الاقتصادي المغرب يتوقع نمو الاقتصاد 3.3% في 2023
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن المغرب يتوقع نمو الاقتصاد 3.3بالمائة في 2023، ت + ت الحجم الطبيعي وأضافت المندوبية في تقرير لها أنها تتوقع عجزاً مالياً 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، ارتفاعا من .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المغرب يتوقع نمو الاقتصاد 3.
ت + ت - الحجم الطبيعي
وأضافت المندوبية في تقرير لها أنها تتوقع عجزاً مالياً 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، ارتفاعا من 4.8 بالمئة في العام الجاري.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
آليَّة جديدة لاستحصال مبالغ الجباية إلكترونياً
الاقتصاد نيوز _ متابعة
اعتمدت أمانة بغداد آليَّة جديدةً لاستحصال أجور الجباية عن طريق الدفع الإلكتروني بدلاً من الطريقة التقليديَّة السابقة المتمثلة بالدفع النقدي.
وقال مدير دائرة بلدية الأعظمية مصعب العبيدي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ الأمانة حوَّلت نظام استيفاء أموال الجباية من النظام الورقي بواسطة المخول (الجابي الميداني) إلى طريقة الدفع الإلكتروني، لضمان تطبيق التعليمات الحكومية بهذا الصدد وتقليل الروتين واختزال الوقت والجهد للموظف والمواطن على حد سواء.
وأوضح أنَّ الأمانة خيَّرت المواطن بدفع المبلغ عن طريق (الماستر كارد) أو تحميله 5 بالمئة من قيمة المبلغ في حال دفعه نقداً بمقرِّ الدائرة تشجيعاً للدفع الإلكتروني.
وأضاف أنَّ الفئات التي تدفع الرسوم للدولة تعرف المبالغ التي بذمتها مسبقاً من خلال المعايير الموضوعة، فعلى سبيل المثال تُقدَّر رسوم المحال التجارية بـ 10 بالمئة سنوياً من قيمة عقد الإيجار، فضلاً عن الرسوم الأخرى المعروفة كأجور رفع النفايات ورسوم المهنة والإعلان.
وعزا العبيدي اعتماد هذه الآلية لأسباب عدَّة أبرزها الإسهام في تعزيز الثقافة المصرفية وكيفية التعامل الإلكتروني بالدفع بالبطاقات، فضلاً عن التخلص من العملات الممزقة والمبالغ الإضافية التي تُستقطع من المواطن عن طريق الاجتهادات والتقديرات.
وسبق أن طالب مواطنون عبر "الصباح" بإلغاء دور الجابي الميداني والاعتماد على الدفع الإلكتروني تفادياً للتقديرات والاجتهادات التي يقع فيها بعض الموظفين وتنعكس سلباً عليهم من خلال إضافة مبالغ على الأجور المقرَّرة وبالتالي إثقال كاهلهم.