"كابريكورن إنرجي" تخفض توقعاتها للإنتاج في مصر
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
خفضت شركة كابريكورن إنرجي، الجمعة، توقعاتها للإنتاج في 2023 وقالت إن ديون مصر للشركة ارتفعت إلى 170 مليون دولار بنهاية أكتوبر.
وقالت كابريكورن إن قيمة "المبالغ المستحقة" للشركة على الهيئة العامة المصرية للبترول ارتفعت بنحو 20 مليون دولار عن منتصف العام إلى 170 مليون دولار منها 139 مليون دولار فات موعد سدادها.
وأضافت "كابريكورن تعمل عن كثب مع الهيئة العامة المصرية للبترول لمعالجة وضع المستحقات وهي على ثقة كاملة في سداد كافة المستحقات المعلقة".
وتابعت الشركة التي تتركز أعمالها في مصر أنها تتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج العام بأكمله 30 ألف برميل يوميا من المكافئ النفطي بما يقل عن الحد الأدنى لتوقعاتها السابقة التي تراوحت بين 32 و36 ألفا.
وعزت الشركة خفض توقعات الإنتاج إلى تأخيرات في المشروعات وتراجع الإنتاج من آبار جديدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كابريكورن كابريكورن إنرجي مصر كابريكورن أخبار مصر ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الجزائر و 7 دول تقرر تخفيف خفضها الطوعي للإنتاج النفطي تدريجيا
قررت الجزائر وسبع دول أخرى من مجموعة “أوبك+”، اليوم الاثنين، الشروع ابتداء من 1 أفريل المقبل، في تخفيف خفضها الطوعي للإنتاج النفطي بشكل تدريجي.
وحسب بيان وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة تم الاتفاق على هذا القرار خلال اجتماع وزاري عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
الإجتماع ضم الدول الثمانية الأعضاء في أوبك+ التي تطبق تخفيضات طوعية في إنتاجها النفطي، وهي: الجزائر، السعودية، الإمارات، العراق، كازاخستان، الكويت، عمان وروسيا.
وأكد عرقاب أن “هذا القرار يعكس التزام الدول الثمانية في أوبك+ بتبني نهج مسؤول يهدف إلى ضمان استقرار السوق النفطية العالمية”.
كما شدد عرقاب على أن “هذا القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها أوبك+ لتحقيق توازن مستدام في السوق, بما يضمن حماية مصالح كل من المنتجين والمستهلكين”.
هذا ونشرت منظمة أوبك بيانا على موقعها أكدت فيه أن الدول الثمانية, وبالنظر إلى الأسس الصحية للسوق والتوقعات الإيجابية, قررت المضي قدما في العودة التدريجية والمرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا ابتداء من 1 افريل 2025.
وأضاف البيان إلى أن الدول الثمانية أكدت على ضرورة “الحفاظ على المرونة للتكيف مع الظروف المتغيرة”, حيث “يمكن تعليق هذه الزيادة التدريجية أو عكسها وفقا لظروف السوق”.