قرار بمجلس النواب الأميركي يساوي بين معاداة الصهيونية والسامية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
قالت صحيفة ميدل إيست مونيتر البريطانية إن موافقة مجلس النواب الأميركي الثلاثاء الماضي على قرار يساوي بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية، خطوة من شأنها زيادة التقييد على حرية التعبير.
واعتبرت الصحيفة أن القرار يحمل عنوان "التأكيد على حق إسرائيل في الوجود" ويتضمن ادعاءات مثيرة للجدل، يمكن استخدامها لقمع الانتقادات الموجهة لإسرائيل، بما في ذلك ممارستها للفصل العنصري.
وأفادت الصحيفة أن القرار الذي قدمه النائب الجمهوري مايك لولر من نيويورك حصل على دعم الحزبين، مع معارضة عضوين فقط.
وذكرت الصحيفة أن القرار يعترف بالحقائق التاريخية حول المحرقة واضطهاد اليهود، لكنه أغفل أي ذكر للفلسطينيين ومطالباتهم التاريخية في المنطقة، معلنا أن الشعب اليهودي "موطنه أرض إسرائيل"، أي فلسطين.
ونقلت الصحيفة أن النائب جمال بومان من نيويورك الذي صوت لصالح القرار رغم تشكيكه في إمكانية تكرار مثل هذه القرارات، تساءل إن كان أحد سيكتب قرارا عن حق الفلسطينيين بالوجود.
كما نقلت الصحيفة عن النائبة الديمقراطية الأميركية المسلمة ذات الأصل الفلسطيني رشيدة طليب التي عارضت القرار قولها إنه يتجاهل وجود الشعب الفلسطيني وحقهم في وطنهم التاريخي.
كما ينص القرار أيضا على أن "إنكار حق إسرائيل في الوجود هو نوع من أنواع العداء للسامية"، الأمر الذي عارضه النائب الجمهوري توماس ماسي.
وأشارت الصحيفة إلى أن القرار يأتي مع تزايد الحوار داخل الحزب الديمقراطي الأميركي بضرورة وضع شروط على المساعدات المقدمة لإسرائيل مع استمرار قصفها لقطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الصحیفة أن أن القرار
إقرأ أيضاً:
برلماني: تمديد مهلة التصالح خطوة هامة نحو الاستقرار وتيسير أوضاع المواطنين
أكد النائب أحمد الخشن عضو لجنة القيم بمجلس النواب، أن قرار الحكومة بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية بدءًا من 5 مايو 2025، يُعد خطوة مهمة تعكس التوجهات الرشيدة للقيادة السياسية وحرصها على تحقيق الاستقرار المجتمعي وتيسير الأمور على المواطنين.
وأوضح الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، أن القرار يُظهر بوضوح مدى اهتمام الدولة بمصلحة المواطنين، لا سيما من يسعون لتقنين أوضاعهم القانونية في إطار قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُسهم في تسوية العديد من المخالفات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويخفف الأعباء على كاهل المواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التمديد يفتح الباب أمام شريحة واسعة من المواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال الإجراءات في المرحلة الماضية، موضحًا أن القيادة السياسية حريصة على خلق بيئة قانونية آمنة تضمن الحقوق وتُحافظ على استقرار المجتمع.
وشدد النائب أحمد الخشن، على أهمية التنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة لتسهيل الإجراءات وضمان تقديم الطلبات بسهولة، مؤكدًا أن هذا القرار سيكون له دور فاعل في تقليل حجم المخالفات وتحقيق انتظام عمراني يخدم الصالح العام.
واختتم بدعوة المواطنين إلى سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية المختصة لتقديم الطلبات قبل انتهاء المهلة الجديدة، مطالبًا الجهات المعنية بمواصلة تقديم التيسيرات لضمان سير عملية التصالح بكفاءة ومرونة.