مدينة الجلود تتعاون مع الوكالة الألمانية لتطوير مناهج التعليم المزدوج
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أعلنت مدينة الجلود بالعاشر من رمضان عن تعاون استراتيجي مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بخصوص تطوير مناهج التعليم المزدوج في قطاع الجلود.
ومن جهته أعرب المهندس فرج السنان، رئيس مجلس إدارة مركز الجلود المتطورة - المشرف علي مدينة الجلود بالعاشر من رمضان- عن ترحيبه بالتعاون مع الوكالة الألمانية وغيرها من الجهات لتنمية مدينة الجلود وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
وأشار إلى الشراكة مع الوكالة الالمانية ستساهم بشكل كبير في العمل علي تحسين جودة التعليم وتطوير المناهج والمهارات المطلوبة في قطاع الجلود.
وقال المهندس محمد زلط نائب رئيس مجلس مركز الجلود المتطورة خلال جولة لوفد الوكالة الألمانية بالمدينة إن الهدف من الجولة هو رصد الجدارات والمهارات المطلوبة لتضمينها في مناهج التعليم المزدوج من زيارة المصانع ومشاهدة المعدات والآلات والمصانع واستطلاع رأي أصحاب المصانع فيما يخص احتياجاتهم من العمالة المؤهلة.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) على أن تكون المناهج مقسمة قسمين أحدهما لمجال الأحذية والآخر للمصنوعات الجلدية، مؤكدًا أن الوفد تأكد إن الجدارات والمهارات تتطلب ضرورة وجود منهجين لهذا القطاع وليس منهجا واحدًا.
وأشار زلط إلي أنه من المقرر قيام الوكالة الألمانية بتنظيم ورشة عمل لمدة 4 أيام وسيتم دعوة مستثمري المصانع للاتفاق علي الجدارات المطلوبة، يعقبها ورشة لمطابقتها وتضمينها المناهج خلال شهر يونيو المقبل.
وأضاف أن جولة الوفد الألماني في مدينة الجلود تضمنت زيارة عدة مصانع أبرزها «Am group»، و«Vento» و«Buk».
وقال المهندس أحمد الألماني عضو مجلس ادارة مدينة الجلود حرص الجميع علي بذل كافة الجهود علي مختلف المستويات لتحسين أداء المصانع بالمدينة وتلبية كافة احتياجاتهم ومن بينها توفير العمالة المؤهلة.
وأضاف أنه تم البدء في التعاون مع الوكالة الألمانية كخطوة أساسية لتطوير وتوفير مناهج تعليمية تلبي متطلبات الصناعة وتعكس التطورات الحديثة في هذا المجال.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين يحيي خبير مشروع دعم التشغيل في الوكالة الألمانية أهمية التعرف علي جدارات واحتياجات المصانع المختلفة لتطوير المناهج الخاصة بمهنة صناعة الجلود في مصر.
وأشارت الي اهمية دمج المعرفة النظرية مع التطبيق العملي في تدريب الطلاب وتأهيلهم لمتطلبات الوظائف الخضراء في صناعة الجلود.
وتابعت انه في إطار هذا التعاون، ستقوم الوكالة الدولية الألمانية بتقديم الخبرات والاستشارات الفنية لتطوير وتحسين مناهج التعليم المزدوج بقطاع الجلود، عبر تقييم الاحتياجات والتحليل المهني وتصميم مواد تعليمية تتناسب مع احتياجات الصناعة المصرية وتعمل علي تنمية المهارات العملية للطلاب.
وكشفت عن تنظيم عدة ورش عمل بالتعاون مع المصنعين للعمل علي سرعة انجاز وتجهيز تلك المناهج خلال المرحلة القليلة المقبلة.
وأوضح المهندس محمد العوضي استشاري بمشروع دعم التشغيل بالوكالة الألمانية أنه من المرتقب أن يترتب على هذا التعاون تحقيق تقدم كبير في تعزيز التعليم المزدوج بقطاع الجلود وتطوير القوى العاملة المهنية في هذا المجال، بما يساهم في تلبية احتياجات المصانع.
ومن جانبه أشاد أشرف مرعي المدير الإقليمي للاتحاد العربي لتنمية الصادرات والصناعات الجلدية وأحد أصحاب المصانع بمدينة الجلود بالجهود التي تقوم بها إدارة مركز الجلود المتطورة خلال الفترة الأخيرة لتذليل العقبات التي تواجه المصنعين للمساهمة في استمرارية الإنتاج.
وأكد مرعي، ضرورة تعديل المناهج مدارس التعليم الفني الخاصة بقطاع الجلود لتخريج دفعات تواكب احتياجات سوق العمل، مقترحا أن يتضمن المنهج الجديد لقسم المصنوعات الجلدية كيفية تصنيع الشنط الحريمي والرجالي، المحفظة، الحزام، والملابس الجلدية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مدينة الجلود مع الوکالة الألمانیة مدینة الجلود
إقرأ أيضاً:
التعليم والمعرفة بأبوظبي تطلق سياسات محدَّثة وجديدة لتطوير المنظومة التعليمية
أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي مجموعة من السياسات المحدَّثة للمدارس الخاصة، إلى جانب مجموعة من السياسات الجديدة المصمَّمة لتمكين مؤسَّسات التعليم المبكر، ما يمثِّل نقلة نوعية على مستوى قطاع التعليم الخاص في الإمارة.
وتقدِّم السياسات إطار عمل يحقِّق تكاملاً بين النظام التعليمي في أبوظبي وأفضل الممارسات العالمية، ما ينسجم مع المتطلبات والاعتبارات الثقافية المحلية. ودخلت هذه السياسات حيِّز التنفيذ بدءاً من العام الدراسي 2024-2025.
تشكِّل هذه السياسات حصيلة للتعاون مع أكثر من 400 جهة معنية رئيسية، من الهيئات الحكومية والمدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، بهدف تعزيز الاتساق وضمان المساءلة وتوفير بيئة تعليمية آمنة.
وتندرج سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة البالغ عددها 39 سياسة ضمن محاور رئيسية، هي محور الحوكمة والعمليات ويشمل 14 سياسة، ومحور التعليم والتعلُّم ويضمُّ 11 سياسة، ومحور الصحة والسلامة المتكاملة ويتضمَّن 14 سياسة. وأطلقت الدائرة لمؤسَّسات التعليم المبكر 27 سياسة جديدة، منها سبع سياسات في محور الحوكمة والعمليات، وثماني سياسات في محور برامج وممارسات التعلم، و12 سياسة في محور الصحة والسلامة المتكاملة.
وقالت معالي سارة مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي: «تأتي هذه السياسات الشاملة في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية أبوظبي ودولة الإمارات في قطاع التعليم. ونعمل من خلالها على وضع متطلبات تنظيمية واضحة وقائمة على الأبحاث، بهدف توفير مسار للتطوُّر المستمر في مختلف المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن جاهزية طلبتنا للمساهمة الفاعلة والمنافسة على الساحة العالمية. وتتيح هذه السياسات تحقيق المساواة والاستدامة في جودة التعليم، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بين المعلمين، إلى جانب تحسين التجربة التعليمية للطلبة وأولياء الأمور».
وتعتزم الدائرة إجراء جولات للتحقُّق من الامتثال، والاطِّلاع على آراء المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن المساءلة. ويُتوقَّع أن يتحقَّق الامتثال الكامل لمعظم هذه السياسات في العام الدراسي المقبل.
وفي إطار مرحلة التطبيق، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، خلال العام الدراسي الجاري، برنامجاً متكاملاً للامتثال يركِّز في البداية على ثلاث سياسات أساسية، هي سياسة معايير قبول الموظفين، وسياسة التوجيه المهني والجامعي، وسياسة التربية الرياضية والرياضة المدرسية، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة التعليمية.
وتوفِّر سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة إطارَ عملٍ شاملاً يعزِّز كفاءة العمليات، ويحسِّن التحصيل الدراسي للطلبة وسلامتهم. وتتضمَّن أبرز التعديلات سياسة التوجيه المهني والجامعي، لضمان انتقال الطلبة إلى مراحل التعليم العالي بسلاسة.
وعُدِّلَت سياسة الدمج مع إطلاق النموذج الجديد للطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية على نظام معلومات الطالب الإلكتروني، ما يوفِّر مرونة أعلى في تعيين رؤساء ومعلمي الدمج، إلى جانب تقديم الدعم للحصول على التقنيات المساعدة، وتمكين الطلبة من الوصول إلى ما يلزمهم من الأدوات التعليمية الأساسية.
وتشمل السياسات الأخرى كلاً من سياسة الخدمات التخصُّصية العلاجية في المدارس، وسياسة الصحة النفسية للطلبة، وسياسة ضمان الرعاية، وسياسة سلوك الطلبة، حيث أُعِدَّت بهدف توجيه المدارس لتحديد المتطلبات الفريدة للطلبة، والتدخُّل بالشكل المناسب لضمان عافيتهم. وتهدف سياسات مشاركة أولياء الأمور، والاعتبارات الثقافية والاستدامة إلى دعم ممارسات المدرسة، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة.
أمّا سياسات التعليم المبكر، فتشكِّل أساساً لتطوير تجارب التعلُّم، وتعزيز المساواة وفرص الوصول والدعم لجميع الأطفال لبلوغ أقصى إمكاناتهم، ما يمكِّن مؤسَّسات التعليم المبكر من تقديم تعليم عالي الجودة يضع الطلبة على طريق النجاح الأكاديمي والشخصي. ويأتي إطلاق هذه التدابير تعزيزاً للمشاركة في مجتمع المدارس، وتعزيز تفاعل أولياء الأمور، وضمان أعلى مستويات الجودة في جميع المؤسَّسات.
وتتضمَّن سياسات مؤسَّسات التعليم المبكر الجديدة سياسة الطعام والتغذية، التي تؤكِّد أهمية توفير طعامٍ صحيٍّ ومُغذٍّ، مع تسليط الضوء على العناصر الثقافية مثل المطبخ الإماراتي، إلى جانب التركيز على آداب المائدة.
وتركِّز سياسة الرعاية الشخصية على تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم، من خلال ضمان خصوصيتهم عبر تقديم خدمات الرعاية الشخصية، وتوظيف هذه التجارب الإيجابية، ما يدعم نموهم الشخصي والعاطفي.
وحرصت الدائرة على تعزيز هذه التدابير الأساسية من خلال تطوير سياسة التأقلم، لتسهيل هذه المرحلة الانتقالية على الأطفال وأولياء أمورهم من خلال توفير جدول زمني مرن، وإجراءات مساعِدة على التأقلم، ما يضمن الاندماج في مؤسَّسات التعليم المبكر بصورة تدريجية سَلِسَة. وتشمل سياسة الإشراف على الأطفال التحقُّق من عدد البالغين مقارنة بالأطفال، بهدف تقديم أفضل خدمات الرعاية المخصَّصة، وتوفير بيئة تعليمية مبكرة آمنة تدعم نموهم الجسدي والعاطفي والمعرفي.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة