بعد أزمة سعر صرف الدولار.. بدر النيابية تعلن توقعاتها المتفائلة للسنة المقبلة - عاجل
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
بعد تفاقم أزمة سعر الدولار أمام الدينار العراقي، التي استمرت لاشهر، ومحاولات حكومية لاحتواء الازمة، توقعت كتلة بدر النيابية تراجع اسعار الصرف مطلع العام المقبل.
وأكد النائب عن كتلة بدر البرلمانية كريم المحمداوي، اليوم الجمعة (1 كانون الاول 2023)، أن الدولار الأمريكي سيواصل الانخفاض في السوق الموازي، فيما بين سبب ذلك.
وقال المحمداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "البنك المركزي اتخذ خطوات مهمة خلال الأيام الماضية من أجل السيطرة على سعر صرف الدولار، ولهذا نرى انخفاضا تدريجياً في سعر صرف الدولار بالسوق الموازي".
وتوقع المحمداوي " استمرار سعر صرف الدولار بالانخفاض"، مضيفا "نعتقد أنه مع بداية الأشهر الأولى من السنة الجديد، سيكون سعر صرف الدولار في السوق الموازي، قريب جداً من السعر الرسمي، ولاسيما مع استمرار الحكومة والمركزي باتخاذ قرارات توفر الدولار وتنويع سلة العملات الأجنبية في التعاملات التجارية الخارجية".
وفي (15 تشرين الثاني 2023)، كشف مصدر حكومي، عن اصدار البنك المركزي موافقات رسمية لثلاثة مصارف أهلية لاستيراد الدولار الأمريكي.
وقال المصدر لـ “بغداد اليوم"، إن "البنك المركزي أصدر موافقات رسمية لثلاثة مصارف اهلية عراقية لاستيراد الدولار الامريكي لتلبية حاجة زبائنها من هذه العملة وبمبالغ تصل الى (100) مليون دولار، علما ان شحنة أحد المصارف قد وصلت فعليا للعراق".
في حين، أكد مصدر في البنك المركزي العراقي، الأربعاء (29 تشرين الثاني 2023)، وصول شحنات "الدولار" لمطار بغداد الدولي والمستوردة من قبل المصارف العراقية.
وأوضح المصدر لـ “بغداد اليوم"، "توالي وصول شحنات الدولار من خلال مطار بغداد الدولي والمستوردة من قبل المصارف العراقية لتلبية طلبات الزبائن".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: سعر صرف الدولار البنک المرکزی بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يستهدف تخفيض معدلات التضخم 5% في المتوسط خلال 3 سنوات
كشف البنك المركزي المصري عن مخططاته لتقليص نسب التضخم في مصر بمعدلات تتراوح بين 7 إلى 5% خلال الفترة من 2026 حتى 2028.
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إنه معدلات تقليص التضخم ستكون عبر محددات زمنية بحيث تصل لنحو 7% بمتوسط 2% في حالة الزيادة لتصبح 9% أو 5% في حالة النقصان وذلك في نهاية الربع الأخير من العام 2026.
وذكر البنك المركزي إنه سيستمر في التقليص حتى نهاية العام 2028 ليصل في المتوسط 5% بمعدل زيادة أو نقصان 2% بحيث تصبح 7% في حالة الزيادة أو 3% في حالة التراجع.
وأوضح البنك المركزي المصري إنه خلال مطلع مارس الماضي أجري سلسلة من الاصلاحات المالية التصحيحية للاقتصاد الكلي والتي تضمنت وضع سعر الصرف في مساره الصحيح و احتواء المعدلات التضخمية المرتفعة.
وقال البنك المركزي إن تلك الاجراءات من المؤكد تساعد في تقليص معدلات التضخم خلال أول 3 شهور من العام الميلادي الجديد والتي تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والتدفقات النقدية الأجنبية للبلاد.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة