استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الداخلية خطوات لـ تجديد بطاقة الرقم القومي بدون مجهود أون لاين، بعد أن دشنت موقعا إلكترونيا لاستخراج البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد والقيد العائلي وغيرها من الأوراق الرسمية عبر الإنترنت من خلال خطوات بسيطة تقدمها مصلحة السجل المدني للمواطنين في القاهرة والمحافظات.
وتتم عملية استخراج بطاقة الرقم القومي عبر عدة خطوات بشكل سلس وبسيط يوفر الوقت والمجهود ويمنع الزحام على السجلات المدنية كما كان يحدث في السابق.
وفيما يلي يوضح صدى البلد خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي بشكل مستعجل:
1) الدخول على موقع السجل المدني الخاص بالسجل المدني.
2) تسجيل البيانات الخاصة بطالب الخدمة لاستكمال تجديد بطاقة الرقم القومي.
3) اختر طريقة سداد الرسوم المطلوبة لتجديد البطاقة الشخصية سواء عبر الدفع الإلكتروني أو النقدي عند الاستلام.
4) الضغط على كلمة «الموافقة» التي تظهر على الشاشة للاستمرار في تنفيذ الخدمة.
شروط استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا 2023
وضعت وزارة الداخلية شروطا لإصدار بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد أو القيد العائلي وغيرها من المستندات عبر الإنترنت، على أن يكون المستند المطلوب استخراجه إلكترونيا مطابقا للبيانات المسجلة في مكاتب السجل المدني مثل:
- الحالة الاجتماعية.
- محل الإقامة والمهنية.
- عدم المطالبة بتغيير تلك البيانات.
كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم 2023
كشفت مصلحة الأحوال المدنية عن رقم 15340 وهو الخط الساخن يقوم من خلاله طالب الخدمة بالاتصال عليه لـ استخراج بطاقة الرقم القومي، في نفس اليوم وإرسالها إلى المواطن على العنوان الذي يتم تحديده خلال المكالمة.
أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل بالقاهرة
أعلنت وزارة الداخلية عن مناطق استخراج بطاقة الرقم القومي ويحصل المواطن على البطاقة في وقت قصير لا يزيد عن ساعتين من خلال هذه الأماكن بالقاهرة:
- مول سيتي ستارز في مدينة نصر.
- مول مكسيم في التجمع الخامس.
- سيتي سنتر كارفور في المعادي.
- دار مناسبات مسجد الشرطة التابع لإدارة شرطة الأحوال المدنية في القاهرة.
- مول الحمد ويتبع إدارة شرطة الأحوال المدنية بالقاهرة.
- ميناء القاهرة الجوى.
- المركز النموذجي في ديوان عام القطاع بمحافظة القاهرة في يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرًا حتى التاسعة مساءً.
وتعد خدمة بطاقة الرقم القومي عبر الإنترنت «أونلاين»، من الخدمات السريعة التي أتاحتها وزارة الداخلية في الآونة الأخيرة، للتيسير والتسهيل على المواطنين، فبدلا من الذهاب إلى أحد مقرات الأحوال المدنية أو السجل المدني، والتكدس في الطوابير، يمكن استخراج البطاقة من المنزل ومن أي مكان.
استخرج بطاقة الرقم القومي من المنزل بالخطوات
1 - الدخول على الموقع الرسمي لقطاع السجل المدني التابع لوزارة الداخلية من خلال الضغط هنا.
2 - كتابة البيانات الخاصة بمقدم الطلب واتباع الخطوات الظاهرة.
3ـ تحديد النظام اللازم لدفع الرسوم.
4ـ الضغط كلمة «الموافقة» على الشروط بعد قراءة كل الإرشادات الخاصة بالموقع بعناية.
المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي
1- استمارة البطاقة الشخصية.
2- الأوراق اللازمة لأثبات الشخصية ومحل الإقامة والوظيفة والحالة الاجتماعية وحضور درجة قرابة حتى الدرجة الرابعة.
شروط الحصول على خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي
1- يشترط الجنسية مصري - مصرية.
2- يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 16 عاما.
3- يجب أن يكون له بيان ميلاد.
بعض خدمات الأحوال المدنية الإلكترونية المقدمة من خلال الإنترنت والخدمة الصوتية للمواطن
- بطاقة الرقم القومي.
ـ قيد عائلي مطبوع مميكن سابقًا.
ـ قيد فردي.
ـ وثيقة الطلاق.
ـ وثيقة زواج.
ـ قيد وفاة.
ـ وثيقة ميلاد.
ويأتي ذلك في إطار العمل الجاد لوزارة الداخلية و تنفيذ سياسة الحكومة للتيسير والتسهيل
على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية.
شروط تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيا 2023
يشترط لتجديد أو إصدار بطاقة الرقم القومي أو غيرها من المستندات أو الأوراق الرسمية عبر الإنترنت أن يكون المستند المطلوب استخراجه
إلكترونيا بياناته مطابقة للبيانات المسجلة في السجل المدني، منها الحالة الاجتماعي ومحل الإقامة والوظيفة، ويشترط عدم المطالبة بتغيير تلك البيانات في حالة استخراج المستند إلكترونيا.
استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم
أعلنت مصلحة الأحوال المدنية عن رقم الخط الساخن 15340 يستطيع من خلاله طالب المستند بالاتصال عليه لـ استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي، في نفس اليوم وإرسالها إلى المواطن عبر العنوان الذي تم تحديده عبر المكالمة التي طالب فيها المواطن الخدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادة الميلاد استخراج بطاقة الرقم القومی تجدید بطاقة الرقم القومی الأحوال المدنیة وزارة الداخلیة السجل المدنی عبر الإنترنت فی نفس الیوم من خلال
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في جلسة أمس الأثنين، تقرير اللجنة، قائلا: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأضاف أن في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية فقد جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي، والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأكد رئيس لجنة الإسكان، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
اقرأ أيضاًعاجل| مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة