قرار بمجلس النواب الأميركي يساوي بين معاداة الصهيونية والسامية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
قالت صحيفة ميدل إيست مونيتر البريطانية إن موافقة مجلس النواب الأميركي الثلاثاء الماضي على قرار يساوي بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية، خطوة من شأنها زيادة التقييد على حرية التعبير.
واعتبرت الصحيفة أن القرار يحمل عنوان "التأكيد على حق إسرائيل في الوجود" ويتضمن ادعاءات مثيرة للجدل، يمكن استخدامها لقمع الانتقادات الموجهة لإسرائيل، بما في ذلك ممارستها للفصل العنصري.
وأفادت الصحيفة أن القرار الذي قدمه النائب الجمهوري مايك لولر من نيويورك حصل على دعم الحزبين، مع معارضة عضوين فقط.
وذكرت الصحيفة أن القرار يعترف بالحقائق التاريخية حول المحرقة واضطهاد اليهود، لكنه أغفل أي ذكر للفلسطينيين ومطالباتهم التاريخية في المنطقة، معلنا أن الشعب اليهودي "موطنه أرض إسرائيل"، أي فلسطين.
ونقلت الصحيفة أن النائب جمال بومان من نيويورك الذي صوت لصالح القرار رغم تشكيكه في إمكانية تكرار مثل هذه القرارات، تساءل إن كان أحد سيكتب قرارا عن حق الفلسطينيين بالوجود.
كما نقلت الصحيفة عن النائبة الديمقراطية الأميركية المسلمة ذات الأصل الفلسطيني رشيدة طليب التي عارضت القرار قولها إنه يتجاهل وجود الشعب الفلسطيني وحقهم في وطنهم التاريخي.
كما ينص القرار أيضا على أن "إنكار حق إسرائيل في الوجود هو نوع من أنواع العداء للسامية"، الأمر الذي عارضه النائب الجمهوري توماس ماسي.
وأشارت الصحيفة إلى أن القرار يأتي مع تزايد الحوار داخل الحزب الديمقراطي الأميركي بضرورة وضع شروط على المساعدات المقدمة لإسرائيل مع استمرار قصفها لقطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الصحیفة أن أن القرار
إقرأ أيضاً:
عضو بمجلس النواب: الحكومة مطالبة بتحسين جودة الحياة للمواطنين
أكّد كريم السادات عضو مجلس النواب أنَّ الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي تواجه تحديات ملحة تتطلب تكاتف الجميع لتحقيق النجاح، مشيرًا إلى أنَّ أهم التحديات تكمن في هو تحسين جودة الحياة للمواطنين، والاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الأمن والاستقرار.
عزيز الشفافية والمساءلة لضمان تحقيق التنمية المستداموأشار «السادات» خلال حديثه لـ«الوطن» إلى أنَّ أحد أبرز التحديات هو مكافحة الفساد والحد من البيروقراطية التي تعيق الاستثمار والنمو الاقتصادي، كما أنَّه يجب علينا تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان تحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن تحسين الخدمات الصحية والتعليمية.
الاستثمار في تطوير النظام الصحيوتابع عضو مجلس النواب: «نحتاج إلى الاستثمار في تطوير النظام الصحي وضمان حصول كل مواطن على رعاية صحية ذات جودة، كما يجب أن نركز على تحسين جودة التعليم وتوفير فرص تعليمية متكافئة للجميع، وتحفيز القطاع الخاص ودعمه سيكون له دور كبير في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق النمو الاقتصادي»، مبينًا أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف المرجوة.