرفين؟.
في نهاية المطاف، يواجه المجتمع الدولي تحديًا دبلوماسيًا جسيمًا، حيث إن أي اتفاق سلام يجب أن يُعيد ترتيب البنية الأمنية والسياسية في الساحة الأوروبية، ويمنع تكرار سيناريوهات الحرب كما حدث في الماضي. لذا تبقى الضمانات الأمنية حجر الزاوية في أي مسار لتحقيق السلام، ويظل الأمل معلقًا على التفاهمات بين ترامب وبوتين، وعلى قدرة القادة في تجاوز الخلافات وتحقيق تقدم ملموس نحو سلام دائم.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات