سلطان الجابر: رئاسة COP28 حريصة على تكريس التوافق وتعزيز الشراكات لتحويل تحديات المناخ إلى فرص
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أبوظبي- الخليج
أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة المؤتمر على تكريس التوافق في الآراء وتعزيز الشراكات البنّاءة لضمان تكاتف الجميع وتضافر جهود المجتمع الدولي، وتحويل تحديات تغير المناخ إلى فرص لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بما يساهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.
جاء ذلك عقب نشر ملخص لمجموعة الجلسات الحوارية التي عُقدت برئاسة مشتركة بين د. سلطان أحمد الجابر والدكتور فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، استعداداً لانطلاق فعاليات COP28.
ويدعو هذا الملخص إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
وشهدت هذه الجلسات التي انطلقت في يوليو الماضي مشاركة مجموعة كبيرة من الوزراء والمسؤولين من أكثر من 40 دولة و20 منظمة، وتناول النقاش خلالها عوامل التمكين الرئيسية لتحقيق الانتقال المنشود في قطاع الطاقة، بما في ذلك خفض الانبعاثات، والتوسع في اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين معدل كفاءة الطاقة، وتوفير التمويل المناخي، ومعالجة جانبَي العرض والطلب على الوقود التقليدي، وخفض الانبعاثات.
وأشار إلى أن الجلسات الحوارية رفيعة المستوى أسهمت في تحديد الثغرات الأساسية والفرص المهمة في العمل المناخي لصياغة مبادرات شاملة لخفض الانبعاثات، لافتاً إلى أن ملخص الجلسات الحوارية يمهد للدول الطريق المطلوب اتخاذه لتقديم استجابة طموحة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، تساهم في وضع العالم على المسار الصحيح لبناء منظومة طاقة تتماشى مع جهود الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.
وأضاف أن إعادة صياغة العلاقة بين الحكومات وكبار منتجي قطاعي الطاقة والصناعات الثقيلة، تتيح التعامل مع جانبي العرض والطلب بشكل متزامن لبناء منظومة طاقة مستقبلية نظيفة، بالتزامن مع خفض الانبعاثات من منظومة الطاقة الحالية، مؤكَّداً أن رئاسة المؤتمر وضعت هذا الهدف في مقدمة أولوياتها، لذا اهتمت بعقد هذه الجلسات الحوارية للتوصل إلى توافق في الآراء حول أفضل المسارات المطلوبة للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.
جدير بالذكر أن الجلسة الحوارية رفيعة المستوى الخامسة والختامية التي ينظمها COP28 بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة تُعقد يوم الجمعة 1 ديسمبر القادم بمدينة إكسبو دبي خلال القمة العالمية للعمل المناخي بمشاركة عدد كبير من قادة الدول ورؤساء الحكومات والمنظمات الدولية من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة سُبل الوصول إلى أعلى الطموحات المناخية وإنجاز انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة في إطار جهود الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، بالإضافة إلى تبادل الآراء ووجهات النظر بشأن عوامل التمكين الحاسمة والإجراءات العالمية ذات الأولوية لدعم هذا المسار والتدابير الملموسة والفعالة اللازمة لتحقيق أهدافه.
وأكد ملخص الجلسات الحوارية على الحاجة إلى التعاون وإنجاز عمل ملموس وجماعي من كافة الدول والقطاعات الصناعية من أجل الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة بالتزامن مع ضمان أمن الطاقة وإمكانية الحصول عليها بتكلفة معقولة، لضمان تحقيق التنمية خاصةً في الدول النامية.
وأوضح الملخص اتفاق المشاركين في الجلسات الحوارية على أهمية تحقيق الهدف العالمي لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات إلى 11 ألف غيغاواط ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030، بالتزامن مع خفض الاعتماد على الوقود التقليدي الذي لا يتم خفض انبعاثاته خلال هذا العقد الحاسم بالنسبة إلى العمل المناخي، للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.
كما دعا الملخص قطاع الطاقة إلى خفض انبعاثات عملياته التشغيلية، وزيادة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة منخفضة الانبعاثات، ووضع وتحقيق هدف طَموح للحد من انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030.
وأشار المخلص إلى توافق آراء المشاركين على توفير مزيد من التمويل المناخي، والاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة، استناداً إلى تقارير الوكالة الدولية للطاقة التي أكدت الحاجة إلى نحو 4.5 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030، مما يتطلب التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية في القطاعين الحكومي والخاص للحد من أخطار الاستثمار وخفض تكلفة رأس المال.
ولفت الملخص إلى غياب خدمات الكهرباء عن حوالي 760 مليون شخص في العالم، ووقود الطهي النظيف عن نحو 2.3 مليار فرد، وأوضح أن المشاركين في الجلسات جددوا التأكيد على أهمية تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وضرورة تسريع جهود الاقتصادات المتقدمة لدعم الاقتصادات النامية في هذا المجال.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات سلطان الجابر الإمارات الجلسات الحواریة خفض الانبعاثات فی قطاع الطاقة
إقرأ أيضاً:
لجنة فلسطين بالبرلمان العربي تدعو لتوحيد الجهود في مواجهة تحديات تصفية قضية فلسطين
دعت لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي، برئاسة محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، إلى توحيد الجهود الدولية ودعم الجهود العربية لمواجهة التحديات الخطيرة التي تهدف إلى تصفية قضية فلسطين، والعمل على إيجاد حل عادل ودائم يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، بما يحقق السلام والاستقرار في المنطقة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة فلسطين، اليوم الاثنين، بمقر البرلمان العربي، رافعة صوت الشعب العربي المدافع عن حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه، ورسالة إلى كل مكونات المجتمع الدولي تحضيرًا للجلسة الطارئة للبرلمان، التي ستعقد، بعد غد الأربعاء، بتاريخ 26 فبراير 2025م بمقر جامعة الدول العربية، تحت شعار (إعمار غزة واجب.. وتهجير أهلها جريمة).
وقال رئيس البرلمان العربي، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاستشعار بخطورة الموقف وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة وتطهير عرقي، راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء معظمهم من الأطفال والنساء، وآلاف المفقودين تحت الأنقاض، ومحاولات شرسة لتهجيره وإفراغ قطاع غزة من سكانه، وما يحدث في الضفة الغربية والقدس على غرار قطاع غزة.
وأعرب اليماحي، عن رفض البرلمان العربي القاطع لأي مخططات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني ومخططات الضم، متمسكًا بالقانون الدولي والقرارات الدولية التي تدعم حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والعيش بكرامة على أرضهم، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية للتصدي لهذا المخطط ووقف هذه الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني المرابط على أرضه، ودعم جهود الإغاثة الإنسانية له، وتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم المشروعة.
وأكد اليماحي، أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية والأولى في أجندة عمل البرلمان العربي، وعلى رأس أولوياته في كافة مشاركاته الخارجية لحشد الدعم الإقليمي والدولي المساند لها، وتعزيز التواصل مع برلمانات الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين من أجل الضغط على حكومتها للاعتراف بها.
كما أكد دعم البرلمان العربي ومساندته للمواقف العربية والخطة المصرية في إعادة إعمار قطاع غزة ورفضها القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه في غزة والضفة الغربية، وأهمية تنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، وأقرت اللجنة مشروع قرار متضمنًا خطة تحرك، سوف تعرض على الجلسة بعد غد، لإقراره.
اقرأ أيضاًلجنة فلسطين تبحث تحركات البرلمان العربي لإنهاء العدوان على غزة
لجنة فلسطين بالبرلمان العربي تدعو لتبني موقف دولي مغاير لحالة الصمت تجاه الحرب الإسرائيلية في غزة
رئيس لجنة فلسطين بـ«النواب الأردني» يؤكد موقف الأردن الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية