«الحرية المصري»: مشاركة السيسي في «كوب 28» خطوة لتطوير إفريقيا كاملة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
ثمن حزب الحرية المصري، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الشق الرئاسي للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ «كوب 28» بدبي، مشيرًا إلى أهمية هذه الاتفاقية ومساعيها للتطوير بالدول النامية وإفريقيا خاصة، وأن مصر حققت نجاحات كبيرة في الدورة الحالية من المؤتمر بشرم الشيخ.
وأكد الحزب، في بيان له، على الدور الكبير الذي قامت به مصر خلال رئاستها للمؤتمر من وقت انطلاقه في نوفمبر 2022، والوقوف على نقاط هامة لمواجهة التغيرات المناخية، والتي جاء على رأسها تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، وتوفير 100 مليار دولار أمريكي لتمويل المناخ سنويا، ووضع خطة عمل الإنذار المبكر للجميع، والتي تدعو إلى استثمارات أولية مستهدفة جديدة بقيمة 2.1 مليار دولار بين عامي 2023 و2027.
تحسين الأوضاع الخاصة بالمناخوأضاف الحزب في بيانه، أن هذه المؤتمرات تساعد على العمل بشكل كبير لتحسين الأوضاع الخاصة بالمناخ واستغلالها حول العالم، خاصة بعد وضع تعهدات واضحة اتفاقية باريس يجب على الدول المتقدمة الالتزام بها من أجل تحقيق المصلحة العامة لجميع دول العالم.
كما أكد الحزب، أن الرئيس السيسي لا يترك فرصة إلا ويبحث من خلالها على الاستفادة القصوى للشعب المصري، خاصة بعد الإعلان عن عقد مباحثات، مع عدد من رؤساء الدول والحكومات حول أطر التعاون الثنائي بينهم وبين مصر، والحديث حول القضايا الدولية والإقليمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحرية المصري السيسي الانتخابات كوب 28 قمة المناخ
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: أنفقنا 550 مليار دولار لتطوير البنية التحتية خلال الـ10 سنوات الماضية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا شاملًا حول الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات العشر الماضية لتهيئة البنية الأساسية في مصر لجعلها جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة قد استثمرت خلال السنوات العشر الماضية حوالي ٥٥٠ مليار دولار لتطوير البنية التحتية بها، شملت على سبيل المثال وليس الحصر إنشاء ٧٠٠٠ كيلو من الطرق، وإنشاء موانئ جديدة و٢٤ مدينة جديدة.
وأضاف أن الحكومة الحالية تكثف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأنها في هذا الصدد اتبعت سياسة نقدية تهدف للسيطرة على التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو، وسياسة مالية تهدف إلى تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل والتحصيل من المستثمرين، وسياسة تجارية تهدف إلى تعميق وحماية الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة، وتسهيل الإجراءات، وزيادة الصادرات لتتجاوز ١٤٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠ وأن تكون مصر ضمن أفضل ٥٠ دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ٣ سنوات ومن أفضل ٢٠ دولة بحلول عام ٢٠٣٠.
وأكد على أن الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون ٧٠٪ من حجم الأعمال، وكذا دور الصندوق السيادي، وتسعى إلى إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة في المجال الاستثماري والاقتصادي. واستعرض وزير الاستثمار المزايا التنافسية لمصر كجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالأخص القطري، فضلًا عن القطاعات التي تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة فيها، على غرار قطاعات الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، اللوجستيات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التعليم، السياحة والصحة.
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالعاصمة القطرية الدوحة بممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور الشيخ محمد بن عبّد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، علي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية القطري، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في السوق القطري